كواليس لقاءات واختبارات المرشحين لانتخابات عضوية حماية المستثمر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تكشف «الوفد» عن كواليس لقاءات المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بلجنة الاختبارات وفحص الطلبات بهيئة الرقابة المالية.
أعلنت اللجنة مؤخرًا القائمة المبدئية للمرشحين، حيث تم استبعاد مرشح وتم قبول 4 مرشحين بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وتوافقهم مع المعايير واللوائح المنصوص عليها في انتخابات عضوية مجلس الإدارة، وكذلك تجاوزهم الاختبارات المحدد لهم.
شملت القائمة النهائية مرشحين على قائمة السمسرة، كل من عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة للسمسرة في الاوراق المالية، ومعتز الجريتلي العضو المنتدب لشركة السهم الذهبي لتداول الأوراق المالية، وعلى قائمة الشركات العاملة في الأوراق والأدوات المالية كل من نور الدين محمد رئيس مجلس إدارة شركة تارجت لتكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية، وزينب خليل العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، فيما لم يتقدم أحد على مقعد الشركات المقيدة.
علمت «الوفد» أن لجنة الاختبارات اتسمت بالمرونة مع المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق، حيث دارات المناقشات والأسئلة حول مهارات المرشحين، ورؤيتهم في تطوير صندوق حماية المستثمر، والأفكار التي من شأنها تنمية السوق من خلال الصندوق.
شملت لجنة الاختبارات 7 أعضاء من مسئولي الرقابة المالية، واستمرت الاختبارات لمدة ساعتين مع المرشحين.
كما أشارت اللجنة إلى أنه يحق لأصحاب الشأن التظلم من الموافقة أو الاستبعاد من قوائم الترشيح خلال 3 أيام عمل من اليوم الأحد 27/10/2024 وحتى 29/10/2024 أمام لجنة التظلمات.. تجري انتخابات صندوق حماية المستثمر برئاسة محمود منتصر بعد الانتهاء من فحص التظلمات وإعلان القوائم النهائية للمرشحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية حمایة المستثمر
إقرأ أيضاً:
ابتزاز مستثمر يقود إلى توقيف سلاليين بجرادة
زنقة 20 ا متابعة
علم موقع Rue20، أن مصالح الدرك الملكي بعين بني مطهر بإقليم جرادة ألقت أول أمس القبض على ثلاث نواب للأراضي السلالية ينحدرون من جماعة معتركة بإقليم فكيك متلبسين بتهم الرشوة داخل إحدى المقاهي.
وتعود تفاصيل القضية حين عرّض النواب الثلاثة أحد المستثمرين بالمنطقة للابتزاز حيث طالبوا المعني بالأمر بمبلغ 27 ألف درهم مقابل تسليمه شهادة إدارية خاصة بالأراضي السلالية من أجل الإستثمار في إحدى الأراضي وهو ما دفع المستثمر المغربي إلى الاتصال بالرقم الأخضر التابع للنيابة العامة.
وكشف مصدر محلي لموقع Rue20، أن متزعم شبكة النواب السلاليين الموقوفين بالمنطقة لا تربطه أية علاقة بالأراضي السلالية طالب المستثمر بالمبلغ المذكور مقابل شهادة الإستغلال موقعة من طرف النواب الموقوفين.
وأوضح المصدر، أن تم وضع المشتبهين تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، حيث سيتم تقديم أمام أنظار وكيل الملك بوجدة.
وأكد المصدر، أن العديد من الشكايات تتقاطر على عمالة إقليم فكيك تحذر من عمليات نصب يتعرض لها مستثمرين من قبل بعض “النصابين” بمشاركة نواب سلاليين دون أن تفتح السلطات تحقيق في تلك الشكايات.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين