كيف يتباين موقف الجمهوريين والديمقراطيين من الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يميل الجمهوريون إلى دعم السياسات الاقتصادية المحافظة ويفضلون خفض الضرائب والحد من الإنفاق الحكومي لتعزيز السوق الحرة، إذ يعتقدون أن هذه السياسات تساعد على خلق الوظائف والقضاء على البطالة وتعزز النمو الاقتصادي، وذلك بتحفيز الاستثمارات الأجنبية والخاصة، وهو ما دفع ترامب في عام 2018 إلى خفض الضرائب بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.
بينما يتبنى الديمقراطيون نهجا أكثر تركيزا على العدالة الاجتماعية ويدعمون فرض الضرائب على الأثرياء، لتحقيق توزيع عادل للثروة بهدف تمويل البرامج الاجتماعية الموجهة لجميع فئات الشعب. كما أنهم يؤكدون ضرورة التدخل الحكومي في الاقتصاد انطلاقا من إيمانهم بدورها في تنظيم الأسواق لحماية المستهلكين والبيئة، أما في التجارة فيؤيدون اتفاقيات التجارة الحرة وسيلة لتعزيز الاقتصاد.
27/10/2024المزيد من نفس البرنامجتباين معايير التمييز بين داعمي فلسطين وداعمي إسرائيل في الدول الغربيةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات play arrowکیف
إقرأ أيضاً:
قدوم ترامب يدفع صندوق النقد للتحذير من التعريفات الانتقامية بين الدول
حذر صندوق النقد الدولي من أن التعريفات الانتقامية المتبادلة قد تُعيق آفاق النمو الاقتصادي في آسيا، وتؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل الإمداد، وذلك رغم توقعات الصندوق بأن تظل المنطقة محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
وأشار كريشنا سرينيفاسان، مدير صندوق النقد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، خلال منتدى حول المخاطر النظامية في مدينة سيبو الفلبينية، إلى أن "التعريفات الانتقامية تهدد بتعطيل آفاق النمو في المنطقة، مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة".
يأتي هذا التحذير في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و10% -على الأقل- على الواردات من دول أخرى.
تداعيات اقتصادية واسعةوتُشير توقعات صندوق النقد إلى أن هذه التعريفات قد تُعرقل التجارة العالمية، وتؤثر سلبا على نمو الدول المصدّرة، وتزيد من معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وقد يضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، وذلك رغم التوقعات الضعيفة لنمو الاقتصاد العالمي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة التعريفات على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 45.3%، مما دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
توقعات النموووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي "التوقعات الاقتصادية العالمية"، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025.
أما في آسيا، فإن الصندوق يتوقع نموا بنسبة 4.6% لهذا العام و4.4% للعام المقبل، مما يجعل المنطقة نقطة مضيئة نسبيًا في الاقتصاد العالمي.
وأوضح سرينيفاسان أن آسيا تشهد "مرحلة انتقالية مهمة" تزيد من حالة عدم اليقين، مع وجود "خطر حاد" لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضاف أن عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية في آسيا، مما يُؤدي إلى تأثيرات محتملة على تدفقات رأس المال العالمية، وأسعار الصرف، والأسواق المالية الأخرى.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل