معهد التخطيط القومي يعقد أولى حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي، أولى حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025 بعنوان: "الآثار الاقتصادية والتوزيعية لسياسة الحماية الاجتماعية في مصر من تقديم نهلة سالم المدرس المساعد بمركز التخطيط والتنمية الزراعية، وأدارت الحلقة، الدكتورة مي عوض، مدرس الإدارة الاستراتيجية بالمعهد والمنسق الرئيسي للسيمنار شباب الباحثين.
وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
تأتي هذه الحلقة في إطار تبني الحكومة المصرية مؤخرًا برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي يستلزم تطبيقه برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة، ويتمثل أحد مكونات هذا البرنامج في التحول من الدعم الذي يتّصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى تقوية دور شبكات الحماية الاجتماعية التي تتّسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية.
واستهدفت الحلقة رصد وتحليل أهم برامج الحماية الاجتماعية القائمة، واستعراض أهم التطورات التي شهدتها مؤخرا، إلى جانب تقييم الآثار التوزيعية والاقتصادية للتوسع في التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا وذلك باستخدام نهج التوازن العام الذي يأخذ في الاعتبار الروابط والتفاعلات بين مختلف قطاعات الاقتصاد لتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات على مستوى الاقتصاد القومي.
وتطرقت الحلقة إلى تقييم السياسات الحكومية الاجتماعية لترسيخ الحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعية كتلك المتعلقة بمعاشات كل من (الشيخوخة، إصابات العمل، البطالة، الورثة والأمومة)، والمساعدات الاجتماعية والتي تشتمل على الدعم النقدي والعيني، موضحة المراحل التاريخية المختلفة لها وصولًا للوضع الراهن لتلك السياسات.
وبشأن التحويلات النقدية لبرامج الحماية الاجتماعية، أشارت الحلقة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت خطة حماية اجتماعية في عام 2015، كجزء من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها في عام 2014، وقد شملت تلك الخطة مجموعة جديدة من برامج المساعدات النقدية تضمنت برنامجي تكافل وكرامة، لافتة إلى أنه في الآونة الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا من الحكومة المصرية للتوجه نحو التحويلات النقدية المستهدفة دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وحول الإعانات العينية لبرامج الحماية الاجتماعية أكدت الحلقة أنها تعد جزء لا يتجزأ من برامج الحماية الاجتماعية التي مرت بالعديد من التطورات على مدار السنوات الأخيرة، مستعرضة ثلاث سيناريوهات لبرامج الحماية الاجتماعية والتي اشتملت على الإصلاح الكامل للدعم الغذائي، والتوسع في التحويلات النقدية، واستبدال الدعم الغذائي بالتحويلات النقدية الأفضل استهدافًا من خلال استخدام نموذج توزان عام ديناميكي للاقتصاد المصري وتأثيراتها على أبعاد الكفاءة والعدالة والاستدامة المالية.
وخلصت الحلقة إلى أن سياسة الإصلاح الكلي للدعم الغذائي والتوسعات في التحويلات النقدية المستهدفة للأسر الفقيرة يمكن أن تخلق تعارضًا بين أهداف العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية على المدى البعيد، وأن إحلال التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجًا محل الدعم الغذائي سياسة قد لا تؤدي بالضرورة للتوافق بين هذه الأهداف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الأثار الاقتصادية برامج الحمایة الاجتماعیة التحویلات النقدیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين محافظة المنوفية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
وقع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بروتوكول تعاون مع الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، يأتي هذا في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة بتفعيل مفهوم المشاركة والتعاون الذي من شأنه تطوير أعمال وخدمات المؤسسات بمختلف المجالات، حضر البروتوكول الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ الدكتورة غادة رياض خبيرة الاقتصاد ومسئول العلاقات العامة الدكتور عمرو غنيم خبير أول علم الاجتماع بالمركز المستشار القانوني للمحافظة، مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من توقيع البروتوكول تنمية أوجه التعاون والاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة لتطوير مسارات التنسيق في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية، وذلك من خلال تبادل الزيارات واللقاءات بين الباحثين والمتخصصين لدي الطرفين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وتنظيم ورش عمل وأنشطة تدريبية ذات الاهتمام المشترك من أجل دعم السياسات الحكومية وتنفيذ المشروعات البحثية
في المجالات المشتركة بين الجهتين.
وخلال اللقاء ، تم مناقشة سبل التعاون بين الطرفين لتفعيل بنود البروتوكول ، واستعراض جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ودوره البحثي والتدريبي لدراسة المشكلات والقضايا التي تخص المجتمع المصري ، ووضع الأسس اللازمة السياسيات اجتماعية رشيدة والمساهمة في صنع هذه السياسيات على أساس علمي سليم .
ووجه محافظ المنوفية الشكر والتقدير لجهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مؤكدا حرصه التام على التعاون مع كافة الجهات والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية تقديرا لجهود المشاركة والتعاون بين الطرفين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء