خبير اقتصادي عن تصريحات السيسي: خطوة إيجابية في صالح المواطن
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن فك قرض صندوق النقد الدولي يتوقف على مراجعات وخطوات مالية، وما ستسفر عنه، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما ستسفر عنه هذه الاجتماعات.
وتابع الشافعي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن آلية مراجعة شروط القرض مع إدارة صندوق النقد ستتوقف على عدد من الاجراءات من جانب إدارة الصندوق وبالتأكيد الأمر له خطة للتفاوض من قبل الجانب المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي، خطوة إيجابية في صالح المواطن، لما له من تأثير سيزيح عن كاهله عناء ارتفاع الغسعار من آن لأخر، والتي كان اخرها ارتفاع أسعار المحروقات وتبعاته على ارتفاع أسعار السلع.
وكانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول اضطرار مصر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي قد أثارت عاصفة من التساؤلات حول احتمالية فك القرض بشروطه التعسفية.
وأكد الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر ط السكان والصحة والتنمية البشرية، غن القرض أدى إلى ضغوط لا يحتملها الرأي العام» بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرض صندوق النقد إدارة صندوق النقد الإجراءات إدارة الصندوق الجانب المصري
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.