ورشة عمل للسماسرة حول تعديلات حسابات المتعاملين في الأوراق المالية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا ورشة عمل لممثلي شركات السمسرة البالغ عددهم ١٢٥ شركة.
حضر ورشة العمل محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة من العاملين في إدارات الإلزام، والإشراف والرقابة على الشركات العاملة في سوق المال.
تم خلال ورشة العمل استعراض عرض تقديمي بشأن قرار رقم ٦١ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتعزيز حسابات المتعاملين في مجال الأوراق المالية وأحدث التعديلات التي أجريت على القرار ومناقشة اطراف السوق حول سير العمل وفق القرار المذكور والتطبيق العملي للقرار داخل الشركات، وذلك من أجل الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
يأتي ذلك في إطار استكمال جهود الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في رفع كفاءة المهنيين في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق المال، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة التي تتضمن أهدافها العمل على تطوير وتنمية الأسواق المالية والحفاظ على استقرارها من خلال عدد من الإجراءات من ضمنها رفع كفاءة المهنيين العاملين بكافة تلك الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق المالية الدكتور محمد فريد الأسواق المالية
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يحيل طلب مناقشة سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام لـ"الشئون المالية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
واستعرض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن" بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد النائب، أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية و تزايد الضغط على الموارد المالية للدول.
وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.