بقرار أمريكي.. الأثرياء الجدد يلهبون أسعار العقارات بـأموالهم الغريبة.. بغداد انموذجًا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، الاثنين (14 آب 2023)، أن قرارًا أمريكيًا يعد أهم الأسباب وراء موجة غلاء اسعار العقارات في بغداد.
وقال المشهداني لـ"بغداد اليوم"،ان "نظام الاحتياطي الفدرالي الامريكي عاقب في 2018 أربعة من السياسين العراقيين، ما دفع الكثير من الساسة الى تحويل استثماراتهم المالية من الخارج إلى الداخل".
وأضاف، أنه "من هذه الخطوة بدأت موجة شراء واسعة للعقارات في مختلف مناطق العاصمة بغداد بوتيرة دفعت الى موجة غلاء غير مسبوقة".
وعلى سبيل المثال، فإن منطقة حي الجامعة كان سعر المتر المربع، مليون و300 ألف دينار، لترتفع الى أكثر من 3 ملايين دينار كمعدل متوسط، بحسب المشهداني الذي قال أيضا إن هناك مناطق تضاعفت بها الاسعار عدة مرات.
مال أسود وعلامات استفهام
ولفت، إلى أن "المال الاسود الذي لا تعرف عائديته، أغلبه يقف وراء موجة الغلاء الكبيرة في العاصمة".
وأشار الى أن "هناك الكثير من علامات الاستفهام حول هوية من يقومون بالشراء والى أية جهة ينتمون وكيف حصلوا على هذه الاموال الطائلة".
وعلى رغم سلسلة الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر في سوق العقارات، ليحقق عمليات بيع وشراء كبيرة جعلته الأكثر جذبا لرجال الأعمال والأموال غير الشرعية التي تأتي من عمليات تهريب السلع والنفط وتجارة المخدرات وعمليات الفساد الإداري.
وتوجهت شريحة واسعة من الأثرياء الجدد، الذين هم نتاج تعاملات اقتصادية مختلفة مع مؤسسات الدولة العراقية تؤشر عليها الكثير من الشبهات في الآونة الأخيرة، إلى شراء عقارات وبمبالغ كبيرة في أحياء راقية داخل العاصمة مما تسبب بارتفاع الأسعار إلى عدة أضعاف خلال العام الواحد.
ضوابط جديدة
وفي 18 نيسان 2023، أعلن البنك المركزي العراقي، قراره بالإشراف على بيع العقارات عبر المصارف بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري لمنع غسيل الأموال.
وذكر البنك المركزي، أن عملية بيع أي عقار تتجاوز قيمته 500 مليون دينار عراقي (378 ألف دولار)، ستكون مشروطة بوضع الأموال في المصارف وإعطاء إشعار لدائرة تسجيل العقاري قبل البدء بمعاملة نقل الملكية".
هذه الخطوة ستشمل جميع عمليات البيع والشراء في العقارات خلال الأشهر المقبلة، وفقا للبنك المركزي العراقي الذي دعا المصارف العراقية إلى عدم تسهيل هذه العمليات وعدم استقطاع مبالغ كبيرة من تجار العقارات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استهتار بعض أبناء الأثرياء والمتنفذين في العراق
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
انوار داود الخفاجي
تشهد العديد من المدن العراقية تزايدًا في حالات استهتار بعض أبناء المسؤولين وأصحاب النفوذ، حيث يتم استغلال سلطتهم أو سلطة ذويهم للتهرب من المحاسبة القانونية، مما يثير غضب الشارع العراقي ويؤدي إلى شعور المواطنين بالظلم وعدم المساواة. تأتي هذه الظاهرة في سياق ضعف سلطة القانون، وغياب المحاسبة الصارمة، إضافةً إلى الحماية غير الرسمية التي توفرها شبكات الفساد والمحسوبية داخل مؤسسات الدولة.
في السنوات الأخيرة، انتشرت حوادث متعددة مرتبطة بأبناء المسؤولين، بدءًا من قيادة السيارات الفارهة بتهور في الشوارع، ومرورًا باستخدام النفوذ لتجاوز القوانين، وصولًا إلى ارتكاب جرائم جسيمة دون أي رادع. يتباهى بعض هؤلاء الشباب بعلاقاتهم ونفوذ عائلاتهم، مما يجعلهم يشعرون بأنهم فوق القانون، فلا يترددون في انتهاك القوانين أو التعدي على حقوق الآخرين.
من أشهر الأمثلة على ذلك حوادث الاعتداء على المواطنين أو أفراد الأمن، وقيادة السيارات بسرعات جنونية أدت إلى وقوع ضحايا، إضافة إلى استغلال النفوذ للحصول على وظائف أو امتيازات بطرق غير مشروعة. هذه السلوكيات لا تقتصر على فئة معينة بل أصبحت ظاهرة مقلقة تهدد النسيج الاجتماعي في العراق.
الأمر الأكثر خطورة من استهتار الأبناء أنفسهم هو الحماية التي يحصلون عليها من آبائهم أو الجهات المتنفذة. كثيرًا ما يتم التلاعب بالتحقيقات، وإخفاء الأدلة، والتأثير على الشهود لمنع وصول القانون إلى الجناة الحقيقيين. كما يتم أحيانًا ممارسة ضغوط على الضحايا أو عائلاتهم للتنازل عن حقوقهم، سواء بالترهيب أو بالترغيب.
هذه الحماية الممنوحة للأبناء تساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، حيث يشعر هؤلاء بأنهم فوق القانون، مما يشجعهم على تكرار أفعالهم دون خوف من العواقب. كما أنها تضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتزيد من مشاعر الإحباط والغضب الشعبي.
في ظل هذه الأوضاع، تتزايد المطالبات الشعبية بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة. يمكن للحكومة أن تتخذ عدة إجراءات للحد من استهتار أبناء المسؤولين وضمان عدم حمايتهم من قبل ذويهم، وأبرزها:
تعزيز سلطة القانون يجب فرض القانون على الجميع دون استثناء، وعدم السماح لأي شخص باستغلال منصبه أو منصب عائلته للتهرب من العدالة.
إنشاء لجان تحقيق مستقلة ينبغي تشكيل لجان رقابية مستقلة للتحقيق في القضايا التي يكون المتهمون فيها من أبناء المسؤولين، لضمان عدم التلاعب بالتحقيقات.
تشديد العقوبات يجب وضع قوانين أكثر صرامة لمعاقبة المخالفين، خاصة في حالات التلاعب بالقانون أو استغلال النفوذ.
تفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني يمكن أن يكون الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أدوات قوية لكشف هذه الانتهاكات، مما يضع ضغطًا على الحكومة للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ختاما ان استهتار أبناء المسؤولين وحمايتهم بالافلات من العقاب يمثلان تحديًا خطيرًا لسيادة القانون في العراق. إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حازمة لمحاربة هذه الظاهرة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الفجوة بين المواطنين والدولة، وإضعاف ثقة الشعب بمؤسساته. العدالة والمساواة أمام القانون هما حجر الأساس لأي دولة مستقرة، ولا بد من العمل الجاد لضمان تحقيقهما في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد