دخول 8 ملايين طن من الوقود والمواد الغذائية عبر موانئ الحوثيين منذ بدء الهدنة الأممية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
بلغ حجم الواردات الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لجماعة الحوثيين أكثر من ثمانية ملايين طن متري، منذ بدء الهدنة الأممية في مطلع أبريل من العام الماضي 2022.
وبحسب تحديث جديد لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) حول الأمن الغذائي في اليمن، فإن إجمالي الواردات الغذائية والوقود عبر موانئ الحديدة والصليف الخاضعة لجماعة الحوثيين، بلغت 8.
وبلغ حجم الواردات الغذائية 5.010 مليون طن متري، مثل القمح ودقيق القمح النسبة الأعلى منها خلال نفس الفترة، بنسبة 56% من إجمالي الواردات، حيث دخل ما مجموعه 2.608 مليون طن مترية من القمح و204 آلاف طن من دقيق القمح، فيما شكلت المواد الغذائية الأخرى من سكر وزيوت وغيرها نسبة الـ44% المتبقية، وبعدد 2.188 مليون طن متري.
أما بالنسبة لواردات الوقود فقد دخلت موانئ الحديدة الخاضعة للجماعة ما مجموعه 3.220 مليون طن متري توزعت بين بنزين وديزل وكيروسين وفحم، وذلك منذ بداية الهدنة مطلع أبريل 2022 وحتى يونيو 2023.
فيما بلغت واردات الوقود إلى نفس الموانئ في النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 1.172 مليون طن متري، وبزيادة قدرها 63% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، والتي دخل فيها 721 ألف طن متري.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نزار أبو إسماعيل: الاحتياطي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر
قال السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، إن زيادة الاحتياطي النقدي في مصر تعزز الثقة في الاقتصاد الحقيقي وتساهم في رفع الثقة في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى تراجع مخاطر الإقراض من منظور الجهات المقرضة، وبالتالي تراجع الفائدة على القروض الخارجية.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن تسجيل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا ليصل إلى 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق.
وأكد أبو إسماعيل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعًا، مشيرا إلى أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى مستوى قياسي، وساهمت في دعم الاحتياطي.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، أن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي داخل الدولة يُعد مؤشرًا قويًا على أن اقتصاد الدولة يسير في المسار الصحيح، وهو الأمر الذي يجذب المستثمرين إليها، حيث إن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يُعتبر أحد العوامل الأساسية للتأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يجعل الاقتصاد المصري مرنًا بدرجة كبيرة، وهو ما يركز عليه المستثمرون قبل اتخاذ قرار الاستثمار داخل الدولة.
وتوقع نزار أبو إسماعيل، أن ينعكس زيادة النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بشكل إيجابي على ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، مما سيشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسًا مهمًا يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج