وزير التموين يعلن لأول مرة عن آليات لدمج الشركات الافتراضية في القطاع الرسمي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك دورا رائدا في تطوير قطاع التجارة الإلكترونية، مطالبا من شركات التجارة الإلكترونية في مصر المزيد من التقدم والنجاح والتوسع في السوق المصري.
وأضاف الوزير خلال النسخة الثالثة من الحدث السنوي لتكريم شركاء طلبات من البائعين والموردين والهيئات المختلفة ـن هذا التطوير يجب أن يكون فى إطار رؤية الدولة التي تهدف لوضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد لتعظيم الاستفادة منه في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل وتأمين إجراءات المعاملات على المنصات الإلكترونية
ونوه إلى أن الفترة الحالية ندرس كيفية تطوير إطار قانوني يتناسب مع طبيعة العارضين والبائعين ومقدمي الخدمات عبر هذه المنصات، بهدف جذبهم للقطاع الرسمي، مشيرا إلى أنه بمناسبة حفل طلبات، نعلن لأول مرة عن إصدار سجل تجاري للشركات الافتراضية قريبا" موجهًا الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعاونها المثمر في تسهيل إصدار هذه السجلات.
ومن جانبها أشارت هدير شلبي، المدير التنفيذي للمنصة الإلكترونية إلى أن الهدف السعر نحر ان نكون روادًا في السوق المصري، ولكن أيضًا أن نوسّع تأثيرنا على مستوى المنطقة.
وفي ذلك الإطار، لدينا اليوم مركز خدمات مشترك (SSC) يخدم مصر وعدة دول أخرى بالمنطقة، بالإضافة إلى مركز التكنولوجيا في مصر، وهو واحد من مركزين تكنولوجيين على مستوى المنطقة، وهذا يعد دليلاً قويًا على أن مصر ليست مجرد سوق واعد، بل عنصر استراتيجي في نجاح طلبات إقليميًا، هذا العام، نتوقع أن نختتم العام بنسبة نمو تصل إلى 80%."
وأضافت شلبي "الشراكات الاستراتيجية هي أساس نجاحنا، وقد ساهمت بشكل كبير في توسيع نطاق خدماتنا ومن ضمنها شراكتنا مع "بلو إي في"، حيث نعمل معًا على تطوير حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع التوصيل ونؤمن بأن العمل معًا هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا ورؤيتنا الطموحة ببناء مستقبل أكثر استدامة لمصر."
من جانبه قال محمد سكينة، المدير العام ان طلبات مارت مصر قصة نجاح مميزة في مجال التجارة السريعة، بفضل الدعم الكبير والشراكات القوية، استطعنا تحقيق مكانة استثنائية وإنجازات مهمة في السوق المصري.
وأضاف أصبحنا الأولى عالميًا ضمن مجموعة ديليفري هيرو، سواء من حيث حجم الطلبات أو تجربة العملاء، هذه الشراكات أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي، حيث أن 66% من موردينا هم شركات محلية، مما يتيح لنا تقديم تجربة تسوق سلسة وسريعة لعملائنا."
واستعرض خلال النسخة الثالثة أبرز الإنجازات وعرض قصص نجاح الشركاء ، كما قامت بتكريم الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك العديد من الشركات المحلية والدولية التي أسهمت بشكل كبير في تحقيق نمو ملحوظ في السوق المصري، وهو ما يبرز دورها في دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال،
وعلى هامش الحفل، وقعت مها صالح رئيس الاتصالات والشؤون العامة والاستدامة والمهندس رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي، شراكة استراتيجية مع بلو إي في - Blu EV ، الرائدة في خدمات وسائل النقل الكهربائية، حيث سيتم استخدام دراجات بلو إي في الكهربائية التي تتمتع بكفاءة استخدام وتوفير الطاقة والحد من انبعاثات الكربون، في عمليات التوصيل الخاصة بطلبات، وذلك لتحسين أوقات التوصيل وتقليل فترة الانتظار.
وهو ما يمثل علامة فارقة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة، كون طلبات أول خدمة توصيل تعتمد نموذج الدراجة الكهربائية المستدام في السوق، لتعزيز حلول التنقل الأخضر في مصر، وهو ما يعكس التزام طلبات المستمر بتحقيق الاستدامة البيئية وكفاءة العمليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين التجارة الإلكترونية المنصات الالكترونية رواد الأعمال فی السوق المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: سوق العقار المصري يشهد تحولات جوهرية في الفترة الأخيرة
شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى فعاليات مؤتمر صناع القرار في نسخته الخامسة والمعنية بالقطاع العقاري.
تحولات جوهريةوأكد أن هذا المؤتمر فرصة للقاء بين ذوي الخبرات والمستثمرين ومسئولي الحكومة، ما يعمل على خلق فرصة للحوار بين صناع القرار، وإتاحة الفرصة لمسئولى الحكومة للاستماع لمقترحات ذوي الخبرات والمستثمرين ودراستها ووضعها حيز التنفيذ، لا سيما في ظل الرغبة الحكومية في التيسير وفتح المجالات والفرص الاستثمارية بالسوق العقارية، إيماناً بدور القطاع الخاص الكبير والفعال في القطاع العقاري المصرى.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن سوق العقار المصري شهد في الأعوام الأخيرة تحولات جوهرية، تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، وتشير الأرقام التي بين أيدينا اليوم بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي، وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية.
فرص واعدة للاستثمار
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن السوق العقارية المصرية تتميز بفرص واعدة للاستثمار لما تتمتع به من عوامل تنافسية منها، (توافر العمالة - حجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد - توافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية - سعى الحكومة الدائم لتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين - وجود مطورين يتمتعون بالخبرات العالية)، فضلاً عن مساعي الدولة من خلال مبادرات لجذب استثمارات خارجية كبيرة بالسوق العقارية، وخاصة من أشقائنا العرب، ولا سيما بمنطقة الساحل الشمالي الغربي والتي شهدت اطلاق مشروع رأس الحكمة، والذي ساهم في استقرار السوق المصرية وزيادة الطلب على المنطقة بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالي.
النمو في قطاع العقاراتوأكد أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في قطاع العقارات مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية مدعوما بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص.