تنسيقية تقدم تحث البرهان وحميدتي إلى إنهاء معاناة المواطنين وتقرر مخاطبة مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بضرورة توفير الحماية للمدنيين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” اجتماعاً طارئاً إثر تصاعد العنف الدموي في البلاد، وانزلاقه نحو منعطفات خطيرة تهدد وحدة السودان وتزيد من تمزيق نسيجه الاجتماعي، ناقش الاجتماع المستجدات الراهنة، وترحم على أرواح الشهداء من المدنيين الأبرياء الذين فقدوا حياتهم خلال الأيام الماضية في مختلف أنحاء البلاد، وخلص إلى اتخاذ الخطوات التالية:
1.
2. مخاطبة مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بشأن اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير الحماية للمدنيين في كافة أنحاء السودان.
3. الدعوة إلى اجتماع موسع يضم القيادات المجتمعية والدينية والأهلية وصناع الرأي للتشاور حول سبل محاربة خطاب الكراهية ونزع فتيل الفتن الجهوية والقبلية، والعمل على ترميم النسيج الاجتماعي السوداني الذي تمزقه الحرب يوماً بعد يوم.
4. العمل على توسيع قاعدة الصوت المدني المناهض للحرب، وجذب الانتباه العالمي إلى الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسودان، والتي تُعد من بين الأسوأ على مستوى العالم، ما يستدعي موقفاً دولياً أكثر صرامة تجاه جميع أطراف النزاع الداخلية والخارجية التي تطيل أمد الأزمة وتعيق جهود تحقيق حل سلمي.
ختاماً، نتوجه بنداء لكل بنات وأبناء الشعب السوداني الذين مزقت الحرب حياتهم وضاعفت معاناتهم، بأن يوحدوا جهودهم لوقف الحرب والضغط على أطرافها ومحاربة خطابات الجهوية والعنصرية وعزلها والتمسك بإعلاء القيم التي تحافظ على النسيج الاجتماعي حتى نتجاوز هذه المحنة، ونؤكد اننا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” سنواصل جهودنا الدؤوبة لإنهاء هذه الكارثة التي تعصف ببلادنا، وسنعمل على اتخاذ كل التدابير الممكنة لوقف الجرائم بحق المدنيين الأبرياء ومحاسبة مرتكبيها بصورة منصفة وعادلة. هذه الحرب يجب أن تتوقف اليوم قبل الغد، فاستمرارها لن يؤدي إلا إلى تمزيق السودان وتشريد وقتل أبنائه وبناته.
الأمانة العامة لـتنسيقية القوى المدينة الديمقراطية " تقدم"
27 أكتوبر 2024
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
يعتبر السلم الأهلي هو حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، حيث تسود سيادة القانون، ويتم احترام التعددية، ويغيب العنف كوسيلة لحل النزاعات.
كما يُعتبر هذا المفهوم جزءًا أساسيًا من الاستقرار الوطني، خاصة في الدول التي تمر بفترات انتقالية حساسة كالوضع السوري.
وبالنسبة لسوريا، فهي تمر بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بتحديات سياسية، اقتصادية، وأمنية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تنفيذية احترازية كافية لمنع تصاعد التوترات في الساحل السوري، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة الدموية الأخيرة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهلي من خلال ضمان حقوق الأفراد، منع التمييز، واتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديد أمني أو اجتماعي قد يزعزع الاستقرار.
هل تأخرت الحكومة السورية في حماية السلم الأهلي؟وأضاف إنه كان من الضروري أن تضع الدولة استراتيجية شاملة تشمل:
1. *إجراءات استباقية لمنع تفجر العنف*:
مثل نشر قوات حفظ النظام في المناطق الأكثر حساسية، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على المجموعات المسلحة.
2. *الحوار المجتمعي*:
كان من الممكن تقليل التوترات عبر آليات المصالحة الوطنية وبرامج الوساطة بين الأطراف المختلفة.
3. *تحقيق العدالة الانتقالية*: التأخير في محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي أو تقديم تعويضات للضحايا ساهم في خلق بيئة من عدم الثقة، دفعت البعض إلى اللجوء للعنف.
4. *ضبط الخطاب الإعلامي*: غياب الرقابة على خطابات التحريض الطائفي والانقسامات السياسية في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية عزز من حالة الاستقطاب المجتمعي.
ما المطلوب لاستعادة السلم الأهلي؟وأشار إلى أنه لترميم السلم الأهلي، يتوجب على السلطات السورية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية واضحة:
1. *تعزيز سيادة القانون*:
يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في أعمال عنف، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
2. *إطلاق مبادرة مصالحة وطنية*:
عبر تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة المكونات المجتمعية، بهدف تعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
3. *إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية*: لضمان حياديتها وتوجيهها لحفظ الأمن بدلاً من قمع الحريات.
4. *دعم التنمية الاقتصادية*: فالتدهور الاقتصادي يعد أحد المحركات الأساسية للصراعات، ويجب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع تنموية.
واختتم: إذا لم تتخذ الحكومة السورية تدابير جادة وعاجلة، فإن خطر انهيار السلم الأهلي سيظل قائمًا، مما يهدد مستقبل سوريا كدولة موحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية