خبير اقتصادي: نستطيع الاستغناء عن قرض صندوق النفط الدولي في هذه الحالة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكدت الدكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ان تصريحات الرئيس السيسي لا تعني بالضروره إلغاء وفك القرض مع صندوق النقد وذلك بسبب وجود عدد من الاجراءات التي يجب اتباعها اولاً، من حيث دراسة خطة زمنية، مع صندوق النقد تأخذ في الاعتبار امكانية تحقيق الشروط وتأثير تدعيات الأمر على التضخم.
وتابعت الحماقي في تصريحات خاصة للوفد، ان مقدار العلاقه بين التضخم وبين شروط تحرير سعر الصرف يجب أن تتم مراجعتها مع صندوق النقد وتأثير تطبيق الشروط في جدول زمني على تدعيات التضخم .
ولفتت دكتور الاقتصاد بجامعة عين شمس، اننا نستطيع الاستغناء عن قرض صندوق النفط الدولي والمقدر بثمان مليارات وذلك في حال تعسف الصندوق ورفضه لعمل خطة زمنية جديدة، بالاتفاق مع مصر، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار دراسة ذلك القرار وآثاره على الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي في تلك المرحلة خصيصاً التي تحاول فيها مصر اختراق أسواق جديده بدول العالم.
وكانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول اضطرار مصر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي قد أثارت عاصفة من التساؤلات حول احتمالية فك القرض بشروطه التعسفية.
وأكد الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر ط السكان والصحة والتنمية البشرية، غن القرض أدى إلى ضغوط لا يحتملها الرأي العام بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس تصريحات الرئيس السيسي الإجراءات تحقيق الشروط التضخم خطة زمنية صندوق النقد مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي