مجلس النواب الليبي يصدر قانون مكافحة توطين الأجانب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
طرابلس: قام مجلس النواب الليبي، الاثنين14أغسطس2023، بإصدار قانون بشأن مكافحة توطين الأجانب في البلاد، والذي يشمل عقوبات بالحبس والغرامة المالية، وأن يكون للأجنبي المقيم في البلاد كفيل ليبي.
ويذكر القانون أنه "يجوز للقاضي إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن، كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
كما ينص القانون على "تطبيق عقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، لكل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها، سواء كان ذلك بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة".
واعتمد القانون كذلك "عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار لكل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري، الذي أوى أجنبي أو شغّله أو مكّنه من الدخول، مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا، ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا".
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة توطين الأجانب على أنه "يعاقب الشخص الاعتباري بقفل محله و إلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا، كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة".
كذلك شدد القانون في مادته الخامسة على أن "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل، كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن، وأنه يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله".
يشار إلى أن قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، سبق وأن وافق أعضاء مجلس النواب الليبي بأغلبية الأصوات على مشروعه، خلال جلسة، في 22 مارس/ آذار الماضي.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم