الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «غرس» لمركزات الموالح ببورسعيد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 تابع "أ" الصادر في 24 أكتوبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2024، بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة غرس لمركزات الموالح.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة غرس المركزات الموالح (ش.م.م) على قطعة الأرض البالغة مساحتها 10 آلاف متر الكائنة على القطع أرقام (7، 8، 10، 11) بالمنطقة الصناعية، جنوب مدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.
وجاء في المادة الثانية من القرار بأن تختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط إنتاج مركزات الموالح، وفينا تضمنت المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلى فى منتجاتها بنسبة لا تقل عن 100%، هذا إلى جانب التزامها باستيفاء شروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق، وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، وكذا تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وايضا استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع.
وجاء في المادة الرابعة من القرار بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
مركز معلومات مجلس الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرار الحكومة منطقة حرة خاصة شركة غرس مجلس الوزراء من القرار
إقرأ أيضاً:
الناطق الرسمي باسم الحكومة: الإمارات شريك رئيسي في جريمة العصر بالسودان مهما كذبت
قال وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ خالد الأعيسر، إن حكومة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تمارس أسوأ أشكال التضليل، حيث تعمدت تزييف الحقائق بما يخدم مصالحها، مما دفعها إلى التحالف مع ميليشيات الدعم السريع الإجرامية التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية في دارفور وعدد من المدن والولايات السودانية وبذلك أصبحت، وما تزال، شريكًا رئيسيًا في جريمة العصر التي شهدها السودان، بعد أن تلطخت أياديها بدماء السودانيين، وهو ما يستوجب ملاحقتها قضائيًا ودوليًا باعتبارها طرفًا رئيسيًا في هذه الجرائم التي يجرمها القانون الدولي.وأشار الأعيسر، في بيان نشره على منصة إكس السبت، إلى أنه في 29 سبتمبر 2024، أصدرت حكومة أبوظبي بيانًا كاذبًا انتشر على نطاق واسع، زعمت فيه أن الجيش السوداني استهدف مقر سفيرها في الخرطوم. غير أن جنود القوات المسلحة السودانية، بعد طرد ميليشيا الدعم السريع المتمردة من تلك المنطقة، أكدوا أن مقر السفير في الخرطوم لم يتعرض لأي أذىً، خلافًا لما روّجت له حكومة أبوظبي.وأضاف الأعيسر أن هذا يُعد دليلًا جديدًا وواضحًا على أكاذيبها وتورطها في حرب السودان بأشكال متعددة، شملت الدعم المالي، وإرسال الأسلحة، واستخدام المسيرات الانتحارية والاستطلاعية، فضلًا عن جلب المرتزقة الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوداني.وختم بقوله: “لقد كذبت حكومة أبوظبي مرات ومرات، وهذا دأبها في حرب هي شريكة فيها، لكن الحقيقة، مهما حاولت طمسها، ستظل باقية وستظهر ولو بعد حين”.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز