قرار غير مسبوق في ليبيا لزيادة إنتاج النفط.. تحول كبير
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
فتحت السلطات الليبية الباب أمام الشركات المحلية الخاصة للاستثمار في الحقول النفطية لزيادة الإنتاج، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
جاء ذلك في بيان، الأحد، أصدرته المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية تدير كامل القطاع النفطي).
وقالت المؤسسة إنه في إطار استراتيجيتها "لزيادة إنتاج النفط وتطوير الحقول الهامشية المكتشفة غير المطورة أقر مجلس الإدارة دعوة القطاع الخاص الليبي للاستثمار في الحقول الهامشية (غير الرئيسية)".
والحقول النفطية "الهامشية المكتشفة وغير المطورة" هي الصغيرة التي تم اكتشاف وجود النفط فيها وتنتج قليلا إلا أنها تحتاج لعمليات تطوير لرفع طاقتها الانتاجية، بينما لم تذكر المؤسسة تفاصيل عنها أو عن مواقعها وأسمائها.
وطالب مجلس إدارة المؤسسة وفق البيان "بالالتزام بالإعلان عن إجراء مناقصة لطلب العروض الاستثمارية بحيث تراعى فيها معايير الشفافية وتكافؤ الفرص وإحالة العروض بعد المفاضلة وتقييمها فنيًا إلى المؤسسة الوطنية لاعتمادها".
وحول الخطوة الجديدة، قال الخبير الاقتصادي الليبي علي الزليطني إنها "المرة الأولى التي يفتح فيها الباب أمام الشركات النفطية الخاصة للمشاركة في إنتاج النفط في البلاد".
وذكر الزليطني لوكالة الأناضول، أن "ما كان عليه الحال سابقا هو مشاركة الشركات الليبية الخاصة في أعمال الحفر والمناولة والتموين والنقل والأمور اللوجستية الأخرى فقط، لكنها اليوم ستشارك في إنتاج النفط والغاز وهو تحول كبير في سياسات قطاع النفط الليبي".
وأشار إلى أن "فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص الليبي في إنتاج النفط والغاز سوف يعود بالفائدة للشركات الدولية الصغرى أيضا ولن يكون هناك احتكار لشركات الطاقة الدولية العملاقة".
وفسر ذلك بالقول إن "الشركات النفطية الليبية لا تملك حاليا إمكانيات تؤهلها لإنتاج النفط، لذلك سوف تستعين بشركات دولية، وتكون العقود بالباطن، أي بين الشركة المحلية الخاصة ومؤسسة النفط الليبية من جهة وبين الشركة المحلية والشركة الدولية من جهة أخرى".
وتأتي الخطوة الجديدة من مؤسسة النفط الليبية ضمن خطوات أخرى اتخذتها في أوقات سابقة لزيادة الإنتاج، وذلك ضمن رؤية أعلنت عنها للمرة الأولى من إسطنبول في 3 فبراير/ شباط الماضي، خلال ملتقى "دعم قطاع النفط والغاز" الذي نظمته هناك.
ويذكر أن ليبيا معفاة من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" القاضي بخفض الإنتاج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الحقول النفطية القطاع الخاص ليبيا ليبيا النفط القطاع الخاص الحقول اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
عودة دريجة إلى الواجهة؟ تطورات جديدة في قضية المؤسسة الليبية للاستثمار
في آخر تطورات إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، كشف تقرير لخبراء مجلس الأمن عن تجديد رئيس المؤسسة الحالي، علي محمود، طعنه في قرار عودة الدكتور محسن دريجة إلى منصب الرئيس عام 2023، حيث استند محمود في طعنه إلى بطلان القرار نظراً إلى إجراءات لاحقة من مجلس الأمناء، بما في ذلك تمديد ولايته عام 2020.
ورفضت محكمة استئناف طرابلس هذا الطعن في مارس 2024، وأكدت أن جميع النقاط المثارة قد سبق تناولها في الحكم الأصلي، ورغم ذلك، لم يُنفذ الحكم، ولا يزال علي محمود على رأس المؤسسة.
من جهة أخرى، أظهر تحليل فريق الخبراء للبيانات المُقدّمة من المؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من الكيانات المعنية أن الأصول المُجمّدة للمؤسسة نمت بنسبة 11.93% منذ تجميدها، ويتعارض ذلك مع مزاعم المؤسسة حول استنزاف أصولها بسبب التجميد.
وفي يناير 2023، رفضت المحكمة العليا طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بتجميد حكم محكمة الاستئناف الإداري بإعادة الدكتور محسن الدريجة إلى وظيفته السابقة كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبذلك استنفد علي محمود جميع خياراته القانونية وتم إخطاره بأن الحكم نهائي وبات ويجب تنفيذه بإخلاء الوظيفة.
وفي وقت سابق، أصدر القضاء الليبي حكماً لصالح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الدكتور محسن الدريجة، يقضي بإعادته لسابق عمله في المؤسسة الليبية للاستثمار واعتبر أن كل التعيينات اللاحقة لتعيينه لاغية.
وذكر مصدر مطلع من المؤسسة الليبية للاستثمار أن د. الدريجة وبعد دعوته لتولي إدارة المؤسسة والاستقالة من وظيفته كأستاذ اقتصاد مالي في جامعة بريطانية معروفة وترك أعماله الاستشارية، تم إقالته من قِبل رئيس الحكومة الليبية السابقة علي زيدان وذلك بعد 9 أشهر من استلامه عمله كرئيس لمؤسسة الاستثمار بدون أي مبررات أو أسباب، حيث تحققت خلال هذه الفترة نتائج ممتازة منها 1770 مليون دولار أمريكي أرباح نقدية وارتفاع في قيمة استثمارات المؤسسة، وقيامه بوضع خطة إستراتيجية للنهوض بها وحصر وتقييم أصولها.
وأوضح خبير قانوني لشبكة “عين ليبيا” أن القانون الليبي صريح وواضح فمدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار نص القانون على أن تكون 3 سنوات ولم يكن هناك مبرر لإنهاء عمله لهذا رأت المحكمة أن القرار تعسفي ومخالف للقانون ووجب تصحيحه، ورفضت المحكمة الادعاءات بأن الدكتور محسن الدريجة استلم تعويضاً عن إقالته وبينت المستندات أنها كانت مرتباته المستحقة عن مدة عملة بالإضافة إلى مرتبات عام، واتضح أن الدكتور محسن الدريجة احتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ورفض أن تكون مرتبات سنة تعويض عن إقالته لأنه إجراء مخالف للقانون في محضر التسليم والاستلام الذي وقع عليه علي زيدان رئيس الوزراء السابق ولجنة التسليم والاستلام.
وأفاد الخبير القانوني بأن موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار موظفين عامين لا يجوز إقالة أي منهم إلا وفقاً لنص القانون وهذه أيضاً لم تتوفر في قضية د. الدريجة فحكمت محكمة الاستئناف الإداري بإلغاء قرار إقالته وما ترتب عليه من آثار بعد أن وضحت المحكمة العليا الجانب القانوني للقضية عام 2019م وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف الإداري. وبهذا يكون إلزاماً على علي محمود حسن ترك الوظيفة لأنه لأصبح غير ذي صفة بموجب الحكم الذي صار أمراً مقضياً.
يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 22:04
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية