كوثر محمود تشارك في المؤتمر الدولي العاشر للتمريض والقبالة بأبو ظبي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، والذي أقيم في أبوظبي على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 1500 متخصص في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى حضور عدد من قيادات التمريض في العالم العربي، حيث أستعرض المؤتمر أحدث التوجهات العالمية في الرعاية الصحية التي تستهدف تعزيز العمر الصحي.
وأشارت الدكتورة كوثر محمود وفي كلمتها بالمؤتمر، إلى التحولات الديموغرافية التي يعيشها العالم اليوم، حيث أصبح السكان يعيشون لفترة أطول مقارنة بالأجيال السابقة.
واستشهدت نقيب التمريض بإحصائيات منظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن متوسط العمر المتوقع على مستوى العالم قد تضاعف منذ القرن العشرين، حيث أن من يبلغ سن الـ 65 عامًا اليوم يُتوقع أن يعيش حتى سن 85 عامًا، أي بزيادة قدرها عشر سنوات عن جيل والديه.
وتابعت قائلة: هذه الزيادة في العمر ليست مجرد سنوات إضافية، بل تعني أيضًا حياة أكثر صحة، وهي مسؤولية تقع على عاتق التمريض الذى يلعب دورًا بارزًا في تحضير الأفراد للشيخوخة الصحية.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن التمريض يسهم بشكل مباشر في تحقيق مفهوم الشيخوخة الصحية، من خلال تقديم الرعاية الوقائية، ودعم كبار السن، ومساعدتهم على التعامل مع الحالات المزمنة.
وأوضحت أن كبار السن غالبًا ما يواجهون تحديات صحية معقدة تتطلب متابعة دقيقة، مؤكدة أن دور الممرضات لا يتوقف عند تقديم العناية الأساسية، بل يشمل تقديم التعليم ومراقبة الأعراض، والمساعدة في إدارة الأدوية، وتعزيز استراتيجيات الرعاية الذاتية، مما يسهم في تمكين الأفراد من الحفاظ على استقلالهم وقدرتهم على إدارة حالاتهم الصحية.
كما تطرقت نقيب التمريض إلى أهمية المهارات التمريضية في تقديم الرعاية التلطيفية، حيث تلعب الممرضات دورًا محوريًا في تقديم رعاية شاملة للمرضى في مراحل حياتهم النهائية، إلى جانب تقديم الرعاية لمرضى الخرف الذين يشكلون نسبة متزايدة بين كبار السن، مؤكدة أن تزايد حالات الخرف يجعل من الضروري أن تكون الأطقم التمريضية ملمة بأفضل الممارسات للعناية بهؤلاء المرضى.
وشهد المؤتمر مناقشات حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية، حيث تناول دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعزيز كفاءة ودقة الرعاية الطبية، وتم استعراض كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص، وزيادة دقة العمليات الجراحية، ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.
وتناول المؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى جعل الرعاية الصحية أكثر شمولية وفاعلية، إضافة إلى مناقشة طب استدامة الشباب الذي يسعى إلى تعزيز عمر الإنسان الصحي من خلال استراتيجيات رعاية تعتمد على الأدلة العلمية.
وشمل المؤتمر محاور متنوعة ركزت على رفع جودة الرعاية الصحية، من خلال استخدام الروبوتات لتحسين جودة الخدمات ونتائج المرضى، وإرساء أسس استدامة الرعاية الصحية للأجيال القادمة، وتبرز هذه المحاور التزام القطاع الصحي في المنطقة بتطوير مهارات الممرضات، وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي لتحسين صحة الأفراد في مختلف مراحل حياتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة کوثر محمود
إقرأ أيضاً:
كيف كفل القانون الجديد الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، العديد من الخدمات الصحية والإجراءات الوقائية للأشخاص المخاطبين بالقانون، فقد نص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بوضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما، وكذلك تقديم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
وتلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
ونصت المادة (8) من القانون على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما نصت المادة (9) على أن يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها.
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.