ثورة أكتوبر وتوق الشعب السوداني إلى حركة حقوق مدنية (2-6)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مجتزأ من ورقة: عبد الله الفكي البشير، "ثورة أكتوبر ومناخ الستينيات: الانجاز والكبوات (قراءة أولية)"، نُشرت ضمن كتاب: حيدر إبراهيم وآخرون (تحرير)، خمسون عاماً على ثورة أكتوبر السودانية (1964- 2014): نهوض السودان المبكر، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 2014.
عبد الله الفكي البشير
abdallaelbashir@gmail.
مناخ ستينيات القرن العشرين في السودان
بدأ عقد الستينيات في السودان مع زيادة قبضة الحكم العسكري، وظلال انتصار حركة الحقوق المدنية، وتجدد وتوسع أسئلة الهوية، بمناخ الثورة والتوق للديمقراطية وأشواق التغيير والاتصال بالمشهد العالمي، بيد أنه، وبرغم اندلاع الثورة، انتهى عقدا للكبوات الكبرى التي تجلت في المفارقات الفكرية والتناقضات السياسية، والتي تحكمت نتائجها في مسار السودان السياسي والفكري منذ ذلك الوقت وحتى تاريخ اليوم.
لقد شهد السودان عقب نيله الاستقلال عام 1956، وانتمائه لجامعة الدول العربية، حراكاً واسعاً عن مستقبل الثقافة العربية في السودان فصدر العديد من الكتب والمقالات في الدوريات المحلية ومجلة المعهد العلمي بأم درمان، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة القومية للدستور في يوم 8 فبراير 1957، الإسلام دينا رسميا للدولة، والشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع . كما شهد عقد الستينيات إنتاجاً فكرياً ضخماً وحركة أدبية ونقدية واسعة وتجديداً لسؤال الهوية، فبرزت تيارات نقدية مثل تيار الغابة والصحراء الذي نحته الشاعر النور عثمان أبكر، وتبلورت فكرته في ألمانيا، وكان ميلاده الحقيقي في منزل محمد عبد الحي الذي خرج إلينا في عقد الستينيات بقصيدته: "العودة إلى سنار". كتب الشاعر محمد المكي إبراهيم عن مناخ ألمانيا في الستينيات وهو يتحدث عن "التاريخ الشخصي للغابة والصحراء"، قائلا: "تميزت ألمانيا الستينيات بروح الندم والتكفير عن خطاياها في الحرب الأخيرة، وانسياقها وراء الدعاية العنصرية التي جعلتها تحارب العالم أجمع، وتتصرف باحتقار نحو كل الأعراق والأجناس... وكان ثمة أناس لطيفون خرجوا من تحت أنقاض الحرب يريدون أن يعرفوا إذا كنت زنجيًّا من إفريقيا أم عربيًّا من الشرق الأوسط...". كما شهد العقد قيام لتجمعات مدنية قوية ومؤثرة مثل: نادي السينما وقيام المسرح الجامعي والذي أسس فيما بعد لقيام المسرح القومي الحديث بأم درمان، وقيام تجمع الكُتاب والفنانين التقدميين "أبادماك"... إلخ. استمر ذلك الحوار عن مستقبل الثقافة العربية والهوية وتوسع مع تمدد خطاب القومية العربية، واتخذ أشكالا مختلفة مع تفاقم قضية الجنوب وسياسة الحسم العسكري التي اتبعها النظام العسكري، ومع ميلاد حركة الأنيانيا عام 1963. كما شهد العقد طرح مسألة العلاقة بين الدين والدولة، بصورة أكثر جدية وأكثر تحديداً من ذي قبل. وبدأ الحوار حول علمانية الدولة أو إسلامية الدستور. كما شهد العقد تحوُّل "أزهر السودان" المعهد العلمي بأم درمان إلى جامعة أم درمان الإسلامية. وشهد العقد أيضاً بداية البث التلفزيوني من أم درمان، وتعديل مكتب محفوظات السودان -وهي تسمية الاستعمار البريطاني- إلى دار الوثائق المركزية في عام 1965، ثم بموجب تعديل القانون عام 1982 أصبحت دار الوثائق القومية .
كما شهد عقد الستينيات رئاسة الصادق المهدي للجبهة القومية المتحدة (1961- 1964) خلفا لوالده الصديق. ثم انتخب الصادق رئيساً لحزب الأمة في نوفمبر 1964. وشهد العقد اندماج حزب الشعب الديمقراطي برئاسة الشيخ علي عبد الرحمن الأمين مع الحزب الوطني الاتحادي في عام 1965، وتم تكوين الحزب الاتحادي الديمقراطي، برئاسة إسماعيل الأزهري، وأصبح الشيخ على نائباً للرئيس . كما برزت إلى حيز الوجود جبهة الميثاق الإسلامي كتنظيم يدعو إلى إقامة جمهورية إسلامية على أساس دستور إسلامي. وأصبح الدكتور حسن عبد الله الترابي أميناً عاماً له، بعد أن عاد للسودان من بعثته الدراسية بفرنسا.
أيضا شهد عقد الستينيات كتابات واسعة عن قضية الجنوب، شرارة ثورة أكتوبر، من قبل قادة الأحزاب السودانية، والمثقفين، وهو شيء جديد لدى بعض الأحزاب والمثقفين. ففي أبريل من عام 1964م كتب الصادق المهدي: مسألة جنوب السودان. كما نشر الحزب الشيوعي السوداني قبل عقد الستينيات العديد من الكتابات والبيانات عن مشكلة الجنوب. ففي نهاية عام 1955 اصدر صحيفة أدفانس كمنبر ديمقراطي جماهيري لمعالجة قضايا الجنوب. ونشر وثيقة عن مشكلة الجنوب في مؤتمره الثالث في فبراير 1956. كما نشر جوزيف قرنق، وهو من طلائع الشيوعيين الجنوبيين، كتيباً بعنوان: مأزق المثقف الجنوبي، ونشر عبدالخالق محجوب، سكرتير الحزب الشيوعي مقالات في صحيفة الأيام في صيف 1964 عن مشكلة الجنوب، كما نشر في اطار تبني الحزب الشيوعي للإضراب السياسي العام في صيف 1961 لإسقاط النظام العسكري، كتابا في عام 1963 بعنوان: نحو إصلاح الخطأ في العمل الجماهيري، وغيرها. كذلك كان الحزب الجمهوري، من أوائل الأحزاب السودانية، التي أولت قضية الجنوب اهتماماً خاصاً وباكراً، فقد تناول الحزب قضية الجنوب في أكتوبر عام 1945 ضمن كتاب نشره بعنوان: السفر الأول، كما أصدر العديد من المنشورات والبيانات عن قضية الجنوب، منها: في يوم 21 يناير 1946 منشوراً بعنوان –"مشكلة الجنوب (1)"- وفي يوم 11 فبراير 1946، منشورا بعنوان –"مشكلة الجنوب (2)"- وفي 10 سبتمبر 1955 نشر بياناً عن "حوادث الجنوب" ، ونشر في عام 1964 بياناً بعنوان -"مشكلة الجنوب"-، وبيانا آخر بعنوان –"ومشكلة الشمال"- . هذه مجرد نماذج فقط لتعطي تصوراً عن طبيعة الحراك وحجمه. تبع ذلك، خاصة بعد ثورة أكتوبر، انفتاح الأكاديميا السودانية على مشكلة الجنوب فصدرت العديد من الدراسات التي تناولتها.
قضية الجنوب والثورة: الجماهير والخروج من الذات لملاقاة الآخر
بالرغم من أن هناك عدة عوامل تداخلت في أسباب اندلاع ثورة أكتوبر، منها: مصادرة الحكومة العسكرية للحريات الأساسية، وفشلها في معالجة المشاكل الاقتصادية والسياسية، وعدم ارتكاز الحكم على قاعدة شعبية، إلا أن أهم الأسباب، هي مشكلة الجنوب، التي كانت من أكبر مظاهر فشل الحكم العسكري. لقد أذكت مشكلة الجنوب ثورة أكتوبر، ومثَّلت أهم مغذياتها، وهي أعظم معالم التعدد الثقافي في السودان، وظلت كذلك ذريعة لكل الانقلابات العسكرية وحتى الانقلاب الأخير عام 1989. لقد وفر الجنوب شرارة الانفجار للغضب الشعبي ضد النظام العسكري، فعبرت الجماهير السودانية عبر الثورة عن رفضها لسياسة الحسم العسكري في الجنوب، واستعدادها للخروج من الذات لملاقاة الآخر. فقد كانت سياسة الحكم العسكري تجاه الجنوب قائمة على قهر وكبت المعارضة واعتماد مبدأ الحل العسكري. كما أُعلنت سياسة نحو الجنوب تقوم على فرض الإسلام واللغة العربية، إذ قام النظام العسكري من وراء الستار بتشجيع محاولات للتبشير الإسلامي غير مدروسة، كما اصدر قانون الجمعيات التبشيرية عام 1962 وطرد المبشرين بدعوى تدخلهم في شؤون السودان الداخلية وفي إذكاء الحرب الأهلية والصراعات الدينية بين المسلمين والمسيحيين. الأمر الذي ضاعف من معارضة الجنوبيين بوجه عام، ومن ثم هجر كثير من المستنيرين منهم الوطن إلى الأقطار الأفريقية المجاورة ليمارسوا نشاطهم السياسي. وازداد عدد اللاجئين الجنوبيين في يوغندا والكونغو وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى. واستطاعوا أن يؤسسوا هناك تنظيمات سياسية مستقلة. ونجحوا في تلقي إعانات مادية من الارساليات التبشيرية وتعاطفت معهم جماعات أخرى. وأخذ تنظيم اللاجئين السياسيين يدعو إلى فصل المديريات الجنوبية عن الشمال وتأسيس دولة مستقلة في الجنوب.
نلتقي مع الحلقة الثالثة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النظام العسکری مشکلة الجنوب قضیة الجنوب ثورة أکتوبر فی السودان العدید من کما شهد فی عام
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري المعارض يعقد مؤتمرا استثنائيا في أنقرة
يعقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مؤتمرا استثنائيا اليوم الأحد في العاصمة أنقرة، وذلك بعد أيام من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.
وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، إن المؤتمر سيكون مناسبة لإعادة تأكيد قيادة الحزب وحماية استقلاله السياسي، وسط تقارير عن محاولات لتعيين وصي على الحزب بحجة وجود مخالفات في مؤتمره السابق الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وأضاف أوزيل: "سأتحدث إلى المندوبين داخل القاعة، ولكنني سألتقي أيضا بعشرات أو مئات الآلاف من المواطنين خارجها"، داعيا الجميع إلى المشاركة في التجمع الشعبي المقرر بعد المؤتمر. وأكد أن المطلب الرئيسي سيكون إطلاق سراح إمام أوغلو.
وكانت السلطات قد اعتقلت إمام أوغلو في 19 مارس/آذار الماضي، بعد اتهامه وعدد من مساعديه بالفساد ودعم حزب العمال الكردستاني، وهي تهم ينفيها الحزب ويعتبرها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصاء أبرز خصم سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان. كما صدر حكم بحبس إمام أوغلو (53 عاما) على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد مطلع الأسبوع الماضي.
وتسببت إقالة واعتقال إمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول في 2019 وأعيد انتخابه عام 2024، في اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد. وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن مسيرات أسبوعية تحت شعار "الحرية لإمام أوغلو"، تبدأ هذا الأسبوع.
إعلانويرى مراقبون أن الحزب يسعى من خلال المؤتمر إلى مواجهة ضغوط سياسية وقضائية متزايدة، خاصة بعد تحقيقات بشأن رشاوى مزعومة خلال انتخابات قيادة الحزب في 2023، والتي أوصلت أوزيل إلى زعامة الحزب بعد إطاحته بكمال كليجدار أوغلو.
وفي خضم هذه الأزمة، أعلن أوميت أويصال، رئيس بلدية منطقة مراد باشا في أنطاليا، ترشحه لرئاسة الحزب، بينما دعا علي ماهر باشارير، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، إلى إجراء انتخابات مبكرة، في ظل تصاعد الأزمة السياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتهم فيه المعارضة حكومة أردوغان باستخدام القضاء كأداة لتصفية خصومها، خاصة بعد سلسلة من قرارات العزل لرؤساء بلديات من المعارضة، في ظل استعداد تركيا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2028. ولكن السلطات التركية تنفي أي دوافع سياسية للاعتقالات وتؤكد أنها لا تتدخل في القضاء.