أبوالنصر: إزالة 12 حالة تعد على أراضي زراعية بأسيوط
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 12 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي أسيوط وديروط ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 للازالات التي بدأت السبت 12 أكتوبر الجاري وتنتهي 1 نوفمبر 2024 ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ إزالة لعدد 12 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي أسيوط وديروط بمساحة 1825 متر مربع حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز بإزالة 8 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة لهيئة الاصلاح الزراعي "طلبات غير جادة" على مساحة 1300 متر مربع كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس المركز من تنفيذ إزالة على 4 حالات تعدي بالمباني على أرض زراعية ملك أهالي بمساحة 525 متر مربع وتمت الازالات في وجود قوة أمنية وبمشاركة مسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات وباستخدام الحملات الميكانيكية التابعة للوحدتين المحليتين.
وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات مشددًا إنه لا تهاون في حق الشعب وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استرداد أراضي استرداد أراضي الدولة آسية أشر استخدام استر استرداد إشراف ازالة ازالة 12 حالة أزالة 12 حالة تعد أصل اصلاح افة أكتوبر أراضي زراعية أرك إزالات اكتوبر الجاري الـ ألا الات الأجهزة أجهزة أراض ألف القا القيادة السياسية لاس
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.