كيف يتباين موقف الجمهوريين والديمقراطيين من الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يميل الجمهوريون إلى دعم السياسات الاقتصادية المحافظة ويفضلون خفض الضرائب والحد من الإنفاق الحكومي لتعزيز السوق الحرة، إذ يعتقدون أن هذه السياسات تساعد على خلق الوظائف والقضاء على البطالة وتعزز النمو الاقتصادي، وذلك بتحفيز الاستثمارات الأجنبية والخاصة، وهو ما دفع ترامب في عام 2018 إلى خفض الضرائب بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.
بينما يتبنى الديمقراطيون نهجا أكثر تركيزا على العدالة الاجتماعية ويدعمون فرض الضرائب على الأثرياء، لتحقيق توزيع عادل للثروة بهدف تمويل البرامج الاجتماعية الموجهة لجميع فئات الشعب. كما أنهم يؤكدون ضرورة التدخل الحكومي في الاقتصاد انطلاقا من إيمانهم بدورها في تنظيم الأسواق لحماية المستهلكين والبيئة، أما في التجارة فيؤيدون اتفاقيات التجارة الحرة وسيلة لتعزيز الاقتصاد.
27/10/2024المزيد من نفس البرنامجتباين معايير التمييز بين داعمي فلسطين وداعمي إسرائيل في الدول الغربيةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات play arrowکیف
إقرأ أيضاً:
ترامب لا يستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في ركود
لا يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن أجندته الاقتصادية الشاملة قد تؤدي إلى اضطرابات قصيرة الأجل، لكنه يعتقد أنها ستقود إلى الازدهار في المستقبل.
مرحلة انتقالية أم بداية أزمة؟وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز أول أمس الأحد أجاب ترامب عند سؤاله عما إذا كان يتوقع حدوث ركود اقتصادي هذا العام "أنا أكره التنبؤ بمثل هذه الأمور، هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جدا".
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يواصل ترامب تنفيذ تغييرات جذرية في الاقتصاد الأميركي من خلال فرض تعريفات جمركية جديدة، وتقييد الهجرة، وخفض الضرائب والتنظيمات، إلى جانب تقليص الوظائف الحكومية.
وعلى الرغم من أن بعض الشركات ترحب بهذه الإصلاحات فإن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا أزعجت الأسواق المالية، خاصة مع التراجع المتكرر في تنفيذ بعض هذه التعريفات.
ورغم النمو القوي وانخفاض معدل البطالة فإن علامات الضغط الاقتصادي بدأت في الظهور، إذ انخفض إنفاق المستهلكين وازدادت المخاوف بشأن التضخم.
إعلانوفي حين شهدت "وول ستريت" موجة صعودية أواخر عام 2024 بسبب تفاؤل المستثمرين تجاه أجندة ترامب فقد تراجعت الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة.
ومع إغلاق التداول يوم الجمعة سجلت مؤشرات "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500″ و"ناسداك" مستويات أقل مما كانت عليه عند تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني 2025.
وفي خطوة تعكس تذبذب سياسات ترامب التجارية أوقفت إدارته الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار القادمة من المكسيك وكندا بعد 48 ساعة فقط من دخولها حيز التنفيذ.
تقليل من التراجعوخلال المقابلة تهرّب ترامب من تقديم تطمينات واضحة للشركات التي تبحث عن وضوح بشأن التعريفات الجمركية، مكتفيا بالقول "أعتقد ذلك، لكن التعريفات يمكن أن ترتفع مع مرور الوقت".
وأضاف أنه لم يعد يركز على أداء سوق الأسهم كما كان في ولايته الأولى، قائلا "ما يهمني هو بناء بلد قوي، لا يمكنك مراقبة سوق الأسهم فقط، إذا نظرت إلى الصين لديها منظور يمتد لـ100 عام".
وفي تصريحات أخرى للصحفيين أول أمس الأحد دافع ترامب عن سياسة الرسوم الجمركية، قائلا "هذه ستكون أعظم خطوة قمنا بها على الإطلاق كبلد".
"فترة تخلص من الإدمان"بدوره، أقر وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الاقتصاد الأميركي قد يواجه مرحلة صعبة نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة.
وقال بيسنت في مقابلة مع "سي إن بي سي" "لقد أصبح السوق والاقتصاد مدمنين على هذا الإنفاق الحكومي، وسنمر بفترة تخلص من الإدمان".
وأشار إلى أن التعريفات قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، لكنها لن تتسبب في تضخم مستدام.
وبينما أكد وزير التجارة هوارد لوتنيك أنه لا يرى أي ركود في الأفق إلا أن الغموض يحيط بمسار الاقتصاد الأميركي، وترامب نفسه لم يستبعد الفكرة، إذ قال عندما سئل عن ذلك "بالطبع تتردد، من يدري؟".
إعلانويبقى السؤال مفتوحا: هل نحن أمام اضطراب اقتصادي عابر؟ أم أن الاقتصاد الأميركي يسير نحو ركود حتمي؟
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية