الإدريسي: نحتاج لخطط بديلة لفك قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد الدكتور على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه في ضوء تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة حول مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهناك أمثلة لدول تمكنت من النجاح بعد إنهاء تعاونها مع الصندوق، مثل ماليزيا في التسعينيات، التي اختارت اتباع سياسات اقتصادية مستقلة ساهمت في تحسين اقتصادها بعد الأزمة الآسيوية.
وأشار الأدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن فك الاتفاق مع الصندوق ليس بالضرورة خطوة إيجابية تلقائيًا؛ إذ يتوقف النجاح على قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية مستقلة تراعي احتياجاتها الخاصة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة لمصر، فك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يوفر مرونة أكبر في صياغة السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع التحديات المحلية، ولكن من الضروري توفر خطة إصلاحية بديلة شاملة للحفاظ على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق. في حال اتخاذ هذه الخطوة، فإن الأمر يتطلب نهجًا متوازنًا بين التحفيز الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأعباء الاقتصادية.
وكانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول اضطرار مصر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي قد أثارت عاصفة من التساؤلات حول احتمالية فك القرض بشروطه التعسفية.
وأكد الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر ط السكان والصحة والتنمية البشرية، غن القرض أدى إلى ضغوط لا يحتملها الرأي العام بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي صندوق النقد الدولي الصندوق خطوة إيجابية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.