عبر مشروع حسابي.. اليكتي يضغط للحصول على مناصب رفيعة في حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- السليمانية
وصف الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، غلق مكاتب مشروع حسابي في السليمانية بأنها وسیلة ضغط من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني للحصول على مناصب رفيعة في حكومة الإقليم الجديدة.
وقال شعبان في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني يريد من خطوة غلق مكاتب مشروع حسابي في السليمانية الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني، لغرض مساومة الأخير في ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني يريد الحصول على المناصب ويأخذ أكبر عدد من الوزارات والمناصب الرئيسية، مستغلا حاجة الديمقراطي الكردستاني له، ولذلك تأتي هذه الخطوة".
وأشار إلى أنه "لا يمكن للحكومة الاتحادية التعامل مع إدارتين في كردستان، إدارة في السليمانية وحلبجة توطن رواتبها في المصارف الاتحادية، وإدارة في دهوك وأربيل توطن رواتبها على مشروع حسابي".
وأفاد مصدر مطلع، أمس الخميس (24 تشرين الأول 2024)، بغلق مكاتب مشروع "حسابي" التابع لحكومة إقليم كردستان، في مدينة السليمانية، وحصر التقديم بالتوطين لدى المصرف العراقي للتجارة التابع للحكومة الاتحادية.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القرار صدر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قبل أكثر من 10 أيام، ولكن الآن تمت المباشرة بتنفيذه".
وأوضح أن "التقديم حاليا حصرا على المصرف العراقي للتجارة، وهناك زخم كبير من الموظفين لتوطين راتبهم، ولا يوجد سوى فرع واحد في ماجدي مول، وهنالك مطالبات بفتح فروع أخرى للمصرف، وأيضا فتح فروع للرافدين والرشيد، لتوطين كامل الرواتب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی مشروع حسابی
إقرأ أيضاً:
عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.
حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدين
ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.
2- التزوير أو التدليس في البيانات
يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.
3- الإدانة في بعض الجرائم
تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:
التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.
الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.
تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.
ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.
التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.
جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض فرص العمل أو كسب العيش
يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.
استثناءات من وقف الدعمفي حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.
الهدف من القانونيسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف