أرباح مصرف الراجحي تقفز 22.8% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قفزت الأرباح الفصلية لمصرف الراجحي السعودي، بنحو 22.8 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى نحو 5.1 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، بحسب البيانات المعلنة على موقع البورصة السعودية، الأحد.
وقال البنك إن زيادة صافي الأرباح ترجع بشكل رئيسي إلى "ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية".
وبحسب البنكد فقد قابل هذا "ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 23.1 بالمئة نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 379 مليون ريال الى 688 مليون ريال بنسبة 81.5 بالمئة".
وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام، بلغت الأرباح الصافية لمصرف الراجيح، 14.2 مليار ريال بزيادة سنوية حوالي 14.1 بالمئة.
يذكر أن مصرف الراجحي تأسس عام 1957، وهو من أكبر البنوك في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، بإجمالي أصول 801 مليار ريال سعودي، ورأس مال مدفوع 40 مليار ريال سعودي، وقاعدة موظفين تزيد على 20 ألف موظف، وشبكة فروع تزيد على 510 فروع، بحسب موقعه الإلكتروني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف الراجحي السعودية مصرف الراجحي مصرف الراجحي أسواق ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة