رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بإنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني” تخليداً للإرث الإنساني للشيخ زايد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وستعمل المؤسسة برعاية صاحب السمو رئيس الدولة، على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الإنسانية العالمية وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمع المحلي والعالمي لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية، كما ستدعم وتعزز الإستراتيجية الشاملة للدولة في مجال العمل الإنساني والخيري والتنموي، من خلال قيادة وإدارة الأعمال القائمة والمستقبلية، والارتقاء بمستوى الأداء والتأثير والإنتاجية والكفاءة والاستدامة المالية، فضلاً عن إطلاق البرامج والمشروعات والمبادرات الإنسانية، وتشجيع ثقافة العمل الإنساني في الدولة والعالم، وإبراز إنجازات وجهود الدولة وقيادتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ونص المرسم رقم (126) لسنة 2024 على أن تتبع المؤسسة رئيس ديوان الرئاسة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون لها الأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
وبموجب المرسوم، تتولى المؤسسة الإشراف على عدد من الجهات والمؤسسات ومتابعة تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها، وهي (مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة الإمارات، وصندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة، وشركة صندوق الوطن القابضة، ومؤسسة الأنهار النظيفة المحدودة، والمعهد العالمي لمكافحة الأمراض المعدية، وجائزة زايد للاستدامة، وجائزة الشيخ خليفة التربوية، وجائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجائزة محمد بن زايد لأفضل مُعلم).
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة إرث زايد الإنساني انطلاقاً من الإرث الإنساني الخالد لمؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإحداث الأثر الإيجابي في جميع المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، سعياً إلى تحقيق تنمية المجتمعات وسعادة الشعوب ومساعدة المحتاجين، سيراً على قيم المؤسس ومبادئه الإنسانية والمُثُل النبيلة التي أرساها لدولة الإمارات، خدمةً للبشرية جمعاء.
ونوه سموه بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تجاه تعظيم الآثار الإيجابية للمشروعات والمبادرات والبرامج الإنسانية والخيرية والتنموية المختلفة التي تنطلق من دولة الإمارات كجزء أصيل وثابت لبذل الخير والعطاء وتقديم المساعدات المؤثرة في حياة الناس، لما لها من انعكاسات فاعلة على المجتمعات والشعوب لاستدامة الرخاء والازدهار وتحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تعزيز الأعمال الإنسانية المؤثرة، ودعم سموه لتنمية حياة الإنسان أينما كان وضمان سعادته وتطوير قدراته وصقل مهاراته، والعمل دوماً لتحقيق رخاء المجتمعات وأمنها واستقرارها، اتساقاً مع المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والخيري والتنموي المختلفة، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود وتضافر الأعمال التي تجسد النهج الإماراتي الراسخ في هذه المجالات المهمة محلياً وإقليمياً ودولياً، وما تمثله من تأثير إنساني عالمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل الإنسانی محمد بن زاید رئیس الدولة صاحب السمو آل نهیان
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس