«الغرف العربية»: مصادر الطاقة المتجددة وطرق استخدامها هي مفتاح بناء المستقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية: “نحن في وقت يتغير فيه العالم بسرعة، حيث تلعب التطورات التكنولوجية والدفع نحو الاستدامة دورًا مهمًا في تشكيل كيفية المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، ولهذا السبب يأتي منتدى اليوم في الوقت المناسب”.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الملتقى العربي النمساوي الرابع عشر، الذي عقد في فيينا تزامنا مع ذكرى مرور 35 عاما على تاسيس الغرفة العربية النمساوية واجتماعات الجمعية العمومية للغرفة، وذلك تحت رعاية الرئيس النمساوي الدكتور ألكسندر فاندر بلين الذي ألقى كلمة مسجلة في افتتاح أعمال الملتقى، ومشاركة وزير العمل والاقتصاد في الحكومة الفيدرالية الدكتور مارتن كوشر، ورئيس الغرفة العربية النمساوية وارنر فاسلبند، ورؤساء غرفة قطر ، وغرفة البحرين واتحاد الغرف الليبية، ورئيس صندوق opec للتنمية الدولية، أمين عام الغرفة العربية النمساوية، وأمين عام منظمة opec، ومجلس السفراء العرب في النمسا.
وأضاف الدكتور خالد حنفي أن المناقشات التي سنجريها حول الطاقة سواء أكان الوقود الأحفوري أو مصادر الطاقة المتجددة أو طرق استخدام الطاقة بكفاءة أكبر - هي مفتاح كيفية بناء المستقبل، ليس فقط في العالم العربي أو النمسا، بل على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن تركيز النمسا على الصناعات المستدامة والابتكار يجعلها شريكاً طبيعياً للعالم العربي بموارده وإمكاناته، حيث هناك العديد من الفرص للشركات النمساوية في العالم العربي.
وتابع: “نحن نشهد بالفعل فوائد العمل معًا، وهناك الكثير مما يمكننا القيام به لتعميق هذه الشراكات، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية”.
ولفت إلى أن “الهدف ليس زيادة حجم التجارة البينية، بل المطلوب العمل على جعل العلاقة ترقى إلى مستوى التحالف والشراكة الاستراتيجية، حيث إن المشهد العالمي يتغير، وفي بيئة التغيير السريع هذه، فإن قدرتنا الجماعية أصبحت قدرتنا الجماعية على التغيير والابتكار والتكيف والقيادة أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
واستطرد: “فالنمسا والعالم العربي يتميزان بموقع فريد، وبالتالي فإن مواقعنا الاستراتيجية، ومواردنا الغنية، واقتصاداتنا النابضة بالحياة تشكل حلقة وصل تربط بين القارات والثقافات والتجارة”.
ونوه إلى أنه “اليوم، ينبغي أن نستكشف كيف يمكننا الاستفادة من نقاط القوة هذه لخلق سبل جديدة من للنمو والشراكة وكيفية البناء على الأسس المتينة التي أرساها العقد الماضي، وكيفية تسخير قوة التكنولوجيات الجديدة، وكيفية تحويل اقتصاداتنا لتكون أكثر مرونةً واستدامةً واستشرافًا للمستقبل”.
واعتبر أمين عام الاتحاد أنه في عالم تتزايد فيه الخطوط الفاصلة بين المادي والرقمي، والمحلي والعالمي، فإن المناقشات لا تتعلق فقط بما يمكننا تحقيقه الآن، بل تتعلق بكيفية تمهيد الطريق للمرحلة القادمة من تطورنا الاقتصادي.
وقال: “يجب أن نتعمق في الفرص الناشئة في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، والنظر في كيفية تعزيز الابتكار الذي لا يدفع عجلة النمو الاقتصادي فحسب، بل يحسّن جودة الحياة أيضًا في جميع أنحاء مناطقنا”.
ورأى أن القطاع الخاص في كلا الجانبين يستطيع أن يلعب دورا بارزًا واستثنائيا على صعيد التعاون الذي لا بديل عنه بالنسبة لنا، حيث لن يُقاس نجاح النمسا والعالم العربي بالمقاييس الاقتصادية فحسب، بل بقدرتنا على خلق قيمة مشتركة، وبناء شراكات تتخطى الحدود، والمساهمة بشكل هادف في تحقيق الازدهار العالمي.
ورأى الأمين العام أن “مؤتمرنا اليوم هو أكثر من مجرد إقامة صفقات تجارية واستثمارات، إنه يتعلق بمشاركة المعرفة، والتعلم من بعضنا البعض، وإيجاد طرق لجعل اقتصاداتنا أقوى وأكثر وأكثر مرونة”.
وذكر أن “التحول في مجال الطاقة، على وجه الخصوص، يعد أحد أكبر التحديات التي نواجهها جميعاً، فالتحول نحو مصادر طاقة أنظف ليس أمرًا ضروريًا فحسب، بل هو أمرٌ نتحمل جميعًا مسئوليته، وسيتطلب الأمر منا جميعا التعاون من أجل إنجاحه”.
وقال إن “اتحاد الغرف العربية ملتزم التزاماً كاملاً بدعم التعاون الاقتصادي الوثيق بين النمسا والعالم العربي، وسنواصل تشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة، وخلق المزيد من الفرص للشركات من كلا الجانبين، وأنا واثق من أن المحادثات التي لدينا اليوم ستؤدي إلى نتائج عملية وفرص جديدة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف العربية الغرف الليبية
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة
تم, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة, بهدف تشجيع وتطوير الخبرة الوطنية ودعم المحتوى المحلي في مجال الطاقات المتجددة.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من المدير المركزي للطاقات المتجددة بسوناطراك,يوسف خنفر ومدير مركز تنمية الطاقات المتجددة, نور الدين عبد الباقي, وذلك بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز الخبرة الوطنية, وتطوير المحتوى المحلي والمساهمة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية, كما ستعمل مشاريع البحث والتطوير التي يتم الاضطلاع بها بشكل مشترك, على تحفيز ظهور قطاعات صناعية
جديدة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة مبتكرة.
وتهدف هذه المذكرة أيضا إلى تحقيق أهداف محددة ستترجم إلى إجراءات ملموسة,ويشمل ذلك على وجه الخصوص إجراء مشاريع بحث مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين, وتطوير تقنيات مبتكرة لدمج الطاقات المتجددة في المواقع الإدارية والصناعية للشركة.
كما تشمل أيضا تعزيز القدرات البشرية من خلال نقل المهارات, وكذا إنجاز مشاريع تجريبية لاختبار والتحقق من صحة الحلول المطورة بشكل مشترك, قبل نشرها على نطاق واسع.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد بداري على أهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق هدف تطوير مصادر طاقوية متنوعة ومستدامة, تساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
ولفت الوزير إلى أن مراكز البحث الجامعية ستكون في خدمة سوناطراك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة, عبر بحوث تساهم في تطوير مشاريع لاستغلال الطاقات المتجددة.
من جهته, أكد ياسع أن “الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحول طاقوي يعتمد على نموذج أكثر تنوعا واستدامة”, مضيفا أن هذا التوجه يأتي “في سياق ديناميكية عالمية تسعى الجزائر, بإمكاناتها الواعدة, إلى أن تكون فيها فاعلا أساسيا”.
وأشار إلى أن الجزائر عازمة على تقليل اعتمادها على الطاقات الأحفورية واستغلال كامل إمكاناتها في مجال الطاقات المتجددة, خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وتطوير الهيدروجين الأخضر, بهدف تحقيق نسبة
30 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي بحلول عام 2035.
كما عبر ياسع عن قناعته بأن الشراكة بين مركز تنمية الطاقات المتجددة وسوناطراك, ستكون “قوة دافعة” لتسهيل التنوع الطاقوي في المنشآت الصناعية.
أما حشيشي, فأبرز في كلمته أهمية هذا النوع من الشراكات, نظرا لمساهمتها في تبادل المعارف والتجارب وتقاسمها, بما يمكن سوناطراك والجامعات ومراكز البحث على حد سواء من “التقدم معا”, وكذا توحيد الجهود لتطوير حلول عملية ملموسة ومبتكرة من شأنها إحداث أثر مباشر على عمليات المجمع ومشاريعه.
وثمن حشيشي المبادرات التي أطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي,لا سيما ما تعلق منها بالبرامج الوطنية للبحث, والتي أكد أنها تشجع على إنشاء فرق مختلطة لتنفيذ مشاريع بحث تطبيقية في مختلف مجالات صناعة المحروقات والانتقال الطاقوي.
ويتطلع مجمع سوناطراك إلى انخراط مركز تنمية الطاقات المتجددة بشكل فعال في تنفيذ عمليات المجمع المتعلقة بالانتقال الطاقوي, لاسيما عن طريق إعداد دراسات الجدوى, وتصميم المشاريع ومتابعة إنجازها, يضيف حشيشي.
كما أكد على “ضرورة العمل معا أيضا على دراسة كل فرص التعاون المتاحة وإطلاق مشاريع مشتركة في المجالات ذات الصلة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر,بما يتيح اكتساب التحكم المطلوب على الصعيدين التكنولوجي والعملياتي على
امتداد سلسلة القيمة لهذا النمط من الصناعة”, لافتا إلى أن هذا التعاون سيمكن الطرفين من التوجه مستقبلا نحو آفاق أكثر طموحا, من أجل تنفيذ مشاريع كبرى تستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي.
وبدوره, نوه عبد الباقي بأهمية مذكرة التفاهم, التي أشار إلى أنها تعكس الإرادة المشتركة بين المركز وسوناطراك للمساهمة في تنويع المزيج الطاقوي وتقليل استغلال الطاقة الأحفورية وتعزيز السيادة الطاقوية, مؤكدا أن مركز
تنمية الطاقات المتجددة يتوفر على الكفاءات اللازمة لمواكبة توجه البلاد نحو تطوير الطاقات المتجددة.
وذكر في هذا السياق بإنجازات المركز سنة 2023 المتمثلة في 396 منشور مفهرس في مجلات دولية رفيعة المستوى, 67 نموذج أولي مبتكر تم تنميته واختباره ميدانيا و13 براءة اختراع مسجلة, وهي النتائج المحققة في إطار تعاون مع شركاء محليين وأجانب من خلال 13 مشروع بحثي وطني و9 مشاريع دولية.
ولفت المتحدث إلى أن المركز سيعمل من خلال مذكرة التفاهم الموقعة اليوم على تعزيز الرابط بين البحث والصناعة, لاسيما وأن هذه الأخيرة ستعزز قدرات المركز على تحويل البحوث إلى مشاريع ملموسة.