6 أطعمة تعزز من قوة الأظافر وصحتها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الأظافر الصحية تعكس الصحة العامة للجسم وتعد جزءا من الجمال الشخصي. مع ذلك، قد يعاني كثيرون من هشاشة الأظافر وتكسرها نتيجة لنقص بعض العناصر الغذائية. لذا، يمكن تعزيز قوة الأظافر وصحتها من خلال تناول بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم نموها وتحسن من مظهرها، وفيما يلينعرض لك أبرز الأطعمة التي تساعد على تقوية الأظافر والحفاظ عليها.
1.البيض
يحتوي البيض على البروتينات والكيراتين الضرورية لنمو الأظافر. كما أن غناه بفيتامين B7 (البيوتين) يعزز من قوة الأظافر ويمنع تكسرها.
2.المكسرات والبذور
مثل اللوز وبذور دوار الشمس، تحتوي هذه الأطعمة على فيتامين E والزنك، وهما عنصران مهمان لدعم صحة الأظافر وتعزيز مرونتها.
3.الخضروات الورقية
مثل السبانخ والجرجير، فهي غنية بالحديد والكالسيوم، مما يسهم في تقوية الأظافر ويقلل من هشاشتها.
4.الأسماك الدهنية
كالسلمون والتونة، فهي مصادر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعزز ترطيب الأظافر وتمنع تكسرها، وتعمل على زيادة لمعانها.
5.الفواكه الحمضية
مثل البرتقال والليمون، حيث تحتوي على فيتامين C، الذي يساعد في تحسين إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الأظافر.
6.الحبوب الكاملة
كالقمح والشوفان، فهي غنية بالحديد والزنك، وهما عنصران أساسيان لدعم نمو الأظافر وتقويتها.
يعتبر النظام الغذائي المتوازن أساساً لصحة الأظافر، ويمكن لتناول هذه الأطعمة بشكل منتظم أن يسهم بشكل ملحوظ في تحسين قوتها ولمعانها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأظافر تقوية الأظافر علاج الأظافر الأظافر القوية الأظافر الصحية
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.