رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وتعويضات أهالي المنطقة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمُتابعة المُستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء أحمد زكي، مُساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المٌسلحة، واللواء أحمد رضا، رئيس أركان المساحة بالهيئة الهندسية، والدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولي الوزارات المعنية والمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المٌتابعة الدورية لمُستجدات الموقف الخاص بالمرحلة الأولي من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا المُوقف الخاص بمدينة شمس الحكمة، وذلك بهدف العمل على تذليل أي تحديات، وحل أي مشكلات، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مُختلف الجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الجهود المُستمرة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريك الإماراتي، للبدء في أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات موقف تسليم أرض المرحلة الأولي لمدينة رأس الحكمة، وكذا موقف حصر قطع الأراضي، والمنازل، والمباني، والمغروسات، في مدينة رأس الحكمة، فضلاً عما تم صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة حتى اليوم.
وأضاف المُتحدث الرسمي: تطرق الاجتماع إلى المُوقف الخاص بتنفيذ الشبكات الرئيسية وشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة بمنطقة شمس الحكمة، والذي يتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة، وكذا موقف تخصيص الأرض لتنفيذ مشروع إنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تضمن أيضاً، استعراض موقف إعادة تسكين المرحلة الأولي بمنطقة "شمس الحكمة" داخل ولاية محافظة مطروح، وموقف ما تم تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن، وما هو متبق من عقود جار العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: راس الحكمة مشروع راس الحكمة تطوير مدينة رأس الحكمة تعويضات رأس الحكمة مشروع تنمیة مدینة رأس الحکمة شمس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد