رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بإنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني” تخليداً للإرث الإنساني للشيخ زايد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وستعمل المؤسسة برعاية صاحب السمو رئيس الدولة، على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الإنسانية العالمية وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمع المحلي والعالمي لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية، كما ستدعم وتعزز الإستراتيجية الشاملة للدولة في مجال العمل الإنساني والخيري والتنموي، من خلال قيادة وإدارة الأعمال القائمة والمستقبلية، والارتقاء بمستوى الأداء والتأثير والإنتاجية والكفاءة والاستدامة المالية، فضلاً عن إطلاق البرامج والمشروعات والمبادرات الإنسانية، وتشجيع ثقافة العمل الإنساني في الدولة والعالم، وإبراز إنجازات وجهود الدولة وقيادتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ونص المرسم رقم (126) لسنة 2024 على أن تتبع المؤسسة رئيس ديوان الرئاسة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون لها الأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
وبموجب المرسوم، تتولى المؤسسة الإشراف على عدد من الجهات والمؤسسات ومتابعة تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها، وهي (مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة الإمارات، وصندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة، وشركة صندوق الوطن القابضة، ومؤسسة الأنهار النظيفة المحدودة، والمعهد العالمي لمكافحة الأمراض المعدية، وجائزة زايد للاستدامة، وجائزة الشيخ خليفة التربوية، وجائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجائزة محمد بن زايد لأفضل مُعلم).
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة إرث زايد الإنساني انطلاقاً من الإرث الإنساني الخالد لمؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإحداث الأثر الإيجابي في جميع المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، سعياً إلى تحقيق تنمية المجتمعات وسعادة الشعوب ومساعدة المحتاجين، سيراً على قيم المؤسس ومبادئه الإنسانية والمُثُل النبيلة التي أرساها لدولة الإمارات، خدمةً للبشرية جمعاء.
ونوه سموه بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تجاه تعظيم الآثار الإيجابية للمشروعات والمبادرات والبرامج الإنسانية والخيرية والتنموية المختلفة التي تنطلق من دولة الإمارات كجزء أصيل وثابت لبذل الخير والعطاء وتقديم المساعدات المؤثرة في حياة الناس، لما لها من انعكاسات فاعلة على المجتمعات والشعوب لاستدامة الرخاء والازدهار وتحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تعزيز الأعمال الإنسانية المؤثرة، ودعم سموه لتنمية حياة الإنسان أينما كان وضمان سعادته وتطوير قدراته وصقل مهاراته، والعمل دوماً لتحقيق رخاء المجتمعات وأمنها واستقرارها، اتساقاً مع المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والخيري والتنموي المختلفة، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود وتضافر الأعمال التي تجسد النهج الإماراتي الراسخ في هذه المجالات المهمة محلياً وإقليمياً ودولياً، وما تمثله من تأثير إنساني عالمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل الإنسانی محمد بن زاید رئیس الدولة صاحب السمو آل نهیان
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُمنح المتقاعد من الجهات الحكومية الاتحادية أو حكومات الإمارات الأخرى أو القطاع الخاص، الذي يحمل قيد إمارة الشارقة، ويقل معاشه التقاعدي عن (17,500) درهم، ولا يتقاضى أي راتب أو مكافأة أو معاش آخر يزيد من إجمالي دخله الشهري عن مبلغ (17,500) درهم، منحة تكميلية كدعم اجتماعي تساوي الفرق بين دخله الشهري وصولاً إلى (17,500) درهم، ويُتحسب صرف المنحة التكميلية من تاريخ تقديم الطلب.وبحسب المرسوم تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى: "لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين"، تتبع دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة وتعمل تحت إشرافها.
ونص المرسوم بأن تُشكّل لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة، وعضوية التالية أسماءهم: الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، عضواً ووليد ابراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، عضواً ومحمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، عضواً ونورة محمد النعيمي، مدير إدارة الرواتب بدائرة الموارد البشرية، مقرراً للجنة.
وحدد المرسوم اختصاص دائرة الموارد البشرية بما يلي:
استلام طلبات المنحة التكميلية وتحديث البيانات والوثائق سنوياً للتأكد من صحة بيانات المستحقين للمنحة التكميلية. إعداد كشف بأسماء وبيانات المستحقين للمنحة التكميلية للمتقاعدين والتدقيق عليه بصفة دورية.
وبحسب المرسوم يختص صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بصرف المنحة التكميلية للمتقاعدين بصفة شهرية، وتُحدد اللجنة المستندات والوثائق والإجراءات المتعلقة بتقديم المنحة التكميلية.