الشكندالي: التحوير يفرض انسجام رأسي السلطة التنفيذية حول هذه القضايا..
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح لموزاييك الاثنين 14 أوت 2023 انه أمام الإشكالات الكبيرة التي تعاني منها تونس منها ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وتضارب التوجهات بين رئاسيتي الجمهورية والحكومة في علاقة بملف صندوق النقد الدولي وتعطل المفاوضات مع فشل رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن في الدفاع على برنامجها التقني المطروح على مجلس إدارة الصندوق إلى جانب عدم تعليق الحكومة على قرار رئيس الجمهورية، فان رفض رفع الدعم يفرض اليوم رؤية ونظرة ومقاربة جديدة تصاحب التحوير الحكومي الأخير كفيلة بإضاءة الطريق وإعطاء نوع من الاطمئنان للمجتمع التونسي.
على الحشاني تقديم رؤية اقتصادية في خطاب لايتعارض مع مشروع رئيس الجمهورية
وأضاف رضا الشكندالي، أن المطلوب من رئيس الحكومة احمد الحشاني طرح رؤية اقتصادية واضحة وإلقاء خطاب لا يحمل ازدواجية بين مشروعه ومشروع رئيس الجمهورية وخاصة كفيل بإقناع للتونسيين ويحقق تناغما بين رأسي السلطة التنفيذية ويعطي توجها واضحا حول الملفات الحارقة خاصة التضخم المالي المتأتي من تراجع العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي.
وبين أن الخطاب القادم للحشاني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أيضا المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي التي تتقدم واستعداده لتوفير دعم مباشر لميزانية الدولة مما سيساهم في دفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والقرض السعودي الذي من شانه دعم ميزانية الدولة "ولو إن تونس عليها توفير 2.5 مليار دولار إلى نهاية 2023 لتوفر الشرط الأساسي للصندوق" حسب تعبيره.
وأكد الشكندالي أن الشعب ينتظر من رئيس الحكومة احمد الحشاني رؤية واضحة حيث انه أصبح من الصعب الانتظار أكثر من هذه الفترة في ظل فترة عمل وأداء سيء جدا لرئيسة الحكومة السابقة حسب وصفه.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى
شمسان بوست / عدن
ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي طه أمان، لبحث أوجه التعاون بين السلطة القضائية وأجهزة السلطة التشريعية، بما يعزز التكامل بينهما.
وتطرق اللقاء الذي حضره عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور نضال شيخ عبيد تحديات غياب القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، في ظل تصاعد التهديدات الرقمية وتزايد المخاطر المرتبطة باختراق المعلومات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمن السيبراني الفعالة.
وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بجهود السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون بالمحافظات المحررة، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات التشريعية والقضائية لضمان بيئة قانونية متكاملة تخدم الصالح العام.
من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء القاضي محسن يحىي طالب على ضرورة الإسراع في وضع أطر قانونية تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتضمن الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية البيانات الوطنية.