هيئة الاستثمار تستقبل وفدًا من الصين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
في إطار جهود تعزيز العلاقات المصرية الصينية، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفداً حكومياً صينياً رفيع المستوى، برئاسة شو فنج، عضو اللجنة الدائمة وأمين عام الحزب الشيوعي بمدينة ليني الصينية، وممثلي ٤٠ شركة صينية من مدينة ليني، للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الصيني، إستقبل ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وأحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، والسادة ممثلي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك التجاري الدولي وعدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وتناول اللقاء أهمية العلاقات المصرية الصينية، والتي تعود إلى أكثر من نصف قرن، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، كما تشترك مصر في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينج، لتعزيز العلاقات بين الصين ودول العالم الأعضاء في المبادرة.
وقد تناول اللقاء عرض لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصةً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كإحدى المحطات الرئيسية في مبادرة الحزام والطريق، كما تعد المركز الإقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وأفريقيا، لموقعها الجغرافي المميز وتمتعها بالعديد من الحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المنطقة خاصةً في قطاع النقل واللوجستيات وصناعة السيارات .
وبحث الجانبان فرص الشراكة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الشركات الناشئة .
وقد أكد ياسر عباس على اهتمام الحكومة المصرية بدعم العلاقات مع الصين، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، وتقديم الدعم اللازم لها.
واستعرض ياسر عباس الخطوات التي قامت بها الهيئة للتيسير على المستثمرين، ومن أهمها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح التي يحتاجها المشروع للتشغيل والإنتاج، مؤكداً على تطلع الحكومة المصرية إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، خاصةً في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والنقل واللوجستيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار العلاقات المصرية الصينية
إقرأ أيضاً:
العلاقات العمانية الصينية تمتد لـ 5 آلاف عام وتشهد نموا مذهلا في العصر الحديث
نوفمبر المقبل إطلاق قمر اصطناعي عماني لأغراض مراقبة الأرض وتعزيز الاتصالات
هناك رغبة أكيدة في تفعيل كرسي جلالة السلطان قابوس - طيب الله ثراه - العلمي في الصين
اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية.. وآفاق جديدة للتعاون في الطاقة والتكنولوجيا
البَلدان يتشاركان بوجهات نظر متقاربة في القضايا الدولية والسعي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة
أشاد سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية، بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتي تتميز بأواصر عريقة قائمة على الاحترام المتبادل وصون مصالح البلدين، والحرص على نموهما واستقرارهما. واستشهد البوسعيدي بالمصادر التاريخية التي تشير إلى أن هذه العلاقة تمتد لأكثر من خمسة آلاف عام، حيث كانت عمان تعد واحدة من المواني التجارية الرئيسية في المحيط الهندي، مما مكنها من تأدية دور محوري في بناء روابط تاريخية وثقافية قوية مع دول عديدة، في مقدمتها جمهورية الصين الشعبية.
وأشار إلى أن العلاقة بين سلطنة عمان والصين شهدت نموًا مذهلًا في العصر الحديث، تجسد في العديد من المشروعات ومذكرات التعاون بين البلدين. كما تخلل هذه العلاقة زيارات متبادلة على أعلى المستويات الرسمية. وخلال فترة تمثيلي الدبلوماسي لعمان في الصين، لمست المشاعر الطيبة التي يكنها الشعب الصيني تجاه الشعب العماني، مما أثار في نفسي شعور الفخر والاعتزاز بهذه العلاقة التي تجاوزت الحدود البرية والبحرية، وتخطت المسافات البعيدة.
وأكد البوسعيدي أن هذه العلاقات تم بناؤها بفضل التوجه الحكيم الذي قاده المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد، والذي استمر في دعمها جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ. وقد أسهمت هذه القيادة في إقامة علاقات متميزة مع الصين، التي تعد واحدة من القوى الاقتصادية العالمية والبلد الأكثر نموًا وازدهارًا في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تفخر بما حققته من تقدم نتيجة لسياستها الخارجية المنفتحة والمرنة والمتوازنة، معربًا عن تطلعه لأن تشهد العلاقات مع الصين تطورًا مستمرًا يعود بالنفع على شعبي البلدين ويعزز من الاستقرار والرفاه لهما.
وأفاد سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي، في حوار خاص أجرته "عمان" في بكين، أن هناك اتفاقًا مع إحدى الشركات المعروفة في جمهورية الصين لإطلاق قمر اصطناعي عماني يحمل اسم O.L.Y في 7 من نوفمبر المقبل. يهدف هذا القمر إلى مراقبة الأرض وتعزيز الاتصالات وتطوير التكنولوجيا الفضائية في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن الصين تُعدّ من الدول الرائدة في تكنولوجيا الفضاء، حيث أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجالات متعددة، مثل إطلاق الأقمار الصناعية لاستكشاف الفضاء وتطوير تقنيات الفضاء التجاري. وهذا التطور يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع سلطنة عمان، التي تسعى لتطوير قدراتها في هذا القطاع الحيوي.
تفعيل الكرسي العلمي
وفيما يتعلق بكرسي جلالة السلطان قابوس، طيب الله ثراه، العلمي، أشار سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي إلى أنه يتم التنسيق المباشر في هذا الشأن، حيث توجد رغبة أكيدة في تنشيط هذا الجانب. وقد جاء ذلك مدعومًا بزيارة عدد من المسؤولين الصينيين لجامعة السلطان قابوس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم التوافق خلال الزيارة على تفعيل الكرسي.
وأوضح سعادته أن هناك طلبة صينيين يُبتعثون سنويًا لدراسة اللغة العربية في سلطنة عمان، مقابل ابتعاث طلبة عمانيين للدراسة في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين في مجال كرسي السلطان قابوس. ويستفيد حاليًا أكثر من 50 طالبًا وطالبة، معظمهم يدرسون الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها الصين للطلبة العمانيين.
مشروعات مستقبلية
وحول المشروعات المستقبلية التي ستجمع بين سلطنة عمان وجمهورية الصين، أشار سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي، سفير سلطنة عمان في الصين، إلى وجود تعاون كبير وتنسيق مباشر بين جهاز الاستثمار ورغبة قوية من المستثمرين الصينيين لإقامة مشروعات استثمارية في سلطنة عمان. وأوضح أن هذه الرغبة تعود إلى الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان، واستقرارها الأمني، واكتمال بنيتها الأساسية.
وأضاف سعادته أن هناك توجهًا للتعاون في عدة مجالات، بما في ذلك الجوانب التجارية والعسكرية والثقافية والزراعية، بالإضافة إلى قطاعي التعدين والغاز وصناعة الحديد. وبخصوص المدينة الصينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ذكر أنه كانت هناك بعض المعوقات سابقًا، ولكن تم تجاوزها، حيث توجهت العديد من الشركات الصينية الآن لإقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضح البوسعيدي أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والصين يتنامى عامًا بعد عام، حيث شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 19.7 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 18.1 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم زيادة بنسبة 8.8% في النصف الأول، حيث زاد إجمالي الصادرات السلعية، متضمنه أنشطة إعادة التصدير، إلى 11.6 مليار ريال عماني، بينما بلغ حجم الواردات نحو 8 مليارات ريال عماني، مع تسجيل نسبة ارتفاع بلغت 6.7% للصادرات و10.8% للواردات.
وأفاد سعادته بأن حجم التبادل التجاري بلغ 37.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023، محققًا أعلى مستوى قياسي له في عام 2022، نتيجة للزيادة في حجم كل من الصادرات غير النفطية وصادرات النفط والغاز، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة خلال العام السابق.
وأوضح سعادته أن نمو الصادرات السلعية جاء مدعومًا بزيادة حجم الصادرات النفطية وغير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 8.1%، ليصل حجمها إلى 3.6 مليارات ريال عماني، مقارنة بـ 3.3 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت صادرات النفط والغاز زيادة بنسبة 5.3%، حيث ارتفع حجمها من 6.8 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2023 إلى 7.2 مليار ريال عماني، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتتضمن صادرات النفط والغاز أكثر من 842 مليون ريال عماني من صادرات النفط المصفى، مما يعكس استمرار النمو في صناعات التكرير وزيادة القيمة المضافة لقطاع النفط. وفي الوقت نفسه، تمثل الصادرات غير النفطية المستندة إلى المشتقات النفطية مساهمة متزايدة في الصادرات، حيث حققت صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته زيادة بنسبة 11.5%، لترتفع صادراتها من 424 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من 2023 إلى 473 مليون ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري. وكان إجمالي صادرات هذه المنتجات قد سجل 879 مليون ريال عماني خلال العام الماضي.
من ناحية أخرى، ترصد الإحصائيات تراجعًا في حجم صادرات بعض المنتجات نتيجة للتغيرات الدولية التي تؤثر على الطلب ومستويات الأسعار، حيث انخفضت صادرات منتجات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها بنسبة 0.7% خلال النصف الأول، ليبلغ حجم صادراتها 521 مليون ريال عماني.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت أنشطة إعادة التصدير نموًا ملحوظًا بمعدل 13.9%، حيث سجل حجمها 867 مليون ريال عماني. وجاء هذا النمو مدعومًا بنشاط إعادة تصدير معدات النقل والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الغذائية.
وأشار سعادته إلى أن حركة إعادة التصدير نشطت في سلطنة عُمان مع العديد من الدول، حيث تتصدرها عدد من الدول الخليجية وإيران والصين. وخلال السنوات الثلاث الماضية، شهد حجم الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة، وذلك بدعم من توجهات التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات العمانية محليًا وعالميًا.
كما أشار إلى تنفيذ البرنامج الوطني "نزدهر"، الذي يستهدف تمكين سلطنة عمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وزيادة دورها في منظومة التجارة العالمية. يأتي ذلك من خلال تطوير ودعم الشراكات الاستثمارية بين سلطنة عمان ومجتمع الأعمال المحلي والدولي. ووفقًا لاستراتيجية الصناعات التحويلية 2040، التي تم إعلانها العام الجاري، تسعى سلطنة عمان إلى رفع حجم الصادرات غير النفطية إلى ما يعادل 24.9 مليار ريال عماني بحلول عام 2040.
مجالات استثمارية
وأكد سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي أن سلطنة عمان والصين قد وقعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية واستثمارية تتضمن قطاعات المواني وصناعة النقل، ومن أبرزها ميناء الدقم، الذي يُعدّ مشروعا استراتيجيا يهدف إلى تطوير الميناء والمنطقة الاقتصادية المحيطة به. وقد جذب هذا المشروع استثمارات صينية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والجسور، حيث تتضمن التعاون في بناء وتحديث هذه البنية لتحسين الاتصال بين المحافظات.
وفي مجال الطاقة، أوضح سعادته أن هناك مشروعات للطاقة المتجددة تتضمن استثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث ستسهم الشركات الصينية في تعزيز قدرات سلطنة عمان في هذا القطاع. كما يوجد تعاون في مجال الزراعة والتكنولوجيا، كمشروعات الزراعة الذكية، والتي تستهدف تطوير تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية، تتضمن الاتفاقيات إنشاء مجمعات صناعية تستهدف تطوير هذه الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي. كما يُعقد تعاون في مجالات السياحة، حيث تشمل المشروعات المشتركة تطوير الوجهات السياحية في سلطنة عمان بالتعاون مع شركات صينية لجذب السياح من الصين. مؤكدا أن هذه المشروعات تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما تتطور العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، مع تزايد عدد الطلاب العمانيين الذين يدرسون في الجامعات الصينية والعكس صحيح.
وأضاف سعادته أن الصين ترى في سلطنة عمان بوابة تجارية واستثمارية مهمة إلى دول الخليج والشرق الأوسط، مما يعزز استقرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتُعدّ الصين شريكا مهما لسلطنة عمان في نقل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة في مجالات التصنيع المتقدم والبنية الأساسية الرقمية.
نقاط التلاقي
وفيما يتعلق بنقاط التلاقي بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية، أشار سعادته إلى أن هذه النقاط تتمثل في عدة جوانب مهمة تعكس التعاون الوثيق بين البلدين على مستويات متعددة. حيث تسعى سلطنة عمان إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتتمتع الصين بالخبرات والقدرات اللازمة للمساهمة في هذا التنويع، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة.
وأوضح أن التعاون التجاري والاستثماري يعدّ نقطة التقاء رئيسية بين البلدين، حيث تُعد الصين من أكبر المستوردين للنفط العماني، في حين تعدّ سلطنة عمان بوابة للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الإقليمية. كما أن سلطنة عمان تُعد موردا رئيسيا للنفط والغاز للصين، مما يضمن استقرار إمدادات الطاقة ويعزز الاقتصاد العماني.
وقال إن البلدين يتشاركان في السعي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمتلك الصين التكنولوجيا والخبرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما تتطلع سلطنة عمان للاستفادة من هذه الخبرات لتطوير قطاع الطاقة المستدام. كما تؤدي الصين دورا رئيسيا في تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما في ذلك إنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية وتطوير البنية الأساسية في هذا الميناء الاستراتيجي الذي يعزز التجارة الإقليمية والدولية.
كما يجعل موقع سلطنة عمان المتميز على المحيط الهندي والخليج العربي منها نقطة تلاقي مهمة للشحن البحري بين الصين وأوروبا وأفريقيا. كما أن كلا من عمان والصين تتبع سياسة خارجية قائمة على الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مما يعكس موقفًا متوازنًا في العلاقات الدبلوماسية.
وأكد سعادته أن البلدين يتشاركان أيضًا بوجهات نظر متقاربة في القضايا الدولية مثل الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي والتنمية المستدامة، ويعملان معًا في المنظمات الدولية لتعزيز السلام والاستقرار. كما يلتقي البلدان في تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان. وتلتقي الصين مع دور سلطنة عمان كوسيط في حل النزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي الذي يعد مهمًا لمصالح الصين الاقتصادية والتجارية.
وفي المجمل، تتأسس نقاط التلاقي بين سلطنة عمان والصين على المصالح الاقتصادية المشتركة والتعاون في مجالات الطاقة، وتعزيز البنية الأساسية، والتبادل الثقافي والعلمي، والاستقرار الإقليمي، مما يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في المستقبل.
تسهيلات متنامية
وحول تسهيلات زيارات مواطني البلدين، أكد سعادة سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية أن هناك تسهيلات متبادلة لزيارات مواطني سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى تعزيز العلاقات السياحية والتجارية والثقافية بين البلدين.
وأوضح أن هذه التسهيلات، تتضمن أولًا، للمواطنين الصينيين، حيث تقدم سلطنة عمان تسهيلات من خلال توفير تأشيرات سياحية وتأشيرات عند الوصول لبعض الفئات، وخاصة المسافرين الذين يأتون ضمن جولات سياحية مع وكالات معتمدة أو المسافرين لأغراض تجارية. أما التسهيلات للمواطنين العمانيين، فيمكن للعمانيين الحصول على تأشيرات دخول الصين بسهولة نسبية، سواء كانت تأشيرات سياحية أو تجارية أو دراسية.
وأشار سعادته إلى أنه شهدت الفترة الأخيرة تسهيلات إضافية للعمانيين، منها تسهيلات للطلاب العمانيين الذين يرغبون في الدراسة في الجامعات الصينية، حيث توفر الحكومة الصينية منحًا دراسية في إطار التعاون الثقافي والتعليمي. كما يوجد طلاب صينيون يدرسون في المؤسسات التعليمية العمانية، ويتم تنظيم برامج سياحية متبادلة بين البلدين تتيح للمواطنين زيارة الصين وعمان بسهولة أكبر، خاصة في إطار الرحلات الجماعية المنظمة أو بالتعاون مع شركات سياحية معتمدة.
كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والثقافية. وتتضمن هذه التفاهمات توفير إجراءات أسهل للحصول على التأشيرات لمواطني البلدين الذين يزورون البلدين لأغراض تجارية أو استثمارية.
وقال إن سلطنة عمان تسعى إلى جذب السياح الصينيين كجزء من استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، لذا تعمل الحكومة العمانية على توفير تسهيلات كبيرة للسياح الصينيين، منها تقديم معلومات سياحية بلغتهم وتسهيل إجراءات التأشيرات. وتقدم سلطنة عمان الآن تأشيرات إلكترونية لمواطني العديد من الدول، منها الصين، مما يسهل عملية الحصول على التأشيرات السياحية عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة السفارات.
العلاقات التكنولوجية
وحول التعاون في نقل التكنولوجيا بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية، أكد سعادة ناصر البوسعيدي أن التعاون يمثل أحد المجالات الواعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. ويمكن أن يسهم في دعم طموحات سلطنة عمان في تنويع اقتصادها وتطوير بنيتها الأساسية، وتعزيز قدراتها في الابتكار والصناعات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا الصناعية والصناعات الثقيلة.
وأوضح أن الصين تمتلك خبرة كبيرة في تطوير الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات والتعدين وصناعة المعدات، ويمكن لسلطنة عمان الاستفادة من نقل هذه التكنولوجيا لتطوير صناعاتها المحلية، خاصة في المناطق الاقتصادية مثل الدقم التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعية. هناك أيضًا تعاون في مجالات التصنيع الذكي والروبوتات وتقنيات الإنتاج المتقدمة، مما يمكن أن يعزز القدرات الصناعية لعمان ويسهم في رفع مستوى الجودة والكفاءة في الإنتاج.
وبين سعادته أن الصين تعدّ من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويمكن لسلطنة عمان الاستفادة من نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في قطاعات مثل التعليم والصحة والنقل. كما يمكن للصين مساعدة سلطنة عمان في بناء مراكز للابتكار والبحث والتطوير في هذا المجال.
كما تمتلك الصين خبرة في تطوير المدن الذكية وأنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما يتوافق مع جهود سلطنة عمان لتعزيز التحول الرقمي. ويمكن نقل التكنولوجيا الصينية إلى سلطنة عمان لتعزيز الرقمنة وتحسين الخدمات العامة والبنية الأساسية الذكية، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب