متابعة الدواء من المصنع حتى الصيدلية.. تفاصيل منظومة التتبع الدوائي الجديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء المصرية ، إن المشروع التتبع الدوائي يضمن تتبع 4 مليارات عبوة دواء يتم تداولها في السوق خلال عام، فضلًا عن مكافحة الأدوية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، جنبا إلى جنب مع الحد من التداول غير المشروع للأدوية بالسوق المحلي.
وأشار إلى أن مشروع التتبع الدوائي يبدأ من تتبع هذه الأدوية بالمصانع، على أن تكون المرحلة الثانية بمتابعة الأصناف التي جرى إنتاجها في شركات التوزيع، وصولًا إلى الصيدليات، مع إدخال أطراف جديدة بالمنظومة الدوائية ضمن هذا المشروع.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يساهم في الحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق هي ذات جودة عالية ومعتمدة من الجهات الصحية المختصة.
ومن جانبه كشف الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، تفاصيل مشروع التتبع الدوائي الجديد قائلاً : تم التفكير في تدشين هذا المشروع القومي الهام عام 2011 ، ولم يتم اتخاذ اي خطوات تنفيذية موضحاً إن هذا المشروع الهام يهدف في المقام الأول إلي ضمان فعالية وسلامة الدواء المصري ، ومن التحديات التي يواجهها قطاع الصحة في ضبط السوق الدوائي من المستحضرات الغير مطابقة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده هيئة الدواء، لتوقيع بروتوكول تعاون وتدشين مشروع تتبع الدواء: "التتبع الدوائي يحل الكثير من المشاكل التي نعاني منها في سوق الدواء، ولا نستطيع بالقوى البشرية وحدها مواجهتها". مشيراً إلي أنها منظومة تعني تتبع الدواء منذ خروجه من المصنع حتي يد المريض بطريقة الكترونية .
وأشار إلى أن هذا المشروع يساهم في مواجهة الأدوية غير معروفة المصدر، وحوكمة سوق الدواء ومنع تهريب الأدوية.
وقال الخطيب: "لو أنا معملتش حاجة غير إن هذا المشروع يقف على رجليه يبقى أنا عملت حاجة للبلد، لأن هذا مشروع قومي لمصر".
واعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول التعريف بإرشادات تقديم ملفات دراسة الثبات المحدثة.
تهدف ورشة العمل إلى مساعدة الشركة المتقدمة على إعداد ملف منظم جيدًا لتقديمه للإدارة العامة للثبات لضمان أن تكون الطلبات المقدمة متسقة وكاملة وتلتزم بمعايير محددة، مما يسهل في النهاية الحصول على الموافقات بشكل أسرع والوصول إلى الأسواق.
ومن المقرر إنعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.
ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية ومراكز الثبات.
تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.
آخر موعد للإشتراك يوم الأربعاء الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٤.
سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التتبع الدوائي الأدوية هيئة الدواء المصرية الدواء المصري الصيدليات هیئة الدواء المصریة التتبع الدوائی هذا المشروع ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد، ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحًا أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكدًا أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيرًا إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة