ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي (10 ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان بالمهندسين، وتم نقل المصابين لمستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثتين في ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق المحور باتجاه ميدان لبنان، ووجود وفيات ومصابين.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كما تصدر بعد قليل محكمة شمال الجيزة، حكمها في الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بقيمة 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
وقضت محكمة جنح العجوزة، في وقت سابق بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، لمدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة.
وكشفت التحقيقات، أن مدير أعمال حلمي بكر نجح في الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، حيث قاده للاستحقاق بسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقًا في الخداع، مستغلًا وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع دون علمه.
ضبط سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لاتهامه بالتحرش بفتاة ضبط المتهمين بالترويج للعلاج الروحاني والنصب على المواطنين عبر الفيس بوك الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء القبض على شاب لاتهامه بالإتجار في العملات الرقمية بالإسكندرية سقوط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية بالقاهرة تفاصيل تعدي أحد الأشخاص على طليقته بالضرب داخل مركز تجميل بدمياط ضبط 5 أطنان سكر داخل مصنع غير مرخص بالمرج تنفيذ 85136 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال يوم تحرير 31042 مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم ضبط 368 قضية مخدرات و166 قطعة سلاح ناريالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية