وزير التموين يعلن لأول مرة عن آليات لدمج الشركات الافتراضية في القطاع الرسمي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك دورا رائدا في تطوير قطاع التجارة الإلكترونية، مطالبا من شركات التجارة الإلكترونية في مصر المزيد من التقدم والنجاح والتوسع في السوق المصري.
وأضاف الوزير خلال النسخة الثالثة من الحدث السنوي لتكريم شركاء طلبات من البائعين والموردين والهيئات المختلفة ـن هذا التطوير يجب أن يكون فى إطار رؤية الدولة التي تهدف لوضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد لتعظيم الاستفادة منه في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل وتأمين إجراءات المعاملات على المنصات الإلكترونية
ونوه إلى أن الفترة الحالية ندرس كيفية تطوير إطار قانوني يتناسب مع طبيعة العارضين والبائعين ومقدمي الخدمات عبر هذه المنصات، بهدف جذبهم للقطاع الرسمي، مشيرا إلى أنه بمناسبة حفل طلبات، نعلن لأول مرة عن إصدار سجل تجاري للشركات الافتراضية قريبا" موجهًا الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعاونها المثمر في تسهيل إصدار هذه السجلات.
ومن جانبها أشارت هدير شلبي، المدير التنفيذي للمنصة الإلكترونية إلى أن الهدف السعر نحر ان نكون روادًا في السوق المصري، ولكن أيضًا أن نوسّع تأثيرنا على مستوى المنطقة.
وفي ذلك الإطار، لدينا اليوم مركز خدمات مشترك (SSC) يخدم مصر وعدة دول أخرى بالمنطقة، بالإضافة إلى مركز التكنولوجيا في مصر، وهو واحد من مركزين تكنولوجيين على مستوى المنطقة، وهذا يعد دليلاً قويًا على أن مصر ليست مجرد سوق واعد، بل عنصر استراتيجي في نجاح طلبات إقليميًا، هذا العام، نتوقع أن نختتم العام بنسبة نمو تصل إلى 80%."
وأضافت شلبي "الشراكات الاستراتيجية هي أساس نجاحنا، وقد ساهمت بشكل كبير في توسيع نطاق خدماتنا ومن ضمنها شراكتنا مع "بلو إي في"، حيث نعمل معًا على تطوير حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع التوصيل ونؤمن بأن العمل معًا هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا ورؤيتنا الطموحة ببناء مستقبل أكثر استدامة لمصر."
من جانبه قال محمد سكينة، المدير العام ان طلبات مارت مصر قصة نجاح مميزة في مجال التجارة السريعة، بفضل الدعم الكبير والشراكات القوية، استطعنا تحقيق مكانة استثنائية وإنجازات مهمة في السوق المصري.
وأضاف أصبحنا الأولى عالميًا ضمن مجموعة ديليفري هيرو، سواء من حيث حجم الطلبات أو تجربة العملاء، هذه الشراكات أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي، حيث أن 66% من موردينا هم شركات محلية، مما يتيح لنا تقديم تجربة تسوق سلسة وسريعة لعملائنا."
واستعرض خلال النسخة الثالثة أبرز الإنجازات وعرض قصص نجاح الشركاء ، كما قامت بتكريم الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك العديد من الشركات المحلية والدولية التي أسهمت بشكل كبير في تحقيق نمو ملحوظ في السوق المصري، وهو ما يبرز دورها في دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال،
وعلى هامش الحفل، وقعت مها صالح رئيس الاتصالات والشؤون العامة والاستدامة والمهندس رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي، شراكة استراتيجية مع بلو إي في - Blu EV ، الرائدة في خدمات وسائل النقل الكهربائية، حيث سيتم استخدام دراجات بلو إي في الكهربائية التي تتمتع بكفاءة استخدام وتوفير الطاقة والحد من انبعاثات الكربون، في عمليات التوصيل الخاصة بطلبات، وذلك لتحسين أوقات التوصيل وتقليل فترة الانتظار.
وهو ما يمثل علامة فارقة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة، كون طلبات أول خدمة توصيل تعتمد نموذج الدراجة الكهربائية المستدام في السوق، لتعزيز حلول التنقل الأخضر في مصر، وهو ما يعكس التزام طلبات المستمر بتحقيق الاستدامة البيئية وكفاءة العمليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين التجارة الإلكترونية المنصات الالكترونية رواد الأعمال فی السوق المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.