فشل مفاوضات اتحاد الأوراق المالية مع الرقابة المالية في حل أزمة 24 شركة سمسرة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
فشلت مفاوضات الاتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان مع الرقابة المالية في حل أزمة 24 شركة سمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية، والمحدد لها 5 نوفمبر القادم لعام 2024.
كانت لجنة السمسرة والتداول في الأوراق المالية بالاتحاد على مدار الأيام القليلة الماضية قد قامت بتكثيف اتصالاتها مع الرقابة المالية لحل أزمة هذه الشركات، إلا أن الرقابة رفضت المقترحات، وتمسكت بالمهلة المحددة لتوفيق الأوضاع
تقدم الاتحاد بمقترحين الأول يتمثل في منح هذه الشركات مهلة جديدة، أو السماح والابقاء لهم على آلية التداول في ذات الجلسة، ونشاط «T+1»، دون رفع الحد الأدني لحقوق الملكية إلا للشركات الراغبة في مزاولة الشراء بالهامش.
أخطر الاتحاد بعد فشل مفاوضاته مع الرقابة المالية الشركات المتضررة بقوله «إنه في ضوء التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة القرار رقم 3019 لسنة 2023، قد أفادت الهيئة تنفيذ القرار في موعده».
كشفت مصادر خاصة لـ «الوفد» عن أن شركات السمسرة عليها توفيق أوضاعها، حيث إنه غير مقبول أن تقوم الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بزيادة رؤوس أموالها إلى النسب القانونية، في حين رفض شركات السمسرة القيام بالزيادة».
كانت الرقابة المالية قد أصدرت منذ عدة أشهر قرارًا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه، وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصرى للأوراق المالية أشرف سلمان الرقابة المالية الأوراق المالية مع الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: ندعم تمكين المرأة اقتصاديا في بيئات عمل مناسبة وآمنة
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات ندوة تحت عنوان «دور القطاع الخاص في تعزيز صحة وراحة وسلامة الموظفين والموظفات»، في إطار حملة الستة عشر يوماً من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز الجهود نحو القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
تمكين المرأة اقتصادياوأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي أهمية قصوى لدفع الجهود الرامية لدعم وتمكين المرأة من أجل تعزيز دورها في النشاط الاقتصادي، إذ اتخذت قرارات تهدف إلى تمثيل المرأة في مجالس الإدارات، ونظمت عديد من الدورات التدريبية بحيث يكون التمكين قائماً على الكفاءة والجدارة، موضحاً أنه لا مجال للتفريق بين الرجل والمرأة بناء على الجنس أو اللون أو الخلفية.
ترسيخ بيئة العمل المناسبة والآمنة لتمكين المرأةوأشار «فريد»، إلى أن جهود الهيئة لترسيخ بيئة العمل المناسبة والآمنة لتمكين المرأة يتسق مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 «استراتيجية تمكين المرأة 2030».
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور فريد أن هيئة الرقابة المالية كانت وما زالت سبّاقة في اتخاذ خطوات عملية لدعم المرأة ومناهضة العنف بكافة أشكاله.
وتابع، في عام 2022، أصبحت الهيئة أول جهة رقابية في العالم تنضم إلى مبادئ الأمم المتحدة العالمية المعنية بتمكين المرأة، كما شجّعت المؤسسات المالية غير المصرفية على تبني هذه المبادئ كوسيلة لتعزيز المساواة بين الجنسين، سواء داخل أماكن العمل أو في المجتمع بشكل عام.
تقديم الدعم لشركات القطاع الخاصمن جهتها، أوضحت مروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أهمية تعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع القطاع الخاص لتعزيز تمكين المرأة في أماكن العمل، قائلة: نجدد التزامنا بتقديم الدعم لشركات القطاع الخاص في مُختلف المجالات بالتعاون مع شركاء التنمية لإيماننا القوي بدور الشركات في خلق بيئة عمل تعزز من سلامة وصحة الموظفين والموظفات، مما ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية الشركة. كما نسعى إلى انضمام المزيد من الشركات المصرية للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
ضمان التمثيل المتكافئ للمرأةوأعربت الدكتورة ماريان قلدس، عضو المجلس القومي للمرأة، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن أهمية دعم وتعزيز تمكين المرأة، التي يولي الدكتور محمد فريد، لها اهتمام خاص واستثنائي، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات جادة من أجل ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في الشركات المالية غير المصرفية.
وأشارت قلدس، إلى أهمية تدريب الموظفين على فهم مدونات السلوك ولائحة الشكاوى داخل المؤسسات وإجراء اختبارات دورية للموظفين تؤكد تفهمهم لها، ونشر ثقافة اللجوء لإدارة الشكاوى والعمل على تغيير الفكر المؤسسي وتطبيق علم السلوك المهني، علاوة على إعداد دورات تدريبية للموظفين العاملين بإدارات الشكاوى وتدريبهم على التعامل مع الشكاوى والبت فيها بحيادية.
تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنةوقدمت ياسمين حسن، مدير إدارة أمانة المجلس ومسئول ملف تمكين المرأة بالهيئة، عرض تقديمي، عن تدشين وحدة للبناء المجتمعي بالهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة وعدم التمييز بين العاملين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز التعاون والتواصل الاجتماعي والتفاعل الإيجابي في إنشاء بيئة عمل أخلاقية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري