بدأ العد التنازلي.. مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بدأ العد التنازلي.. مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024.. تستعد مصر للانتقال إلى التوقيت الشتوي لعام 2024، حيث سيتم تنفيذ ذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر. سيشهد هذا التغيير انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023. يعد هذا التحول جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة في البلاد.
بعد انقطاع دام سبع سنوات، تم إعادة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في العام الحالي، حيث بدأ العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل. يتضمن نظام التوقيت الصيفي تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة مقارنة بالتوقيت الشتوي. وقد أُدخل هذا النظام بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الكهرباء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة وارتفاع تكاليف الطاقة.
تستند فكرة التوقيت الصيفي إلى تكييف مواعيد العمل والنشاط اليومي مع ضوء النهار، مما يساعد في تقليل استهلاك الوقود مثل البنزين والسولار. وقد تم تصميم هذه الآلية لتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة، بما في ذلك تقليل الأعباء المالية على الأسر.
تطبيق التوقيت الشتوي: الأبعاد والآثارطبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، يُحدد بدء التوقيت الشتوي في مصر في يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة. هذا التعديل يعني عودة التوقيت إلى الحالة الطبيعية التي يكون فيها النهار أقصر والليل أطول. ويهدف هذا التغيير إلى توفير استهلاك الكهرباء والتدفئة خلال فصل الشتاء، حيث تزداد الحاجة للطاقة في تلك الفترة.
علاوة على ذلك، تسعى الحكومة من خلال هذا النظام إلى تهيئة الظروف المثلى لاستغلال الطاقة وتحقيق الاستخدام الفعال للموارد المتاحة. إذ تساهم تقليل ساعات النهار في الحد من استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء، مما يُعزز الاستدامة في استخدام الموارد.
في النهاية، يُظهر تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر الجهود المبذولة للتكيف مع التحديات الاقتصادية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وهو خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الاحتياجات اليومية والتحديات البيئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2024 موعد التوقيت الشتوي متي التوقيت الشتوي التوقیت الشتوی لعام التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
واستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حاليًا في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
أخبار ذات صلةمن جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقييد إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة