وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح أول مركز للابتكار لشركة ديلويت فى مصر بسعة قصوى 5000 متخصص
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
افتتح الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز ديلويت للابتكار Deloitte Innovation Hub فى القاهرة والمتخصص فى تقديم الخدمات التكنولوجية المبتكرة والذى تم إطلاقه باستثمارات بقيمة 30 مليون دولار على مدار ثلاثة أعوام، حيث أنه لأول مرة تفتتح شركة ديلويت العالمية مركز لتصدير الخدمات الرقمية المبتكرة من مصر، رغم تواجدها فى السوق المصرى منذ عشرات السنوات كشركة استشارات ومحاسبة.
حضر فعاليات الافتتاح المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وريتشارد هيوستن الرئيس التنفيذى لديلويت شمال وجنوب أوروبا، ومعتصم الدجانى الرئيس التنفيذى لديلويت الشرق الأوسط، وهانى جرجس الشريك المسؤول عن مركز ديلويت للابتكار فى القاهرة.
وقد تأسست شركة ديلويت منذ أكثر من 175 عاما، وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات الرائدة في مجال خدمات التدقيق والضمان، والضرائب والشؤون القانونية، والاستشارات العامة، والاستشارات المالية، بالإضافة إلى استشارات المخاطر إلى نحو 90% من أفضل الشركات العالمية المدرجة في مجلة Fortune Global 500، بالإضافة إلى آلاف الشركات الخاصة في العالم.
ويُعد مركز ديلويت للابتكار فى القاهرة ضمن مجموعة من المراكز الرئيسية التى افتتحتها ديلويت حول العالم وأحد المراكز الرائدة لها فى تقديم الخدمات التكنولوجية العابرة للحدود. ومنذ انطلاق أعماله فى مصر، شهد المركز توسعا ونموا فى عملياته الموجهة نحو التصدير لخدمة عملائه بالخارج ليضم 350 متخصص من أفضل الكوادر المصرية من حديثى التخرج وذوى الخبرة ومستهدف زيادة عدد المتخصصين العاملين بالمركز إلى 5000 متخصص خلال الأعوام القليلة المقبلة، بما يعكس التزام الشركة برعاية وتمكين المواهب المحلية.
وتعقيبا على الافتتاح، أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح مركز ديلويت للابتكار فى القاهرة يعكس ثقة الشركات العالمية فى مصر كمقصد جاذب للاستثمار فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والإبداع الرقمى؛ مشيرا إلى حرص الدولة على تعزيز القدرات الابتكارية فى المجتمع المصرى انطلاقا من أهمية الإبداع الرقمى كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادي، مضيفا أن مصر تتميز بوجود قاعدة عريضة من الكوادر الشابة والمؤهلة فى مختلف التكنولوجيات الرقمية الحديثة والتى تمثل عنصرا جاذبا للاستثمارات الأجنبية؛ مؤكدا على اهتمام الدولة بتحفيز الشركات العالمية على انشاء مراكز تعهيد لها فى مصر من أجل توفير وظائف عالية القيمة للشباب المصرى، وزيادة الصادرات الرقمية، ودعم جهود الدولة فى بناء اقتصاد قائم على المعرفة؛ لافتا إلى نمو الصادرات الرقمية فى مصر بشكل مستمر والتى بلغت نحو 6.2 مليار دولار فى 2023.
وأشاد المهندس/ أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بافتتاح مركز ديلويت للابتكار فى مصر، مؤكدًا أنه سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب المصري، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة التعهيد، مضيفا أن هذا المركز سيوفر بيئة محفزة للابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية الحديثة وعالية التخصص والقيمة لتلبية احتياجات السوق العالمى انطلاقا من مصر، وبما يعزز من صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات المصرية.
وبهذه المناسبة، صرّح هانى جرجس، الشريك المسؤول عن مركز ديلويت للابتكار فى القاهرة،” يعكس استثمار ديلويت فى هذا المركز التزامها بالسوق المصرية، ويعبر عن ثقتها الكبيرة بقدرة السوق المصرى على انتاج المواهب لتقديم الخدمات المهنية لعملائنا بأعلى معايير الجودة على مستوى العالم. وسيساهم هذا المركز بتطوير قدرات المواهب المصرية وزيادة احتكاكها مع الأسواق العالمية، وبذلك نعزز أثرنا الإيجابى فى مصر من جهة وكذلك نحقق القيمة المضافة لعملائنا فى مختلف أسواق أوروبا والشرق الأوسط.“
ومن المقرر أن يستمر المركز فى خطة نموه لتقديم مجموعة أكبر من الخدمات التى تلبى احتياجات مختلف العملاء من أوروبا والشرق الأوسط، وتشمل خدماته الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتسويق والتجارة، والخدمات السحابية، وخدمات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تخطيط الموارد المؤسسية. ويسهم هذا التوسع فى تعزيز التأثير والدور الأيجابى للمركز بالسوق المصري، بما يعود بالنفع على مجموعة متنوعة من القطاعات والأعمال.
الجدير بالذكر أن ديلويت استثمرت فى إنشاء مركز ديلويت للابتكار فى مصر بهدف تعزيز إمكانات المواهب الصاعدة فى مجالات التكنولوجيا الناشئة، وعلوم وهندسة الكمبيوتر، ونظم الأعمال والمعلومات، وهندسة البيانات وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية