مجتزأ من ورقة: عبد الله الفكي البشير، "ثورة أكتوبر ومناخ الستينيات: الانجاز والكبوات (قراءة أولية)‎"، نُشرت ضمن كتاب: حيدر إبراهيم وآخرون (تحرير)، خمسون عاماً على ثورة أكتوبر السودانية (1964- 2014): نهوض السودان المبكر، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 2014.

عبد الله الفكي البشير
abdallaelbashir@gmail.

com

مناخ ستينيات القرن العشرين في السودان

بدأ عقد الستينيات في السودان مع زيادة قبضة الحكم العسكري، وظلال انتصار حركة الحقوق المدنية، وتجدد وتوسع أسئلة الهوية، بمناخ الثورة والتوق للديمقراطية وأشواق التغيير والاتصال بالمشهد العالمي، بيد أنه، وبرغم اندلاع الثورة، انتهى عقدا للكبوات الكبرى التي تجلت في المفارقات الفكرية والتناقضات السياسية، والتي تحكمت نتائجها في مسار السودان السياسي والفكري منذ ذلك الوقت وحتى تاريخ اليوم.
لقد شهد السودان عقب نيله الاستقلال عام 1956، وانتمائه لجامعة الدول العربية، حراكاً واسعاً عن مستقبل الثقافة العربية في السودان فصدر العديد من الكتب والمقالات في الدوريات المحلية ومجلة المعهد العلمي بأم درمان، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة القومية للدستور في يوم 8 فبراير 1957، الإسلام دينا رسميا للدولة، والشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع . كما شهد عقد الستينيات إنتاجاً فكرياً ضخماً وحركة أدبية ونقدية واسعة وتجديداً لسؤال الهوية، فبرزت تيارات نقدية مثل تيار الغابة والصحراء الذي نحته الشاعر النور عثمان أبكر، وتبلورت فكرته في ألمانيا، وكان ميلاده الحقيقي في منزل محمد عبد الحي الذي خرج إلينا في عقد الستينيات بقصيدته: "العودة إلى سنار". كتب الشاعر محمد المكي إبراهيم عن مناخ ألمانيا في الستينيات وهو يتحدث عن "التاريخ الشخصي للغابة والصحراء"، قائلا: "تميزت ألمانيا الستينيات بروح الندم والتكفير عن خطاياها في الحرب الأخيرة، وانسياقها وراء الدعاية العنصرية التي جعلتها تحارب العالم أجمع، وتتصرف باحتقار نحو كل الأعراق والأجناس... وكان ثمة أناس لطيفون خرجوا من تحت أنقاض الحرب يريدون أن يعرفوا إذا كنت زنجيًّا من إفريقيا أم عربيًّا من الشرق الأوسط...". كما شهد العقد قيام لتجمعات مدنية قوية ومؤثرة مثل: نادي السينما وقيام المسرح الجامعي والذي أسس فيما بعد لقيام المسرح القومي الحديث بأم درمان، وقيام تجمع الكُتاب والفنانين التقدميين "أبادماك"... إلخ. استمر ذلك الحوار عن مستقبل الثقافة العربية والهوية وتوسع مع تمدد خطاب القومية العربية، واتخذ أشكالا مختلفة مع تفاقم قضية الجنوب وسياسة الحسم العسكري التي اتبعها النظام العسكري، ومع ميلاد حركة الأنيانيا عام 1963. كما شهد العقد طرح مسألة العلاقة بين الدين والدولة، بصورة أكثر جدية وأكثر تحديداً من ذي قبل. وبدأ الحوار حول علمانية الدولة أو إسلامية الدستور. كما شهد العقد تحوُّل "أزهر السودان" المعهد العلمي بأم درمان إلى جامعة أم درمان الإسلامية. وشهد العقد أيضاً بداية البث التلفزيوني من أم درمان، وتعديل مكتب محفوظات السودان -وهي تسمية الاستعمار البريطاني- إلى دار الوثائق المركزية في عام 1965، ثم بموجب تعديل القانون عام 1982 أصبحت دار الوثائق القومية .
كما شهد عقد الستينيات رئاسة الصادق المهدي للجبهة القومية المتحدة (1961- 1964) خلفا لوالده الصديق. ثم انتخب الصادق رئيساً لحزب الأمة في نوفمبر 1964. وشهد العقد اندماج حزب الشعب الديمقراطي برئاسة الشيخ علي عبد الرحمن الأمين مع الحزب الوطني الاتحادي في عام 1965، وتم تكوين الحزب الاتحادي الديمقراطي، برئاسة إسماعيل الأزهري، وأصبح الشيخ على نائباً للرئيس . كما برزت إلى حيز الوجود جبهة الميثاق الإسلامي كتنظيم يدعو إلى إقامة جمهورية إسلامية على أساس دستور إسلامي. وأصبح الدكتور حسن عبد الله الترابي أميناً عاماً له، بعد أن عاد للسودان من بعثته الدراسية بفرنسا.
أيضا شهد عقد الستينيات كتابات واسعة عن قضية الجنوب، شرارة ثورة أكتوبر، من قبل قادة الأحزاب السودانية، والمثقفين، وهو شيء جديد لدى بعض الأحزاب والمثقفين. ففي أبريل من عام 1964م كتب الصادق المهدي: مسألة جنوب السودان. كما نشر الحزب الشيوعي السوداني قبل عقد الستينيات العديد من الكتابات والبيانات عن مشكلة الجنوب. ففي نهاية عام 1955 اصدر صحيفة أدفانس كمنبر ديمقراطي جماهيري لمعالجة قضايا الجنوب. ونشر وثيقة عن مشكلة الجنوب في مؤتمره الثالث في فبراير 1956. كما نشر جوزيف قرنق، وهو من طلائع الشيوعيين الجنوبيين، كتيباً بعنوان: مأزق المثقف الجنوبي، ونشر عبدالخالق محجوب، سكرتير الحزب الشيوعي مقالات في صحيفة الأيام في صيف 1964 عن مشكلة الجنوب، كما نشر في اطار تبني الحزب الشيوعي للإضراب السياسي العام في صيف 1961 لإسقاط النظام العسكري، كتابا في عام 1963 بعنوان: نحو إصلاح الخطأ في العمل الجماهيري، وغيرها. كذلك كان الحزب الجمهوري، من أوائل الأحزاب السودانية، التي أولت قضية الجنوب اهتماماً خاصاً وباكراً، فقد تناول الحزب قضية الجنوب في أكتوبر عام 1945 ضمن كتاب نشره بعنوان: السفر الأول، كما أصدر العديد من المنشورات والبيانات عن قضية الجنوب، منها: في يوم 21 يناير 1946 منشوراً بعنوان –"مشكلة الجنوب (1)"- وفي يوم 11 فبراير 1946، منشورا بعنوان –"مشكلة الجنوب (2)"- وفي 10 سبتمبر 1955 نشر بياناً عن "حوادث الجنوب" ، ونشر في عام 1964 بياناً بعنوان -"مشكلة الجنوب"-، وبيانا آخر بعنوان –"ومشكلة الشمال"- . هذه مجرد نماذج فقط لتعطي تصوراً عن طبيعة الحراك وحجمه. تبع ذلك، خاصة بعد ثورة أكتوبر، انفتاح الأكاديميا السودانية على مشكلة الجنوب فصدرت العديد من الدراسات التي تناولتها.

قضية الجنوب والثورة: الجماهير والخروج من الذات لملاقاة الآخر

بالرغم من أن هناك عدة عوامل تداخلت في أسباب اندلاع ثورة أكتوبر، منها: مصادرة الحكومة العسكرية للحريات الأساسية، وفشلها في معالجة المشاكل الاقتصادية والسياسية، وعدم ارتكاز الحكم على قاعدة شعبية، إلا أن أهم الأسباب، هي مشكلة الجنوب، التي كانت من أكبر مظاهر فشل الحكم العسكري. لقد أذكت مشكلة الجنوب ثورة أكتوبر، ومثَّلت أهم مغذياتها، وهي أعظم معالم التعدد الثقافي في السودان، وظلت كذلك ذريعة لكل الانقلابات العسكرية وحتى الانقلاب الأخير عام 1989. لقد وفر الجنوب شرارة الانفجار للغضب الشعبي ضد النظام العسكري، فعبرت الجماهير السودانية عبر الثورة عن رفضها لسياسة الحسم العسكري في الجنوب، واستعدادها للخروج من الذات لملاقاة الآخر. فقد كانت سياسة الحكم العسكري تجاه الجنوب قائمة على قهر وكبت المعارضة واعتماد مبدأ الحل العسكري. كما أُعلنت سياسة نحو الجنوب تقوم على فرض الإسلام واللغة العربية، إذ قام النظام العسكري من وراء الستار بتشجيع محاولات للتبشير الإسلامي غير مدروسة، كما اصدر قانون الجمعيات التبشيرية عام 1962 وطرد المبشرين بدعوى تدخلهم في شؤون السودان الداخلية وفي إذكاء الحرب الأهلية والصراعات الدينية بين المسلمين والمسيحيين. الأمر الذي ضاعف من معارضة الجنوبيين بوجه عام، ومن ثم هجر كثير من المستنيرين منهم الوطن إلى الأقطار الأفريقية المجاورة ليمارسوا نشاطهم السياسي. وازداد عدد اللاجئين الجنوبيين في يوغندا والكونغو وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى. واستطاعوا أن يؤسسوا هناك تنظيمات سياسية مستقلة. ونجحوا في تلقي إعانات مادية من الارساليات التبشيرية وتعاطفت معهم جماعات أخرى. وأخذ تنظيم اللاجئين السياسيين يدعو إلى فصل المديريات الجنوبية عن الشمال وتأسيس دولة مستقلة في الجنوب.
نلتقي مع الحلقة الثالثة.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: النظام العسکری مشکلة الجنوب قضیة الجنوب ثورة أکتوبر فی السودان العدید من کما شهد فی عام

إقرأ أيضاً:

بعد سجن إمام أوغلو.. هل يعيد أردوغان تشكيل المشهد السياسي في تركيا؟

لا تزال تركيا تعيش على أصداء سجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو على خلفية اتهامات متعلقة بـ"الفساد"، ففي حين تدفع المعارضة بالشارع للضغط على الحكومة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بذريعة أن الاعتقال "سياسي"، فإن الأخير يرى في القضية فرصة لإعادة تشكيل المشهد السياسي داخليا، حسب مراقبين تحدثوا لـ"عربي21".

ويعد إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أحد أبرز السياسيين في معسكر المعارضة، كما ينظر إليه في الأوساط التركية على أنه منافس محتمل لأردوغان، في حال تمكن الأخير من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء من خلال تعديل الدستور أو إجرائها مبكرا.

ودأب حزب "الشعب الجمهوري" بقيادة أوزغور أوزيل على وصف اعتقال إمام أوغلو بأنه "سياسي" و"انقلاب على الرئيس القادم"، سيما أنه جاء بعد ساعات قليلة من إلغاء جامعة إسطنبول شهادة رئيس بلدية إسطنبول الجامعية بسبب "التزوير" خلال انتقاله إلى كلية إدارة الأعمال عام 1990.

وتسحب إلغاء الشهادة من إمام أوغلو فرصه للترشح إلى الانتخابات الرئاسية إذ ينص القانون في تركيا على ضرورة تقديم شهادة جامعية للترشح، لكن الشعب الجمهوري لا يزال يدفع بإمام أوغلو نحو السباق الرئاسي بعدما أصر على إجراء انتخابات تمهيدية محددا رئيس بلدية إسطنبول المسجون مرشحا رئاسيا عن الحزب.


وعلى مدى الأيام الماضي، شهدت تركيا توترات إثر نزول عشرات الآلاف من مناصري إمام أوغلو إلى الشوارع للمطالبة بإطلاق سراحه، ما أدى إلى اعتقال المئات على خلفية أعمال شغب وصدامات مع رجال الشرطة.

ومن شأن التطورات المتسارعة في تركيا أن تعيد تشكيل المشهد السياسي الذي تكون بعد الفوز الساحق لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية في آذار /مارس عام 2024، حيث غدا الحزب لأول مرة الأعلى حصولا على أصوات الناخبين، كما فتحت الأبواب أمام لإدارة البلديات الكبرى في العديد من المدن.

ويؤكد الباحث محمود علوش أن "قضية أكرم إمام أوغلو ستعيد تشكيل السياسة الداخلية التركية على نطاق واسع، سواء على مستوى علاقة المعارضة بأردوغان أو على مستوى حالة المعارضة نفسها".

ويشير في حديثه مع "عربي21"، إلى أن "هذه القضية جاءت في خضم عملية إعادة تشكيل فعلية للسياسة التركية، بدأت خصوصًا بعد عملية السلام الجديدة التي أطلقتها الدولة مع حزب العمال الكردستاني، بهدف إبعاد الحالة الكردية عن صفوف المعارضة، وأيضًا تفريغ التيار القومي المعارض من قوته".

وكانت تركيا شهدت على مدى الأشهر القليلة الماضية تحولات وصفت بالتاريخية، بعدما أطلق زعيم القوميين الأتراك دولت بهتشلي مبادرة لإنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني، من خلال دعوة رئيسه المسجون في تركيا عبد الله أوجلان إلى إلقاء خطاب يطالب بإلقاء السلاح وحل التنظيم والانخراط في العملية السياسية.

وبالفعل، توجه أوجلان برسالة حملها حزب المساواة والديمقراطية للشعوب "ديم" إلى حزب العمال الكردستاني، طالبا حل التنظيم وإلقاء السلاح، وقد أكد الأخيرة عزمه الامتثال لذلك معلنا عن وقف أحادي لإطلاق النار مع تركيا.

وشدد حزب العمال الكردستاني على أن نجاح العملية "يتطلب أيضا توفر السياسات الديمقراطية والأسس القانونية المناسبة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وكان تحالف الشعب الجمهوري وفي مقدمته إمام أوغلو مع حزب "ديم" المناصر للأكراد في تركيا، عاملا مهما في التقدم الذي أحرزه الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، حسب مراقبين.

لكن مع التقارب بين الأكراد والقوميين الأتراك، ودفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو تعزيز الجبهة الداخلية من خلال الحوار السياسي للوصل إلى هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، فيبدو أن حزب الشعب الجمهوري بدأ في فقدان أحد أهم تحالفاته لصالح أردوغان وحلفائه في تحالف "الشعب الجمهوري".

ويعتبر الباحث التركي علي أسمر أن "إمام أوغلو ذهب ضحية لتقارب التيار القومي مع التيار الكردي"، مشيرا إلى أن "اعتقاله جاء بعد مسار المفاوضات مع عبد الله أوجلان".

ويضيف في حديثه مع "عربي21"،  أن "الدليل على ذلك هو الدعم الخجول من حزب الشعوب الديمقراطي لإمام أوغلو بعد اعتقاله، حيث صرّح الحزب بأنه لن ينزل إلى الشارع، ولديه قضايا أكبر من قضية إمام أوغلو".

"الشعب الجمهوري" وصراعاته الداخلية
يرى علوش أن "هذه المعركة ليست مجرد قضية شخصية تتعلق بإمام أوغلو، بل هي معركة حاسمة للحزب ذاته، ومن يكسب هذه الجولة سيحصل على مكاسب تتجاوز هذه القضية”، محذرا من أن "استسلام حزب الشعب الجمهوري للوضع الراهن ستكون له عواقب كبيرة على دوره في المعادلة السياسية".

كما أشار إلى أن "قضية إمام أوغلو قد تفتح الباب أمام تنافس داخلي كبير داخل الحزب لإعادة تشكيل المشهد القيادي، خاصة أن إمام أوغلو لعب دورا رئيسيا في تغيير الحزب والإطاحة برئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو"،

وأضاف الباحث أن "غياب إمام أوغلو عن المشهد السياسي أو ضعف تأثيره قد يفسح المجال أمام شخصيات أخرى كانت متضررة منه للبروز والتصدر من جديد".


ومنذ خسارة مرشح تحالف المعارضة السداسي للانتخابات الرئاسية في 2023 كمال كليتشدار أوغلو السباق لصالح أردوغان، بدأت تقارير صحيفة تشير إلى انقسامات داخلية في حزب الشعب الجمهوري، وهو ما أطاح بكليتشدار أوغلو الذي قال إنه "طعن من الظهر" من زعامة الحزب.

في المقابل، أوضح أسمر أن "حزب الشعب الجمهوري سيحاول المناورة، لكن من الأفضل له أن يهيئ مرشحا جديدا، مثل أوزغور أوزال أو منصور يافاش"، لافتا إلى "وجود أخبار غير مؤكدة عن نية كليتشدار أوغلو العودة إلى قيادة الحزب، ما قد يؤدي إلى صراعات داخلية حول المرشح الرئاسي المقبل".

وأضاف الباحث التركي أن "التراجع الذي يشهده الحزب المعارض يعود إلى الصراع بين تيار كليتشدار أوغلو وتيار إمام أوغلو".

ولفت أسمر إلى أن "الحزب فاز في الانتخابات المحلية بفضل أصوات الأكراد، لكن مع مسار المفاوضات وإمكانية تخفيف الحكم عن أوجلان وإطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش، فمن المحتمل أن يتجه الأكراد لدعم الحزب الحاكم أو تقديم مرشحهم الخاص بدلًا من دعم حزب الشعب الجمهوري".

أردوغان وإدارة الملف
شن الرئيس التركي في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة بسبب حشدها الأنصار في الشوارع، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الأيام الماضية، "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".

في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة أن ذلك بمنزلة "انقلاب على الرئيس القادم".

يرى علوش أن "أردوغان يرى في قضايا الفساد المزعومة ضد إمام أوغلو فرصة لإخراجه من المشهد السياسي، كما أنها فرصة لإدانة تجربة حزب الشعب الجمهوري في الحكم المحلي، خاصة أن فوز الحزب في الانتخابات البلدية الأخيرة أظهر أردوغان في موقف ضعيف".

وأضاف أن "أردوغان يعمل على إعادة تشكيل صراعه مع المعارضة بعدة مسارات، منها إخراج إمام أوغلو من المعادلة السياسية، والتأكيد على أن القضية لا تتعلق بشخصه فقط، بل تمس تجربة الحزب في الحكم المحلي"،

وبحسب علوش، فإن "الرئيس التركي يسعى أيضا إلى تفكيك المعارضة، خصوصا من خلال إبعاد الحالة السياسية الكردية عنها، مما يمنحه هامشًا أقوى للترشح لولاية رئاسية جديدة".

أما أسمر، فاعتبر أن "سياسة الحكومة التركية كانت ذكية جدا؛ إذ انتظرت توفر أدلة قوية مصدرها حزب الشعب الجمهوري نفسه، ثم استخدمتها لاستبعاد إمام أوغلو من المشهد السياسي"، مضيفًا أن "التقارب مع الأكراد ساعد الحكومة على تنفيذ هذه الخطوة، إذ لولاه لكان الوضع أكثر صعوبة".

لكنه لفت إلى أن "الخطأ الوحيد كان في طريقة اعتقال إمام أوغلو، التي تمت بخشونة شديدة وأدت إلى هبوط الليرة ونزول الناس إلى الشوارع"، موضحًا أنه "لو تم استدعاؤه والتحقيق معه بشكل طبيعي، لتم تفادي هذه التداعيات".

مستقبل إمام أوغلو
بعد احتجاز دام أربعة أيام، نُقل إمام أوغلو إلى سجن "مرمرا" الواقع في منطقة سيلفي على أطراف مدينة إسطنبول إثر قرار القضاء سجنه على ذمة اتهامات متعلقة بـ"الفساد"، رافضا طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".

كما أعلنت وزارة الداخلية إبعاد إمام أوغلو عن منصب رئيس البلدية، ما أدى إلى انتخابات داخل المجلس البلدي، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" برئاسة البلدية بالوكالة.


وتثار العديد من التساؤلات حول مصير إمام أوغلو بعد سجنه وإلغاء شهادته الجامعية، وسط تراجع زخم الاحتجاجات في معسكر المعارضة بعد ما يقرب من أسبوعين على اتقاله.

في السياق، يوضح علوش أنه "من غير الممكن تحديد التأثيرات القانونية المباشرة على إمام أوغلو وتجربته السياسية، إذ سيتعين انتظار المسار القضائي، لكن سياسيا، فرص نجاته من هذا الصراع تبدو محدودة للغاية”.

أما أسمر، فأشار إلى أن "المظاهرات مستمرة لكن بزخم أقل، لأن أحزاب المعارضة لا تقدم دعما حقيقيا له، فباستثناء حزب الشعب الجمهوري، لا يرى أحد من المعارضة أن هذه قضيته”، معتبرا أن "الحزب الحاكم نجح في شق صفوف المعارضة".

ويوضح أسمر أنه "حتى لو تم الإفراج عن إمام أوغلو، فإنه لن يتمكن من الترشح بسبب إلغاء شهادته، ما يعني أنه يواجه صعوبات كبيرة سيكون من الصعب تجاوزها جميعا".

مقالات مشابهة

  • بعد سجن إمام أوغلو.. هل يعيد أردوغان تشكيل المشهد السياسي في تركيا؟
  • هل يشعل توقيف إمام أوغلو حربا أهلية في إسطنبول؟!
  • خبير: إسرائيل تريد إرساء حرية العمل العسكري لها بلبنان
  • وهبي يعثر على "توأم روحه" بالتعيين الملكي لبلكوش مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان
  • مسؤولة أميركية: أولويتنا في السودان وقف القتال .. قالت إن واشنطن تريد حكومة مدنية… وحذرت الأطراف الخارجية من التدخل السلبي
  • البرهان: القوات المسلحة تعمل على تهيئة الظروف لتولي حكومة مدنية منتخبة
  • البرهان: نهيئ الظروف لتولي حكومة مدنية منتخبة مقاليد الأمور في السودان
  • البرهان: نعمل على تهيئة الظروف لتولي حكومة مدنية منتخبة السلطة
  • استطلاع يزلزل حزب الشعب الجمهوري
  • أحمد موسى يهنئ الشعب السوداني.. ويؤكد: كل الموجودين فى مصر هيرجعوا أرضهم