هيئة الاستثمار تستقبل ممثلي 40 شركة صينية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استضافت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وفداً حكومياً صينياً رفيع المستوى، برئاسة شو فنج، عضو اللجنة الدائمة وأمين عام الحزب الشيوعي بمدينة ليني الصينية، وممثلي 40 شركة صينية من مدينة ليني، للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الصيني.
واستقبل ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ، أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، وممثلي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك التجاري الدولي وعدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وتناول اللقاء أهمية العلاقات المصرية الصينية، والتي تعود إلى أكثر من نصف قرن، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، كما تشترك مصر في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينج، لتعزيز العلاقات بين الصين ودول العالم الأعضاء في المبادرة.
وقد تناول اللقاء عرضا لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصةً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كإحدى المحطات الرئيسية في مبادرة الحزام والطريق، كما تعد المركز الإقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وأفريقيا، لموقعها الجغرافي المميز وتمتعها بالعديد من الحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المنطقة خاصةً في قطاع النقل واللوجستيات وصناعة السيارات.
وبحث الجانبان فرص الشراكة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الشركات الناشئة.
وأكد ياسر عباس اهتمام الحكومة المصرية بدعم العلاقات مع الصين، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، وتقديم الدعم اللازم لها.
جذب مزيد من الاستثمارات الصينيةواستعرض ياسر عباس الخطوات التي قامت بها الهيئة للتيسير على المستثمرين، ومن أهمها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح التي يحتاجها المشروع للتشغيل والإنتاج، مؤكداً تطلع الحكومة المصرية إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، خاصةً في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والنقل واللوجستيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار المناطق الحرة مصر الصين الهيدروجين الاخضر
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.