التعليم العالي: توقيع أول اتفاقية إطارية بين مصر وسلوفانيا بمجال علوم التراث
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وقّع كل من الدكتور جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس مذكرة تفاهم مع كل من د.جريجور ماجديك رئيس جامعة ليوبليانا في سلوفينيا، ود.ماتيا سترليش رئيس اللجنة الوطنية السلوفينية للبنية التحتية الأوروبية لعلوم التراث، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وتطوير فرص التبادل الأكاديمي في مجالات التدريس والبحث العلمي، بالإضافة إلى الأنشطة المشتركة الأخرى التي تشمل تطوير البنية التحتية البحثية، ونقل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات في البحث العلمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تؤكد أهمية تفعيل وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيراتها الدولية في مختلف المجالات التعليمية والبحثية.
وتأتي الاتفاقية في إطار أعمال الشبكة القومية للمتاحف، التي تتخذ من جامعة عين شمس مقرًا لها، وتُعتبر هذه الشبكة واحدة من أبرز شبكات البرنامج القومي العلمي الذي تدعمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عدد من الجامعات المصرية.
حضر مراسم التوقيع د.ممدوح الدماطي أستاذ اللغة الهيروغليفية بجامعة عين شمس ووزير الآثار الأسبق، ود.عبد الرازق النجار رئيس الشبكة القومية للمتاحف وأستاذ كلية الآثار بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الشبكة القومية للمتاحف من مختلف الهيئات البحثية المصرية.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية هذا الاتفاق الذي سيساهم في تسهيل التعاون البحثي والعلمي بين مؤسسات التراث المصرية والمراكز البحثية الأوروبية المعنية بعلوم التراث، وسيتضمن ذلك استضافة الباحثين المصريين في الخارج لإجراء بحوث متقدمة، بالإضافة إلى إتاحة أحدث الأجهزة العلمية والبيانات، والبرامج اللازمة.
وعبّر الوزير عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أهمية التواجد المصري على الساحة الدولية من خلال الانخراط في المبادرات الأوروبية للعلوم والابتكار، مما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الأكاديمي والمعرفي في مجالات التعليم والبحث العلمي، ويعزز تمويل البحوث المشتركة مع مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أهمية توقيع أول اتفاقية إطارية مع دولة سلوفانيا في مجال البحث العلمي، وتطلعه لأن تكون هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لسلسلة من المبادرات البحثية المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للجانبين.
ومن جانبها، أشارت د.جينا الفقي إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تسعى باستمرار إلى توسيع دائرة الشراكات الدولية مع مؤسسات البحث العلمي المرموقة حول العالم؛ بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مكانتها ومكانة مصر على الساحة الدولية، وأضافت أن الاتفاقية تشجع على تبادل الأساتذة، والباحثين، والطلاب، وتبادل المواد والمعلومات الأكاديمية، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، إلى جانب التعاون في مشاريع بحثية مشتركة، والإشراف المشترك على درجات الماجستير والدكتوراه.
ومن جانبه، أكد د.ضياء زين العابدين أنه تم الاتفاق على تنظيم عدد من البرامج التدريبية المشتركة في الفترة من 2024 إلى 2025 للعاملين في المتاحف، والمؤسسات التراثية المصرية، ستتناول هذه البرامج موضوعات، مثل: استدامة التراث، حفظ الأخشاب الأثرية، التحليل الطيفي للمواد الأثرية، وتطبيقات النظائر المشعة، وذلك من خلال كلية الآثار بجامعة عين شمس والشبكة القومية للمتاحف المدعومة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وعلى هامش التوقيع، قدم د.ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، محاضرة قيمة عن تاريخ مصر القديم، مستعرضًا الاكتشافات الهائلة التي حازت على إعجاب جميع الحضور.
كما تم توقيع الاتفاق تحت رعاية السفارة المصرية في سلوفينيا، بحضور السفيرة نهلة الظواهري سفيرة جمهورية مصر العربية بسلوفينيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلوفينيا الدكتور جينا الفقي أكاديمية البحث العلمي التواجد المصري أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا والبحث العلمی بالإضافة إلى عین شمس
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل