بلدية الكويت: باب التأهيل المسبق لتنفيذ مشروع قرية القصر الأحمر مفتوح إلى 26 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد أن باب التأهيل المسبق لتنفيذ مشروع قرية القصر الأحمر في الجهراء سيبقى مفتوحا حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.
وقالت البلدية في بيان صحفي إن قطاع تنمية المشاريع استعرض مع المستثمرين المتقدمين للمشروع بحضور المدير العام للبلدية سعود الدبوس ونائبته لشؤون قطاع المشاريع ميساء بوشهري مكونات هذا المشروع الواقع شمال منطقة الجهراء على أرض المزرعة التاريخية المحاذية للقصر الأحمر.
وأوضحت أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 470 ألف مترمربع مقسمة إلى جزأين شمالي وجنوبي كما يتضمن جزءا ثقافيا ومواقف سيارات ومسطحات خضراء وطريقة تكييف الإجزاء الخارجية للمشروع.
وذكرت أن المشروع يضم متنزها وسوقا تراثيا تبرز معالمه تاريخ الكويت بمحاكاة أسواق المباركية ليكون المشروع معلما مميزا وجاذبا لأهالي المحافظة.
وبينت أن اللقاء شهد الرد على استفسارات واستيضاحات المستثمرين من كل الجوانب الفنية لهذا المشروع وما يتعلق بشراء كراسته والمستندات المطلوبة لمرحلة التأهيل المسبق التي تنتهي في 26 نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى أنه سيتم البدء في مرحلة اجراءات تقييم ودراسة التأهيل خلال شهر اعتبارا من 27 نوفمبر حتى 26 ديسمبر المقبلين تمهيدا لإعلان النتائج خلال الفترة بين 5 و19 يناير المقبل.
المصدر كونا الوسومبلدية الكويت قرية القصر الأحمرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.