سؤال برلماني أمام مجلس النواب بشأن فائض الطاقة من تطبيق التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تقدّمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بشأن الفائض الذي حققته مصر نتاج تطبيق التوقيت الصيفي.
وقالت النائبة: خلال أيام وقبل نهاية شهر أكتوبر الجاري يتوقف العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقاً لما نص عليه القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في أبريل من العام الماضي 2023.
وأشارت أمل سلامة، إلى أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، بررت الحكومة الهدف منه ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله.
وأكدت النائبة، أن التقرير الذي وافق عليه مجلس النواب في شأن مشروع القانون، تضمن تأكيد وزارة الكهرباء والطاقة بتحقيق مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
وتساء لت النائبة أمل سلامة: والآن وبعد مرور ما يقرب من عام ونصف على تطبيق التوقيت الصيفي هل تحقق المستهدف من حيث توفير الطاقة؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة الكهرباء والطاقة تطبيق التوقيت الصيفى مجلس النواب تطبیق التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير