خبير اقتصادي: ضرورة وضع حوافز وتيسيرات للمستثمرين في مصر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ صندوق النقد الدولي توقع أنّ الدولة المصرية تسعى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل 2025 بنسبة 4.1%.
توقعات إيجابية لصندوق النقد الدوليوأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصادي المصري، تأتي بناء على مراجعة الصندوق للوضع الاقتصادي المصري، ومعرفة التحديات التي يواجهها، فضلا عن التعرف على حجم الاستثمارات والمشروعات التي تقيمها الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب معرفة خطة الحكومة في ترشيد الإنفاق، من ثم يقوم الصندوق بمجموعة من المعادلات والمحاسبة، ووضع توقع مبدأي للنمو الاقتصادي.
وتابع: «من أجل الوصول إلى معدل النمو الاقتصادي المرجو في الناتج المحلي الإجمالي 4.1% يجب أن يكون لدينا زيادة في حجم الاستثمارات التي تأتي للدولة المصرية، سواء كانت محلية أو أجنبية، بالتالي يجب وضع حوافز وتيسيرات للمستثمرين لجذب الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الاقتصاد الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المصدرين المصريين: توصيات يوم المصدر تؤكد استعدادنا لتحولات النظام الاقتصادي الجديد
أعلن المهندس شادي المنزلاوي، الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، التوصيات الصادرة عن فعاليات «يوم المصدر»، والتي جاءت نتاج نقاشات مكثفة.
وقال المنزلاوي، إن التوصيات الصادرة عن «يوم المصدر» أكدت على أهمية الاستعداد لتحولات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية، بحيث تكون الإدارة الاقتصادية متكاملة الأركان، بالإضافة إلى أن تكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة ملحة.
وتابع المنزلاوي، أن التوصيات شددت على أنه، ومع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يتعين على مصر إعادة النظر إلى القارة الأفريقية كشريك استراتيجي ومحوري في مجالي التجارة والاستثمار.
5 محاور رئيسية
وأضاف: “دعونا من خلال التوصيات إلى ضرورة العمل على 5 محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها”.
وقال الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين، أكدنا على أهمية تفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
وتابع: شددنا من خلال التوصيات على أن التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
وأوضح أن التوصيات شملت كذلك التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الاقتصادية، وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة، مع تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد وضع خطط تنفيذية مبنية على دراسات وتحليلات ميدانية دقيقة، والابتعاد عن التجريب غير المدروس في تنفيذ السياسات.
وأشار إلى أن التوصيات دعت إلى ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
وقال الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين: “شددنا من خلال التوصيات على الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط”.
وذكر شادي المنزلاوي، أن توصيات فعالية «يوم المصدر»، شددت على ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية، بجانب ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأكد «المنزلاوي»، أن التوصيات طالبت بضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
وأوصت الفعالية بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
واختتم الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين، بأن التوصيات أكدت على أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي.