طارق يحيى يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن طارق يحيي نجم الزمالك السابق رحيله عن قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء بشكل رسمي.
وكتب طارق يحيي عبر حسابه على فيسبوك :"جماهير وعشاق نادي الزمالك أصدقائي الاعزاء الحمد لله بعد سنتين من العمل داخل نادي الزمالك رئيسا لقطاعات الكره ومديرا لقطاع الناشئين ورئيسا لقطاع المدرسه الاساسيه وتحقيق نجاحات كبيره جدا وحصد بطولتي الجمهوريه مواليد ٩٩ و٢٠٠٣ العام قبل الماضي".
وتابع :"إلى جانب تصعيد اكتر من ١٠ لاعبين للفريق الاول والحصول علي دوري البراعم في كل الأعمار السنيه وتحقيق بطوله زد الوديه مواليد ٢٠١٢ ولظروف خارجه عن الإرادة ابتعد عن العمل في احب الأماكن الي قلبي نادي الزمالك وكل التوفيق لنادي الزمالك وسأظل بجانب هذا الكيان مدي حياتي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر 2025.. مكتسبات تاريخية لحماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية يوم الإثنين.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في التشريعات العمالية، إذ أُعد ليكون مواكبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة، ويحمي حقوق أكثر من 30 مليون عامل في مصر. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز ملامح القانون الجديد، وموعد تطبيقه، وتأثيره على بيئة العمل في مصر.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا
وفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. أما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالمحاكم العمالية المتخصصة، فسيتم العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر الذي يلي بدء سريان القانون.
وقد أوضح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، وإنما سيصدر وزير العمل خلال ثلاثة أشهر من سريانه قرارات تنفيذية مرتبطة ببعض تفاصيل تطبيق القانون، إلى جانب قرارات أخرى سيصدرها وزير العدل بشأن المحاكم العمالية.
مكاسب جديدة للعمال في قانون العمل 2025
جاء قانون العمل الجديد ليحقق العديد من المكاسب للعمال، وأبرزها:
قانون لا يفرض تعارضًا مع القرارات الحالية
ينص القانون على أنه إلى حين صدور القرارات الجديدة من وزير العمل، يستمر العمل بالقرارات السارية، شريطة ألا تتعارض مع أحكام القانون الجديد. وهذا يضمن انتقالًا سلسًا ومنظمًا دون تعطيل مصالح العمال أو أصحاب الأعمال.
قانون العمل الجديد
وصفه حزب المؤتمر بأنه نظام متكامل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في بيئة العمل المصرية، ويُبنى على أسس تنظيمية تحفظ الكرامة الإنسانية، وتدفع نحو إنتاجية أعلى، واستقرار وظيفي أكبر.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين