الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «غرس» لمركزات الموالح ببورسعيد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 تابع "أ" الصادر في 24 أكتوبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2024، بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة غرس لمركزات الموالح.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة غرس المركزات الموالح (ش.م.م) على قطعة الأرض البالغة مساحتها 10 آلاف متر الكائنة على القطع أرقام (7، 8، 10، 11) بالمنطقة الصناعية، جنوب مدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.
وجاء في المادة الثانية من القرار بأن تختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط إنتاج مركزات الموالح، وفينا تضمنت المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلى فى منتجاتها بنسبة لا تقل عن 100%، هذا إلى جانب التزامها باستيفاء شروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق، وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، وكذا تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وايضا استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع.
وجاء في المادة الرابعة من القرار بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
مركز معلومات مجلس الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرار الحكومة منطقة حرة خاصة شركة غرس مجلس الوزراء من القرار
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”