رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة وموقف تعويضات الأهالي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمُتابعة المُستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء أحمد زكي، مُساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المٌسلحة، واللواء أحمد رضا، رئيس أركان المساحة بالهيئة الهندسية، والدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولي الوزارات المعنية والمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المٌتابعة الدورية لمُستجدات الموقف الخاص بالمرحلة الأولي من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا المُوقف الخاص بمدينة شمس الحكمة، وذلك بهدف العمل على تذليل أي تحديات، وحل أي مشكلات، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مُختلف الجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الجهود المُستمرة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريك الإماراتي، للبدء في أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات موقف تسليم أرض المرحلة الأولي لمدينة رأس الحكمة، وكذا موقف حصر قطع الأراضي، والمنازل، والمباني، والمغروسات، في مدينة رأس الحكمة، فضلاً عما تم صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة حتى اليوم.
وأضاف المُتحدث الرسمي: تطرق الاجتماع إلى المُوقف الخاص بتنفيذ الشبكات الرئيسية وشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة بمنطقة شمس الحكمة، والذي يتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة، وكذا موقف تخصيص الأرض لتنفيذ مشروع إنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تضمن أيضاً، استعراض موقف إعادة تسكين المرحلة الأولي بمنطقة "شمس الحكمة" داخل ولاية محافظة مطروح، وموقف ما تم تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن، وما هو متبق من عقود جار العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها.
اقرأ أيضاً«أزهرية الشرقية» تكرم منسقي وطلاب مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» الفائزين بالمراكز الأولى
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ اليماحي بفوزه برئاسة البرلمان العربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تنمية رأس الحكمة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة مدینة رأس الحکمة شمس الحکمة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية