وأد الفتنة.. هكذا حمى جنبلاط حزب الله!
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بعد اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل شهر من الآن، وتحديداً يوم 27 أيلول الماضي، ذهب رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط باتجاه خيارٍ أكثر تماسك مرتبطا بالقرار 1701 الذي من شأنه إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل.. فماذا يعني ذلك؟ ولماذا يُصر جنبلاط على هذا الأمر أكثر من أيّ وقت مضى.
ما اختاره جنبلاط بعد ذاك الاغتيال هو أمرٌ واحد يتمثل بعدم الدخول في أي سجالٍ حول قرارات أخرى يمكن أن تسلبَ "حزب الله" قوته المركزية. عملياً، لا يسير جنبلاط وفق ما يقوله المثل القائل "وقعت البقرة وكتروا سلاخينها"، في إشارة إلى أن هناك أطرافاً حاولت الإلتفاف على "ضعف" مُنيَ به الحزب باغتيال نصرالله وقادته، من أجل تحصيل مكاسب سياسية لاحقاً على حساب الوضع الداخلي والحرب الحالية. يعتبر جنبلاط الطرف الأوّل الذي "قطع" الطريق أمام أي فتنة داخلية بعد اغتيال نصرالله والحديث عن "ضعف الحزب"، وما يعزز ذلك هو أن تصريحاته التي جاءت إثر ذلك بقيت ضمن الإطار المنطقي والتفاوضي ولم تخرُج عن نطاق الحفاظ على التوازنات، أقله خلال المرحلة الراهنة. لا يسعى جنبلاط بتاتاً للإنقضاض على "حزب الله" في أيّ ظرفٍ من الظروف حتى وإن كان كلامه عن ضرورة فصل حرب غزة عن لبنان بالأمر الطاغي نسبياً. حرفياً، فإن ما يقوله جنبلاط لا يتعارض مع مسارات "حزب الله"، فالأخير، وعبر لسان نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أكّد أن المعركة تحوّلت من الإسناد إلى حرب مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن الإسناد بات هامشياً ويمكن لـ"حزب الله" أن ينسحب منه طالما أن المعركة الموجهة ضده تستهدفه بشكلٍ مباشر وجعلت إسرائيل تسعى لاستهداف لبنان بكيانه ككل. "الموقف الجنبلاطي" هنا كرّس معادلة واحدة لا لُبس فيها وهي التالي: تجنّب الحديث عن القرار 1559 الذي يدعو إلى "نزع سلاحات الميليشيات" في إشارة إلى "حزب الله". الأمرُ هنا لا يعني أن جنبلاط لا يؤمن باستراتيجية دفاعية مطلوبة وطنياً، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة على أجواء "الإشتراكي"، لكن الحديث عن أي نزع للسلاح في الوقت الراهن سيعني انقلاباً على "حزب الله" وزيادة في الشرخ الداخلي. إنطلاقاً من ذلك، يمثل موقف جنبلاط المرتبط بالقرار 1701 "حصراً"، صمام أمانٍ لـ"حزب الله"، وهو موقفٌ يتكامل مع ما يريده رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أي أن الموقف الرسمي يتقاطع مع ما يريده جنبلاط. ولهذا، فإن "التحصين الداخلي" الذي يجري انطلاقاً من هذه النقطة، يقطع الباب أمام أي محاولات خارجية لـ"تمرير صفقات" تكون على حساب النسيج الداخلي اللبناني أو تفتحُ الباب باتجاه صراعٍ لا يمكن تحمّله بتاتاً. وعليه، فإن جنبلاط يكون بذلك قد قطع الطريق أمام مخطط إسرائيلي لإحداث فتنة داخلية، وبالتالي شرع أكثر نحو حماية "حزب الله" من شروط جديدة تريدها إسرائيل لوقف إطلاق النار أساسها انتهاك السيادة اللبنانية أكثر فأكثر. أما الأمر الأهم، فهو أن جنبلاط، وبالتوازن الذي يمثله، يكون قد دعم موقف برّي التفاوضي، وأرسى أسساً للمرحلة المقبلة على قاعدة أنه لا يمكن خروج أي طرف لبناني مكسوراً من هذه الحرب وفي الطليعة هنا "حزب الله". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
أستاذ الكيمياء الذي بات أمينا عاما لحزب الله.. هذا ما نعرفه عن نعيم قاسم
مع إعلان حزب الله انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له، خلفا لحسن نصر الله، الذي اغتيال الشهر الماضي، بغارة للاحتلال على مقر تحصن به في الضاحية الجنوبية من بيروت، تسلط الأضواء على القائد الجديد للحزب وتاريخه.
ولد نعيم محمد قاسم، في شباط/فبراير 1953 في العاصمة اللبنانية بيروت، وتنحدر عائلته من بلدة كفر فيلا في إقليم التفاح بالجنوب اللبناني، وهو من أسر شيعية ومتزوج وله 6 أبناء 4 ذكور وابنتان.
تدرج نعيم في التعليم بالمدارس المحلية، قبل أن يلتحق بالجامعة اللبنانية، عام 1971 ويحصل على شهادة البكالورويوس في الكيمياء باللغة الفرنسية، إضافة إلى إكماله الماجستير ففي التخصص ذاته، والاتجاه إلى التدريس في المدارس الثانوية ببيروت.
كما تنقل قاسم في دراسته الدينية، بين علماء الشيعة في مدارس الحوزة الشيعية بلبنان، وحصل على مراتب علمية دينية وعمل مدرسا وواعظا في العديد من المساجد ببيروت.
بدأ الأمين العام الجديد حياته السياسية بالانضمام إلى أفواج المقاومة اللبنانية في حركة أمل، والتي أسسها موسى الصدر عام 1974، وكان من البدايات في موقع مسؤولية، وشغل نائب المسؤول الثقافي المركزي في الحركة.
وشغل بعد ذلك منصب مسؤول العقيدة في الحركة، وكان أحد الأمناء في مجلس القيادة، خاصة في الفترة التي اختفى فيها أثر قائدها موسى الصدر في ليبيا.
وعقب الثورة في إيران، استقال قاسم من حركة أمل، واتجه لتوسيع دراسته في الحوزة الشيعية والعمل الوعظي في المدارس والحسينيات في بيروت، وتركز نشاطه في الضاحية الجنوبية، التي كانت تضم أغلبية شيعية من أبناء القرى الجنوبية العاملين في بيروت.
كان قاسم من أبرز المؤسسين لحزب الله، عبر اللقاءات والندوات التي جمعت علماء البقاع والجنوب في العام 1982 وكان عضوا في مجلس شورى الحزب 3 دورات ثم شغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي ولاحقا بات رئيسه.
اختير قاسم نائبا للأمين العام للحزب، في فترة الأمين العام الراحل عباس الموسوي عام 1991، وبعد اغتياله واصل في المنصب ذاته مع حسن نصر الله، حتى اغتيال الأخير في بيروت الشهر الماضي.