أستاذ اقتصاد: الدولة تسلط الضوء على ملف الحماية الاجتماعية وتطويره بشكل مستمر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، أن ملف «الحماية الاجتماعية» حصل على اهتمام كبير من الدولة المصرية بداية من تطبيق البرامج الإصلاحية الخاصة بالاقتصاد المصري.
وأضاف «عبدالله»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تسلط الضوء على ملف الحماية الاجتماعية وإعادة صياغته وتطويره باستمرار، حتى يكون مصاحبا للإصلاحات الاقتصادية والتوصل إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا، على أنّ البرنامج الاقتصادي يأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي عبر محاولة تغطية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج مختلفة.
ولفت، إلى أنّ الحكومة هي الرائد والقائد لعملية الحماية الاجتماعية ثم تليها منظمات المجتمع المدني التي تغطي جزءًا كبيرًا من هذا الملف، لافتًا، إلى أنّ منظمات المجتمع المدني تغطي أرجاء الجمهورية كافة بخدمات مختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملف الحماية الاجتماعية البرنامج الاقتصادي الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا