رئيس البرلمان العربي يدعو لإيجاد حلول عربية ذاتية لما تواجهه الأمة من أزمات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن التحديات التي تواجه الأمة العربية، تتطلب منَّا كبرلمانيين عرب، جهودًا وحلولًا غير تقليدية، وتسخير كافة أدوات الدبلوماسية البرلمانية، بما يتناسب مع طبيعة وخطورة تلك التحديات.
جاء ذلك في كلمة "اليماحي" خلال افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وداعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة إيجاد حلول عربية ذاتية، تصون الوحدة الوطنية في الدولة العربية، وتُعلي قيمة الدولة على المصالح الفئوية الضيقة، وتضمن التعايش الدائم بين كافة أطيافها، وتحافظ على المقدرات الوطنية للأجيال الحالية والقادمة، وتضع حدًا للتدخلات الخارجية في شئون الدول العربية، مشددًا على أن ذلك نهجًا ثابتًا في مواقف البرلمان العربي تجاه هذه الأزمات.
وشدد اليماحي على أن القضية الفلسطينية "ستظل قضيتنا المركزية الأولى"، مؤكدًا أنها تتطلب الآن، وأكثر من أي وقت مضى، جهودًا مضاعفة ودورًا أكبر، خاصةً في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وتهجير قسري على مدار أكثر من عام كامل، في أبشع جريمة ضد الإنسانية عرفها التاريخ.
وقال "اليماحي" إن البرلمان العربي سيظل على موقفه الثابت والداعم دائمًا للقضية الفلسطينية، وسيظل مساندًا وناصرًا لشعبنا الفلسطيني، حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وجدد اليماحي مطالبة البرلمان العربي بضرورة الوقف الفوري للعدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك عدوانه الغاشم على الجمهورية اللبنانية.
ودعا "اليماحي" المجتمع الدولي ومؤسساته أن يصحوا من غفلته التي امتدت لأكثر من عام، ويعيد إلى القانون الدولي الإنساني مكانته وقوته، بالوقف الفوري لهذا العدوان.
وأكد اليماحي أن البرلمان العربي، من خلال قيادته لدبلوماسية برلمانية فاعلة ومؤثرة، سيكون داعمًا، ومساندًا، وجناحًا مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية التي تقودها جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، في التصدي لكافة التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وفي مجال العلاقات الخارجية، أكد "اليماحي" أن البرلمان العربي سيعمل على أن يكون صوته مسموع ومؤثر في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ليس فقط دفاعاً عن القضايا العربية العادلة، ولكن أيضاً لإيصال صوت الشعب العربي ووجهة نظره إزاء كافة القضايا والتطورات الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
أصوات عربية: جرائم الحرب لن تسقط بالتقادم.. والصمت وصمة عار على الضمير العربي
في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة، تواصل الهجمات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنشآت الحيوية، حيث شهدت الأيام الأخيرة حادثة مأساوية تمثلت في إحراق مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع. هذا الفعل الإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية، وقد أدان المجتمع العربي هذه الجريمة البشعة ، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم
مما يثير تساؤلات عميقة حول الإنسانية والقانون الدولي، ويكشف عن ضرورة اتخاذ موقف جاد من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث.
وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة. كما تضررت المنشأة بشكل كبير، مما أدى إلى إخلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفى.
على الجانب العربي، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة إحراق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة من قبل الاحتلال ،ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، إن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، ولا تزال، في غزة لن تسقط بالتقادم، محذرًا من أن الصمت العالمي على هذه الجرائم يشكل وصمة عار على الضمير العالمي.
وأكد أبو الغيط أن استهداف المستشفى وكوادره، إلى جانب الحصار المفروض عليه لأسابيع، يعد تجردًا غير مسبوق من الإنسانية ويظهر استهتارًا بكل الأعراف الدولية المعمول بها أثناء الحروب. ولفت رشدي إلى أن الحرب على غزة، التي عاشها أهل القطاع لمدة 450 يومًا في مواجهة يومية مع آلة قتل لا تتوقف، قد وصلت إلى أبشع مراحلها، حيث يموت الأطفال تجمدًا وتتعرض الكوادر الطبية للحرق.
في سياق متصل، أدان البرلمان العربي حرق قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان. وأشار البرلمان إلى أن إخلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفى يعد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البرلمان العربي على أن إصرار الاحتلال على تدمير المنظومة الصحية المتهالكة في غزة يأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي المخزي على ما يرتكبه من انتهاكات.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، من أجل وقف هذه الجرائم فوريًا وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما دعا إلى محاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال على ما يرتكبونه من فظائع ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعت رابطة العالم الإسلامي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، و أدانت الحكومة الأردنية بشدة الهجوم على المستشفى، واعتبرته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وجريمة حرب ، كما طالبت الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه أكتفى المجتمع الدولي بإصدار ادانات، دون محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الهجمات المستمرة على المنشآت المدنية في غزة، ودعت إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدائية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الموظفين والمرضى ومرافقيهم أجبروا على مغادرة المستشفى ، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، إن الفرق الأممية لا تزال تواجه "رفضا ممنهجا" للوصول الإنساني إلى شمال غزة، الذي يقبع تحت الحصار منذ عدة أسابيع.
وحذرت الأوتشا من أن "تكتيكات فتاكة شبيهة بالحرب تُطبق بشكل متكرر خلال هذه العمليات في الضفة الغربية، مما يثير المخاوف بشأن استخدام القوة التي تتجاوز معايير إنفاذ القانون".
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن عام 2024 شهد أكبر عدد من الفلسطينيين النازحين في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ أن بدأت سجلاته قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث تم تهجير ما مجموعه 4706 فلسطينيين في الضفة هذا العام، بما في ذلك 1949 طفلا.
كان هدم الممتلكات الفلسطينية من بين العوامل الأخرى التي أدت إلى نزوح قياسي هذا العام، والتي شملت أيضا عنف المستوطنين وقيود الوصول. على مدار العام الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أجبرت على هدم أكثر من 1200 مبنى، بحجة عدم وجود تصاريح للبناء، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.
وأكد المنظمات الدولية والإقليمية أن هذه الأحداث تعكس الحاجة الملحة لوقفة جادة من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، فلا يمكن أن تستمر الأزمات في ظل الصمت والتجاهل، كما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، ليس فقط لوقف العدوان، بل أيضًا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء