عبر مشروع حسابي.. اليكتي يضغط للحصول على مناصب رفيعة في حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- السليمانية
وصف الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، غلق مكاتب مشروع حسابي في السليمانية بأنها وسیلة ضغط من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني للحصول على مناصب رفيعة في حكومة الإقليم الجديدة.
وقال شعبان في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني يريد من خطوة غلق مكاتب مشروع حسابي في السليمانية الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني، لغرض مساومة الأخير في ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني يريد الحصول على المناصب ويأخذ أكبر عدد من الوزارات والمناصب الرئيسية، مستغلا حاجة الديمقراطي الكردستاني له، ولذلك تأتي هذه الخطوة".
وأشار إلى أنه "لا يمكن للحكومة الاتحادية التعامل مع إدارتين في كردستان، إدارة في السليمانية وحلبجة توطن رواتبها في المصارف الاتحادية، وإدارة في دهوك وأربيل توطن رواتبها على مشروع حسابي".
وأفاد مصدر مطلع، أمس الخميس (24 تشرين الأول 2024)، بغلق مكاتب مشروع "حسابي" التابع لحكومة إقليم كردستان، في مدينة السليمانية، وحصر التقديم بالتوطين لدى المصرف العراقي للتجارة التابع للحكومة الاتحادية.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القرار صدر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قبل أكثر من 10 أيام، ولكن الآن تمت المباشرة بتنفيذه".
وأوضح أن "التقديم حاليا حصرا على المصرف العراقي للتجارة، وهناك زخم كبير من الموظفين لتوطين راتبهم، ولا يوجد سوى فرع واحد في ماجدي مول، وهنالك مطالبات بفتح فروع أخرى للمصرف، وأيضا فتح فروع للرافدين والرشيد، لتوطين كامل الرواتب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی مشروع حسابی
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني وراء أزمة الرواتب في الإقليم
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو اللجنة المالية السابق احمد الحاج رشيد، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، على ازمة رواتب موظفي الاقليم، فيما رأى عدم وجود امل لحلها جذريا.وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “هذه القضية ستجدد شهرياً، وفي كل مرة تذهب الوفود وتجرى الاتصالات، على أمل إيجاد الحلول الوقتية”.وأضاف أن “أصل المشكلة معروف، وناتج عن عدم التزام حكومة اقليم كردستان بتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بين الحكومتين، وعدم الالتزام من قبل حكومة الاقليم بتسليم 50% من الإيرادات الداخلية منذ اكثر من 6 أشهر، وهذا التعنت والمراوغة من قبل الأحزاب الحاكمة أدت لخلق هذه الأزمة التي انهكت المواطن الكردي”.وإشار إلى أنه “لايوجد أمل بحل جذري لأزمة الرواتب نهائيا وستبقى مرهونة بحلول مؤقتة فقط”.