خبير اقتصادي: المستقبل القريب سيشهد تراجعا في أسعار النفط وفقا لعدة مؤشرات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، خبير اقتصادي، إنّ هناك توقعات بتراجع أسعار النفط في الفترة القادمة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العسكرية، مواصلا: "البترول يعاني من حالة تذبذب نشهدها كل فترة، ولكن في المستقبل القريب سيشهد تراجعا في أسعاره بسبب مؤشرات عديدة، من بينها حالة الترقب من الناحية السياسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية حول العالم".
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الفترة الأخيرة شهدت خفض منظمة أوبك الإنتاج واللجوء إلى التخفيض الطوعي للإنتاج متأثرة بحالة الركود الاقتصادي التي يشهدها العالم، وبخاصة، في الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك في البترول على مستوى العالم.
وتابع، أن الصين تتعرض إلى نوع من أنواع التخفيض في الطلب على منتجاتها نتيجة لمؤشرات عديدة مثل ارتفاع مؤشرات التضخم بشراسة والتوترات الجيوسياسية العسكرية الموجودة في العالم على مستوى العالم، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفوائد، ما تسبب في إضعاف القوى الشرائية للمستهلكين حول العالم، ومن ثم، فقد تم تخفيض الطلب على منتجات الصين ما دفعها إلى أن تخفض إنتاجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار النفط البترول الانتخابات الرئاسية الامريكية منظمة اوبك
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إتاحة السلع وتخفيض الأسعار يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 25 لـ35%، موضحًا أن إتاحة أكبر قدر من السلع والمنتجات في الأسواق يساهم بشكل كبير في عدم استغلال ومنع جشع بعض التجار.
وتابع شعيب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توفير هذه السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير، ويؤثر بشكل إيجابي في خفض الأسعار بشكل واضح وملموس.
وأوضح، أن خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المصري ويتمكن من شراء سلع أكثر، مؤكدًا أن توفير السلع وخفض أسعارها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، مشددًا على أن الدولة تتيح أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي، إلى جانب أماكن لتداول السلع، بالإضافة إلى أنها تضمن رقابة كاملة على الأسواق.