”القطاع غير الربحي“: ترخيص خدمات المياه إلزامي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعميمًا يلزم فيه جميع المنظمات غير الربحية التي تقدم خدمات المياه بالحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة السعودية للمياه.
ويأتي هذا التعميم تنفيذًا لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/159» وتاريخ 1441/11/09 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم «918» وتاريخ 1445/10/28 هـ، والمتضمن تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم الهيئة السعودية للمياه.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على الباحةمن الإنذار إلى الحرمان.. إجراءات مُتدرجة للتعامل مع حالات الغش في الاختبارات .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”القطاع غير الربحي“: ترخيص خدمات المياه إلزامينظام المياهوأكد المركز على ضرورة التزام المنظمات غير الربحية بأحكام نظام المياه، والحصول على الموافقات اللازمة من المركز والجهات المشرفة فنيًا عند تقديم خدمات تنقية، أو تحلية، أو معالجة المياه.
ودعا ”التعميم“ الجمعيات الأهلية إلى مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيا متى تطلب الأمر ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات وما في حكمها ذوات العلاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام خدمات المياه المياه القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أرباح المصارف الليبية تتطلب تقييمًا شاملًا وتحسين الأداء المالي
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن الارتفاع الكبير في أرباح المصارف التجارية الليبية يستوجب تقييمًا شاملًا يأخذ بعين الاعتبار الحسابات الختامية لهذه المصارف ومدى انعكاس تلك الأرباح على وضعها المالي الفعلي.
الصرماني أشار، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن رؤوس أموال المصارف الليبية تُعتبر ضعيفة جدًا عند احتسابها وفقًا لسعر الصرف الحالي، ما يستدعي رفعها لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وأضاف أن معالجة الديون المتعثرة، التي لا تزال تمثل نسبة مرتفعة، تُعد اختبارًا مهمًا لاستقرار القطاع المصرفي وقدرته على الحفاظ على التوازن المالي.
وعن أنشطة المصارف، أوضح الصرماني أن أدائها يتركز حاليًا بشكل كبير على خدمات المرابحة الإسلامية، مع غياب التنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية، الأمر الذي يُقيّد قدرتها على توسيع قاعدة عملائها وزيادة مصادر دخلها.
وشدد الصرماني على أهمية تبني المصارف الليبية للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، معتبرًا أن هذا التحول يُعد ضرورة ملحة لتحسين الكفاءة وتقديم خدمات مبتكرة، مما يعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.