وأد الفتنة.. هكذا حمى جنبلاط حزب الله!
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بعد اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل شهر من الآن، وتحديداً يوم 27 أيلول الماضي، ذهب رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط باتجاه خيارٍ أكثر تماسك مرتبطا بالقرار 1701 الذي من شأنه إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل.. فماذا يعني ذلك؟ ولماذا يُصر جنبلاط على هذا الأمر أكثر من أيّ وقت مضى.
ما اختاره جنبلاط بعد ذاك الاغتيال هو أمرٌ واحد يتمثل بعدم الدخول في أي سجالٍ حول قرارات أخرى يمكن أن تسلبَ "حزب الله" قوته المركزية. عملياً، لا يسير جنبلاط وفق ما يقوله المثل القائل "وقعت البقرة وكتروا سلاخينها"، في إشارة إلى أن هناك أطرافاً حاولت الإلتفاف على "ضعف" مُنيَ به الحزب باغتيال نصرالله وقادته، من أجل تحصيل مكاسب سياسية لاحقاً على حساب الوضع الداخلي والحرب الحالية. يعتبر جنبلاط الطرف الأوّل الذي "قطع" الطريق أمام أي فتنة داخلية بعد اغتيال نصرالله والحديث عن "ضعف الحزب"، وما يعزز ذلك هو أن تصريحاته التي جاءت إثر ذلك بقيت ضمن الإطار المنطقي والتفاوضي ولم تخرُج عن نطاق الحفاظ على التوازنات، أقله خلال المرحلة الراهنة. لا يسعى جنبلاط بتاتاً للإنقضاض على "حزب الله" في أيّ ظرفٍ من الظروف حتى وإن كان كلامه عن ضرورة فصل حرب غزة عن لبنان بالأمر الطاغي نسبياً. حرفياً، فإن ما يقوله جنبلاط لا يتعارض مع مسارات "حزب الله"، فالأخير، وعبر لسان نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أكّد أن المعركة تحوّلت من الإسناد إلى حرب مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن الإسناد بات هامشياً ويمكن لـ"حزب الله" أن ينسحب منه طالما أن المعركة الموجهة ضده تستهدفه بشكلٍ مباشر وجعلت إسرائيل تسعى لاستهداف لبنان بكيانه ككل. "الموقف الجنبلاطي" هنا كرّس معادلة واحدة لا لُبس فيها وهي التالي: تجنّب الحديث عن القرار 1559 الذي يدعو إلى "نزع سلاحات الميليشيات" في إشارة إلى "حزب الله". الأمرُ هنا لا يعني أن جنبلاط لا يؤمن باستراتيجية دفاعية مطلوبة وطنياً، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة على أجواء "الإشتراكي"، لكن الحديث عن أي نزع للسلاح في الوقت الراهن سيعني انقلاباً على "حزب الله" وزيادة في الشرخ الداخلي. إنطلاقاً من ذلك، يمثل موقف جنبلاط المرتبط بالقرار 1701 "حصراً"، صمام أمانٍ لـ"حزب الله"، وهو موقفٌ يتكامل مع ما يريده رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أي أن الموقف الرسمي يتقاطع مع ما يريده جنبلاط. ولهذا، فإن "التحصين الداخلي" الذي يجري انطلاقاً من هذه النقطة، يقطع الباب أمام أي محاولات خارجية لـ"تمرير صفقات" تكون على حساب النسيج الداخلي اللبناني أو تفتحُ الباب باتجاه صراعٍ لا يمكن تحمّله بتاتاً. وعليه، فإن جنبلاط يكون بذلك قد قطع الطريق أمام مخطط إسرائيلي لإحداث فتنة داخلية، وبالتالي شرع أكثر نحو حماية "حزب الله" من شروط جديدة تريدها إسرائيل لوقف إطلاق النار أساسها انتهاك السيادة اللبنانية أكثر فأكثر. أما الأمر الأهم، فهو أن جنبلاط، وبالتوازن الذي يمثله، يكون قد دعم موقف برّي التفاوضي، وأرسى أسساً للمرحلة المقبلة على قاعدة أنه لا يمكن خروج أي طرف لبناني مكسوراً من هذه الحرب وفي الطليعة هنا "حزب الله". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts