التغير المناخي تستعرض سبل دعم المزارعين في المنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، ملتقى شارك فيه عدد من المزارعين المواطنين من المنطقة الشرقية، بهدف استعراض سبل تقديم الدعم لهم لزيادة إنتاجيتهم من المحاصيل، والاستماع إلى احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، في إطار حرصها على التواصل المستمر والمثمر مع المزارعين في كل إمارات الدولة.
حضر الملتقى الذي عُقد في الحدائق المعلقة في كلباء، معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي اللقاء التعريفي، تماشيا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" و"المركز الزراعي الوطني" بهدف دعم توجهات الدولة نحو التنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" و"المركز الزراعي الوطني" يرسخ مرحلة استثنائية في مسيرة الدولة، لتعزيز أمنها الغذائي المستدام، ويُشكل خطوة رائدة لإشراك الجهات المعنية والمجتمع وتوحبدهم خلف هدف كبير وهو وضع الزراعة بين أهم أولويات الإمارات من أجل المستقبل.
وأضافت: "نحرص في الوزارة على التواصل البناء والتفاعلي مع المزارعين في مناطق الدولة للتعرف على رؤاهم واحتياجاتهم، ونعمل على تلبية تلك الاحتياجات في إطار حرصنا على تعزيز دورهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ومع البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" والمركز الزراعي الوطني، نهدف إلى مضاعفة هذا الدعم من أجل ترسيخ قطاع زراعي قوي ومرن وقادر على تلبية احتياجات الإمارات من المحاصيل الإستراتيجية في المستقبل".
وختمت الدكتورة الضحاك حديثها بالقول: "الإمارات تعتمد عليكم في توفير غذائها من خير أرضها، ونحن نثق في قدرتنا معا، على تحقيق هذا الهدف بالعمل المشترك والتعاون الكامل".
واستعرض ملتقى المزارعين أهم أهداف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" و"المركز الزراعي الوطني" خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها رفع الإنتاجية الزراعية، وزيادة المزارع المنتجة والمزارع العضوية، وزيادة تبني حلول الزراعة الحديثة الذكية مناخيا، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية والتمويلية للمشاريع الزراعية، مع إشراك الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع في منظومة العمل الزراعي في الدولة.
وتضمن الملتقى نقاشا تفاعليا بين مسؤولي الوزارة وجموع المزارعين، حيث تم إشراك المزارعين في تحديد أولويات وجهود "المركز الزراعي الوطني" خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع احتياجاتهم. أخبار ذات صلة
كما تمت مناقشة آلية تمكين المزارعين من زيادة إنتاجيتهم الزراعية والارتقاء بجودتها وتنافسيتها، وسبل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة والذكية مناخياً في خدمة هذا الهدف داخل المزارع الوطنية في الدولة، بالإضافة إلى كيفية الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين.
وألقى المزارعون، الضوء خلال الملتقى، على العديد من جوانب عملهم وما يحتاجونه من دعم إضافي من أجل زيادة إنتاجهم، خاصة في عدد من المحاصيل الزراعية، في حين أكد مسؤولو الوزارة، وجود العديد من قنوات الدعم المخصصة للمزارعين، وهو ما ستتم زيادته خلال الفترة المقبلة خاصة مع انطلاق "المركز الزراعي الوطني" من أجل مساعدتهم على رفع إنتاجياتهم في عدد من المحاصيل الاستراتيجية.
واستعرض عدد من المزارعين المشاركين بعض أصناف إنتاجهم من المحاصيل الزراعية من خير مزارعهم، والتي تتميز بأعلى درجات الجودة، وتبشر بقدرة المزارع الوطنية على مضاعفة إنتاجيتها وقدرتها على الإيفاء بالطلب المحلي من تلك الأصناف وغيرها في المستقبل، فيما أعرب الحضور عن سعادتهم بتلك الأصناف التي تتميز بالتنافسية الكبيرة والقيمة الغذائية العالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المزارعين التغير المناخي المنطقة الشرقية المرکز الزراعی الوطنی البرنامج الوطنی التغیر المناخی ازرع الإمارات المزارعین فی من المحاصیل عدد من من أجل
إقرأ أيضاً:
مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن لتعزيز الإنتاجية ودعم الصناعة.. وخبراء: الأصناف الجديدة تحقق التوازن بين الجودة والإنتاج.. والتوسع في زراعة القطن يعزز دخل المزارعين ويعيد إحياء الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد القطن المصري من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها مصر عالميًا، لما له من سمعة طيبة وجودة فائقة تعود إلى خصائصه الطبيعية الفريدة وفي إطار سعي الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، تتواصل الجهود لتطوير زراعة القطن وتعزيز قدراته التصنيعية بهدف تحقيق قيمة مضافة أكبر، وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.
جودة القطن المصري وتطوير زراعته
حيث أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، أن القطن المصري من أجود أنواع القطن عالميًا بفضل أليافه الطويلة والناعمة وتسعى الدولة حاليًا لاستعادة مكانته من خلال التوسع في الزراعة وتحسين الإنتاج والتصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.
أصناف جديدة ومنع القطن الأمريكي
وأوضح حنا أن الحكومة وفرت 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "جيزة 86" وجيزة 94" و"جيزة 98"، ضمن خطة لدعم الصناعة المحلية كما تم حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة للحفاظ على نقاء القطن المصري وجودته.
تحفيز المزارعين ورفع الإنتاجية
وتعمل وزارة الزراعة على تحفيز الفلاحين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية، ما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين.
تحسن المبيعات وزيادة التصدير
بلغت المبيعات المحلية هذا الموسم نحو 1.1 مليون قنطار، وتصدّر الشركات 65-70% من إنتاجها لأسواق مثل الهند وباكستان وإيطاليا وإسبانيا ويعد تصدير الغزول النهائية مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي.
تحديد أسعار الضمان وتحسين الحليج
ساهم تحديد سعر ضمان يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار في تعزيز ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة كما ساعدت الاستثمارات في مصانع الحليج المطورة على تحسين جودة الأقطان وتقليل الفاقد.
التكامل بين الزراعة والصناعة
أكد حنا أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو السبيل لتعظيم الاستفادة من القطن، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة في مناطق مثل المحلة ودمياط يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل، مما يدعم تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
تعزيز الإنتاجية
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تشهد الزراعة المصرية في الآونة الأخيرة طفرة نوعية في قطاع زراعة القطن، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التوسع في زراعة تسعة أصناف جديدة من القطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الألياف بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية والعالمية يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة القطن المصري، الذي يُعرف بجودته العالية عالميًا.
وأضاف المالكي، تركز الأصناف الجديدة على التوازن بين الإنتاج الوفير والجودة الفائقة، حيث تم اختيارها بناءً على نتائج أبحاث علمية دقيقة أجرتها مراكز البحوث الزراعية وتشمل هذه الأصناف سلالات طويلة التيلة ومتوسطة التيلة، لتتناسب مع متطلبات الأسواق المختلفة، وتوفر مرونة في الاستخدام الصناعي سواء في الغزل والنسيج أو في التصدير.
إحياء الصناعات النسجية
وفي نفس السياق يتوقع الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تسهم هذه الخطوة في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، خاصة مع توفير التقاوي المعتمدة والإشراف الفني من قبل المهندسين الزراعيين في مراحل الزراعة المختلفة، كما تحرص الدولة على تسويق المحصول بأسعار عادلة تضمن تحقيق أرباح مجزية للمزارعين، ما يشجعهم على التوسع في زراعته مجددًا بعد سنوات من التراجع.
وأضاف الإدريسي، من جهة أخرى، يأتي هذا التطوير في إطار خطة الدولة لإحياء الصناعات النسجية، إذ يعد القطن المادة الخام الأساسية التي تقوم عليها صناعة الغزل والنسيج وتعمل الحكومة على ربط الزراعة بالصناعة عبر سلسلة متكاملة تبدأ من التقاوي وتنتهي بالمنتج النهائي، بما يحقق قيمة مضافة عالية ويعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة