ثورة أكتوبر وتوق الشعب السوداني إلى حركة حقوق مدنية (2-6)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مجتزأ من ورقة: عبد الله الفكي البشير، "ثورة أكتوبر ومناخ الستينيات: الانجاز والكبوات (قراءة أولية)"، نُشرت ضمن كتاب: حيدر إبراهيم وآخرون (تحرير)، خمسون عاماً على ثورة أكتوبر السودانية (1964- 2014): نهوض السودان المبكر، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 2014.
عبد الله الفكي البشير
abdallaelbashir@gmail.
مناخ ستينيات القرن العشرين في السودان
بدأ عقد الستينيات في السودان مع زيادة قبضة الحكم العسكري، وظلال انتصار حركة الحقوق المدنية، وتجدد وتوسع أسئلة الهوية، بمناخ الثورة والتوق للديمقراطية وأشواق التغيير والاتصال بالمشهد العالمي، بيد أنه، وبرغم اندلاع الثورة، انتهى عقدا للكبوات الكبرى التي تجلت في المفارقات الفكرية والتناقضات السياسية، والتي تحكمت نتائجها في مسار السودان السياسي والفكري منذ ذلك الوقت وحتى تاريخ اليوم.
لقد شهد السودان عقب نيله الاستقلال عام 1956، وانتمائه لجامعة الدول العربية، حراكاً واسعاً عن مستقبل الثقافة العربية في السودان فصدر العديد من الكتب والمقالات في الدوريات المحلية ومجلة المعهد العلمي بأم درمان، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة القومية للدستور في يوم 8 فبراير 1957، الإسلام دينا رسميا للدولة، والشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع . كما شهد عقد الستينيات إنتاجاً فكرياً ضخماً وحركة أدبية ونقدية واسعة وتجديداً لسؤال الهوية، فبرزت تيارات نقدية مثل تيار الغابة والصحراء الذي نحته الشاعر النور عثمان أبكر، وتبلورت فكرته في ألمانيا، وكان ميلاده الحقيقي في منزل محمد عبد الحي الذي خرج إلينا في عقد الستينيات بقصيدته: "العودة إلى سنار". كتب الشاعر محمد المكي إبراهيم عن مناخ ألمانيا في الستينيات وهو يتحدث عن "التاريخ الشخصي للغابة والصحراء"، قائلا: "تميزت ألمانيا الستينيات بروح الندم والتكفير عن خطاياها في الحرب الأخيرة، وانسياقها وراء الدعاية العنصرية التي جعلتها تحارب العالم أجمع، وتتصرف باحتقار نحو كل الأعراق والأجناس... وكان ثمة أناس لطيفون خرجوا من تحت أنقاض الحرب يريدون أن يعرفوا إذا كنت زنجيًّا من إفريقيا أم عربيًّا من الشرق الأوسط...". كما شهد العقد قيام لتجمعات مدنية قوية ومؤثرة مثل: نادي السينما وقيام المسرح الجامعي والذي أسس فيما بعد لقيام المسرح القومي الحديث بأم درمان، وقيام تجمع الكُتاب والفنانين التقدميين "أبادماك"... إلخ. استمر ذلك الحوار عن مستقبل الثقافة العربية والهوية وتوسع مع تمدد خطاب القومية العربية، واتخذ أشكالا مختلفة مع تفاقم قضية الجنوب وسياسة الحسم العسكري التي اتبعها النظام العسكري، ومع ميلاد حركة الأنيانيا عام 1963. كما شهد العقد طرح مسألة العلاقة بين الدين والدولة، بصورة أكثر جدية وأكثر تحديداً من ذي قبل. وبدأ الحوار حول علمانية الدولة أو إسلامية الدستور. كما شهد العقد تحوُّل "أزهر السودان" المعهد العلمي بأم درمان إلى جامعة أم درمان الإسلامية. وشهد العقد أيضاً بداية البث التلفزيوني من أم درمان، وتعديل مكتب محفوظات السودان -وهي تسمية الاستعمار البريطاني- إلى دار الوثائق المركزية في عام 1965، ثم بموجب تعديل القانون عام 1982 أصبحت دار الوثائق القومية .
كما شهد عقد الستينيات رئاسة الصادق المهدي للجبهة القومية المتحدة (1961- 1964) خلفا لوالده الصديق. ثم انتخب الصادق رئيساً لحزب الأمة في نوفمبر 1964. وشهد العقد اندماج حزب الشعب الديمقراطي برئاسة الشيخ علي عبد الرحمن الأمين مع الحزب الوطني الاتحادي في عام 1965، وتم تكوين الحزب الاتحادي الديمقراطي، برئاسة إسماعيل الأزهري، وأصبح الشيخ على نائباً للرئيس . كما برزت إلى حيز الوجود جبهة الميثاق الإسلامي كتنظيم يدعو إلى إقامة جمهورية إسلامية على أساس دستور إسلامي. وأصبح الدكتور حسن عبد الله الترابي أميناً عاماً له، بعد أن عاد للسودان من بعثته الدراسية بفرنسا.
أيضا شهد عقد الستينيات كتابات واسعة عن قضية الجنوب، شرارة ثورة أكتوبر، من قبل قادة الأحزاب السودانية، والمثقفين، وهو شيء جديد لدى بعض الأحزاب والمثقفين. ففي أبريل من عام 1964م كتب الصادق المهدي: مسألة جنوب السودان. كما نشر الحزب الشيوعي السوداني قبل عقد الستينيات العديد من الكتابات والبيانات عن مشكلة الجنوب. ففي نهاية عام 1955 اصدر صحيفة أدفانس كمنبر ديمقراطي جماهيري لمعالجة قضايا الجنوب. ونشر وثيقة عن مشكلة الجنوب في مؤتمره الثالث في فبراير 1956. كما نشر جوزيف قرنق، وهو من طلائع الشيوعيين الجنوبيين، كتيباً بعنوان: مأزق المثقف الجنوبي، ونشر عبدالخالق محجوب، سكرتير الحزب الشيوعي مقالات في صحيفة الأيام في صيف 1964 عن مشكلة الجنوب، كما نشر في اطار تبني الحزب الشيوعي للإضراب السياسي العام في صيف 1961 لإسقاط النظام العسكري، كتابا في عام 1963 بعنوان: نحو إصلاح الخطأ في العمل الجماهيري، وغيرها. كذلك كان الحزب الجمهوري، من أوائل الأحزاب السودانية، التي أولت قضية الجنوب اهتماماً خاصاً وباكراً، فقد تناول الحزب قضية الجنوب في أكتوبر عام 1945 ضمن كتاب نشره بعنوان: السفر الأول، كما أصدر العديد من المنشورات والبيانات عن قضية الجنوب، منها: في يوم 21 يناير 1946 منشوراً بعنوان –"مشكلة الجنوب (1)"- وفي يوم 11 فبراير 1946، منشورا بعنوان –"مشكلة الجنوب (2)"- وفي 10 سبتمبر 1955 نشر بياناً عن "حوادث الجنوب" ، ونشر في عام 1964 بياناً بعنوان -"مشكلة الجنوب"-، وبيانا آخر بعنوان –"ومشكلة الشمال"- . هذه مجرد نماذج فقط لتعطي تصوراً عن طبيعة الحراك وحجمه. تبع ذلك، خاصة بعد ثورة أكتوبر، انفتاح الأكاديميا السودانية على مشكلة الجنوب فصدرت العديد من الدراسات التي تناولتها.
قضية الجنوب والثورة: الجماهير والخروج من الذات لملاقاة الآخر
بالرغم من أن هناك عدة عوامل تداخلت في أسباب اندلاع ثورة أكتوبر، منها: مصادرة الحكومة العسكرية للحريات الأساسية، وفشلها في معالجة المشاكل الاقتصادية والسياسية، وعدم ارتكاز الحكم على قاعدة شعبية، إلا أن أهم الأسباب، هي مشكلة الجنوب، التي كانت من أكبر مظاهر فشل الحكم العسكري. لقد أذكت مشكلة الجنوب ثورة أكتوبر، ومثَّلت أهم مغذياتها، وهي أعظم معالم التعدد الثقافي في السودان، وظلت كذلك ذريعة لكل الانقلابات العسكرية وحتى الانقلاب الأخير عام 1989. لقد وفر الجنوب شرارة الانفجار للغضب الشعبي ضد النظام العسكري، فعبرت الجماهير السودانية عبر الثورة عن رفضها لسياسة الحسم العسكري في الجنوب، واستعدادها للخروج من الذات لملاقاة الآخر. فقد كانت سياسة الحكم العسكري تجاه الجنوب قائمة على قهر وكبت المعارضة واعتماد مبدأ الحل العسكري. كما أُعلنت سياسة نحو الجنوب تقوم على فرض الإسلام واللغة العربية، إذ قام النظام العسكري من وراء الستار بتشجيع محاولات للتبشير الإسلامي غير مدروسة، كما اصدر قانون الجمعيات التبشيرية عام 1962 وطرد المبشرين بدعوى تدخلهم في شؤون السودان الداخلية وفي إذكاء الحرب الأهلية والصراعات الدينية بين المسلمين والمسيحيين. الأمر الذي ضاعف من معارضة الجنوبيين بوجه عام، ومن ثم هجر كثير من المستنيرين منهم الوطن إلى الأقطار الأفريقية المجاورة ليمارسوا نشاطهم السياسي. وازداد عدد اللاجئين الجنوبيين في يوغندا والكونغو وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى. واستطاعوا أن يؤسسوا هناك تنظيمات سياسية مستقلة. ونجحوا في تلقي إعانات مادية من الارساليات التبشيرية وتعاطفت معهم جماعات أخرى. وأخذ تنظيم اللاجئين السياسيين يدعو إلى فصل المديريات الجنوبية عن الشمال وتأسيس دولة مستقلة في الجنوب.
نلتقي مع الحلقة الثالثة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النظام العسکری مشکلة الجنوب قضیة الجنوب ثورة أکتوبر فی السودان العدید من کما شهد فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق