“اللقطة والتريند”.. خبير تربوي يعلق على واقعة تنمر معلم على تلاميذه بالمنيا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه من أخطر الظواهر التربوية والنفسية قيام أى معلم بالتنمر على تلاميذه، لما لهذا التنمر من آثار سلبية شديدة على هؤلاء التلاميذ؛ وتزداد قسوة تلك التأثيرات كلما كان هؤلاء التلاميذ أصغر سنا لم يصلوا إلى مرحلة النضج في الشخصية.
وأوضح الدكتور تامر شوقي أن تنمر المعلم على تلاميذه يكون له عدد من التأثيرات النفسية السلبية التي تتمثل فيما يلي:
- فقدان الطفل الشعور بالثقة بالنفس
- تكوين الطفل صورة سلبية عن ذاته بأنه لديه مشكلات في شكله أو مستوى ذكائه حتى ولو لم يكن ذلك صحيحا
- كراهية الطفل للمعلم والمدرسة ورفضه الذهاب اليها
- حرمان الطفل من أهم مصادر شعوره بالفعالية والكفاءة وهو دعم المعلم له
- تثبيت شكل التنمر على الطفل فى ذهنه طوال العمر وصعوبة تخلصه منه
- تعلم الطفل سلوكيات وأساليب التنمر على غيره
- فشل العلاقات بين الطالب من ناحية والمعلم من ناحية أخرى
- فقدان ثقة أولياء الأمور في المعلمين بوجه عام
- تأثر تحصيل الطفل بشكل سلبي بما تعرض اليه من تنمر
وقال الدكتور تامر شوقي : تتضاعف هذه الآثار السلبية كلما كان الطفل أكثر حساسية أو أصغر سنا أو لديه مشكلات بالفعل في مظهره، خاصةً كلما انتشرت فيديوهات تظهر التنمر على السوشيال ميديا.
وأضاف الدكتور تامر شوقي أنه غالبا ما يتنمر المعلم على تلاميذه لإحساسه بالسلطة والقوة على الأطفال وأنهم لا يستطيعون رفض أو مقاومة سلوكه المتنمر معهم، أو إحساسه بالنقص والذي يعوضه في فرض سطوته على من هم أضعف منه، أو ميله إلى أخذ اللقطة والتريند، وعدم تأهيله نفسيا وتربويا التأهيل المناسب للتعامل مع الأطفال، إلى جانب غياب الرقابة على أداء المعلم داخل الفصل ووقوع مثل تلك الحالات للتنمر على الأطفال ومرورها دون تحقيق لعدم معرفة الناس بها.
وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول فيديو مدته دقيقة و21 ثانية يقوم فيه أحد المعلمين بالتنمر على تلاميذه ويصفعهم على وجوههم ويقول “انتو جايين من الغيط على هنا”.
وبالبحث تبين أن المعلم الذي ظهر في الفيديو يدعى يوسف جرجس يعقوب معلم لغة إنجليزية بمدرسة الجرنوس الابتدائية بإدارة بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا، وهو من المعلمين المعينين ضمن مسابقة 30 ألف معلم الجديدة.
وقرر الدكتور علي عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال هذا الموضوع بالإحالة للتحقيق، كما تقرر التحقيق مع مدير المدرسة بصفته الإشرافية وكذلك التحقيق مع وكيل الفترة الصباحية في المدرسة بمعرفة الشئون القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور تامر شوقی على تلامیذه التنمر على
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية