تغييرات جذرية في المجتمعات بسبب الأبعاد الجديدة للميتافرس في الحياة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أقامت الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية المنبثقة عن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ندوة ثقافية تحت عنوان " حقوق الملكية الفكرية والميتا فيرس " أعلن ذلك المستشار أسامه البيطار الأمين العام للإتحاد.
وأشار البيطار إلى أن هذه الندوات تأتي في إطار ما يقوم به الإتحاد والاكاديمية في نشر ثقافة الملكية الفكرية في كل ما هو جديد في عالم المعرفة ولاسيما المتعلق منها بتكنولوجيا الملكية الفكرية.
أدار الندوة والتي جاءت حافلة بالمعلومات الدكتور وليد أمين الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
فى البداية تحدث المهندس زياد عبد التواب خبير التحول الرقمى و امن المعلومات فى المحاضرة الاولى بعنوان "التكنولوجيا والقانون" عن العالم الافتراضى الجديد والذى اصبح يستغرق مساحة كبيرة من اليوم العادى لكافة المستخدمين فالاحصائيات تشير الى ان المتوسط العام لاستخدام شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعى تقترب من 2.5 ساعة يوما واشار الى ان تلك النسبة تختلف من منطقة فى العالم لاخرى ومن دولة لاخرى ومن مستخدم لاخر واشار ايضا الى المستجدات الحديثة فى التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعى وكيف تعرف عليه العالم كله بعد ظهور تطبيق المحادثة شات جى بى تى فى نوفمبر من عام 2022 مشيراً الى ان الذكاء الاصطناعى موجود كمبدا و تطبيق على نطاق ضيق منذ خمسينيات القرن الماضى ولكن لم يصل الى درجة الدقة الحالية الا بعد زيادة حجم البيانات الرقمية وسرعة الحواسب وتطور الشبكات و البرمجيات.
وأطلق المهندس زياد عبد التواب في حديثه على مصطلح الميتافيرس "الجيل الجديد من التواصل الاجتماعى" والذى سيكون ثلاثى الأبعاد بإستخدام نظارات خاصة وعدد آخر من الإكسسوارات وهو ما سيتيح للمستخدم تجربة الإبحار عبر العالم الإفتراضى بصورة أكثر واقعية وجاذبية، ثم تطرق إلى مكونات الميتافيرس والأنشطة التى سيستطيع المستخدم أدائها داخله ومنها التعليم و العمل و التسلية و نشر الإبداعات و التجارة للسلع و الخدمات و تطرق أيضا إلى مفهوم سلاسل الكتلة Block chain وهى تقنية يمكن من خلالها إستخدام العملات المشفرة أو الرموز غير القابل للإستبدال NFT و العقود الذكية Smart Contracts حيث قام بشرح تلك التقنيات وربطتها بالمسؤولية والإلتزامات القانونية لأطرافها و مدى تاثير ذلك على قضايا الملكية الفكرية والخصوصية والجرائم الرقمية.
فيما تناول المستشار الدكتور تامر الشحات نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تحديات حقوق الملكية الفكرية داخل الميتافيرس
قائلا أن تسارع وتيرة التكنولوجيا يوما بعد يوم فبالأمس القريب كنا نصطف أمام الإذاعة إلى أن ظهر التلفاز فى بدايات القرن العشرين وقد غير بعض الشيء من معالم الحياة الإجتماعية حينذاك دون ان يؤثر على العادات والقيم والتقاليد السائدة والتي لم يستطع هذا الجهاز المساس به إلى أن ظهر الحاسب الآلى وتطور في أشكاله المختلفة وصولاً لبرامجه الكثيرة والتي أحدثت تغيرات جذرية في المجتمعات أجمع بدون استثناء ولم يتوقف قطار التكنولوجيا عند هذا الحد حيث يسعى العالم حالياً الى صنع نوع من العوالم الموازية و هو ما يطلق عليها العوالم الافتراضية أو عوالم ما وراء الطبيعة Metaverseوهو نوع من التطبيقات الحديثة التي تأخذ الأنسان من عالمه الحقيقى إلى عالم آخر يجد فيه ما لا يستطيع الوصول إلية في عالمه الحقيقى.
وأشار الدكتور تامر الشحات إلى أنه بصرف النظر عن عواقبه الإجتماعية فأنه يخشى معه أن يؤثر على المكتسبات القانونية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية نظراً لطبيعة الأدوات التقنية المراد إستخدامها داخل هذا العالم والتي قد لا تتوافق مع هذه المكتسبات .
مشيرا إلى أن أكثر الحقوق الملكية الفكرية تأثراً داخل الميتافيرس هما العلامات التجارية وحق المؤلف بحسبان أن هذا العالم قد أنشئ في المقام الأول بهدف اقتصادى بغية تحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية والشاهد على ذلك أن شركتى نايكى وكونفرس قد تقدما بطلبات أمام مكتب العلامات التجارية بالولايات المتحدة بغية تسجيل علاماتهما التجارية في الميتافيرس و سارع خلفهما كثير من الشركات الكبرى ،ولذلك لابد قبل الخوض في غمار هذه التقنية وضع القواعد القانونية الحاكمة لها حتى لا يضار أصحاب حقوق الملكية الفكرية من جراء إستخدامهم علاماتهم التجارية او مصنفاتهم الأدبية أو الفنية داخل هذا العالم الإفتراضي.
وأضاف الشحات أن قواعد الملكية الفكرية قد أسست الواقعة المنشئة للعلامة التجارية على أساس الاستعمال وإن اقرنتها بقرينة التسجيل وبنت على ذلك قاعدتين هامتين وهما أن الملاحقة الجنائية مقرون بتسجيل العلامة في حين أن المطالبة بالتعويض يستوى فيه تسجيل العلامة من عدمه، ومن الناحية الشكلية قد أعطت لمكاتب العلامات التجارية الحق في فحص طلبات التسجيل سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الشكلية والموضوعية وأوجبت نشر العلامة لإتاحة فرصة الطعن على عملية التسجيل قبل تمامه .
لما كانت هذه هي القواعد الحاكمة في العالم الحقيقى فما مدى إمكانية تطبيقها في العالم الافتراضي فعلى سبيل المثال هل سيعتد بتسجيل العلامة داخل المكاتب الوطنية للحصول على الحماية لمنصة تنطلق منها العالم الافتراضي في الولايات المتحدة بخلاف المعروف أن الحماية للمنتجات محل العلامة التجارية تحمى في الأقاليم المسجلة بها بخلاف العلامات ذائعة الشهرة ، أم سيتم اعتماد أسس أخرى للتسجيل ، كما سيثار مشاكل قانونية أخرى ترتبط بكيفية تحديد هوية الجانى والقانون الواجب التطبيق وحجية الدليل الرقمى في مجال الإثبات الجنائى والمدنى .
وأما من ناحية حق المؤلف فقد أكد المستشار تامر الشحات أنه سيثار ايضاً الكثير من المشاكل سيما مع التوسع في استخدام تقنية ال NFT وهى الرموز غير القابلة للاستبدال والمنشئة وفقا لتقنية البلوك تشين حيث أن هذه التقنية والتي تعد مجازاً وثيقة ملكية رقمية قد تغير من مفهوم الحماية للمصنفات الأدبية والفنية داخل الميتافيرس .
وأضاف الشحات إلى أن الكثير من القضايا والتحديات القانونية قد تتولد عند بدء استخدام منصات العوالم الافتراضية سواء كانت ارتبطت بحقوق أصحاب الملكية الفكرية أو مرتبطة بالخصوصية وهو ما يجب التحوط من أثاره السلبية الوارد حدوثها في حق مكتسبات أصحاب حقوق الملكية الفكرية أو في حق الدول النامية عندما تجتمع كل أصحاب العلامات المشهورة أصحاب رأس المال العالمى داخل بيئة رقمية واحده بغرض الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب المالية.
وفي نهاية الدورة وزعت الشهادات على المشاركين .
IMG20241025194956 IMG20241025195137 IMG20241025194926 IMG20241025184222 IMG20241025180638 IMG20241025173212 IMG20241025175225 IMG20241025160339 IMG20241025153604المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية الدولية الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ندوة حقوق الملکیة الفکریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
موسكو تتصدر مدن العالم في توفر الخدمات وجودة الحياة
احتلت العاصمة الروسية موسكو المركز الأول عالميا في توفر الخدمات وجودة الحياة، متقدمة على برلين ولندن ونيويورك وسنغافورة.
وتم إعداد التصنيف من قبل خبراء الشركة الاستشارية "تس أن بي" وخبراء في مجال العمران، بناء على تقييم أكبر 10 مدن في كبرى الاقتصادات العالمية.
وتم تقييم المدن بناء على سهولة الوصول لخمسة وعشرين نوعا من الخدمات في 11 مجالا رئيسيا لضمان حياة مريحة في المدن الكبيرة.
واحتلت العاصمة الروسية المركز الأول من حيث سهولة الوصول لمختلف الخدمات: مثل الطبابة، والإسكان، والرعاية الاجتماعية والاتصالات والإنترنت والحوكمة الإلكترونية.
كما صنفت موسكو ضمن المراكز الثلاثة الأولى من حيث إمكانية الوصول إلى خدمات النقل، والخدمات التعليمية، والرياضة والثقافة والترفيه.
ونقلت الخدمة الصحفية لحكومة موسكو عن رئيسة قسم السياسة الاقتصادية وتنمية العاصمة ماريا باغريفا أن "التصنيفات الدولية أداة مهمة تسمح لحكومة موسكو وقطاع الأعمال والمواطنين بفهم كيفية تطور المدينة مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى في العالم".
وأضافت أن ظهور تصنيفات جديدة تعتمد على بيانات مفتوحة وبمنهجية شفافة ولا تعتمد على ظروف خارجية، أمر مهم بالنسبة لسلطات المدينة.
وأوضحت أن "التحسن المستمر في جودة الخدمات وتوافرها يعد أحد أولويات حكومة موسكو، حيث تم على مدى 10 سنوات تطوير قطاع الخدمات والقطاع التجاري".
ولفتت إلى أن "حجم مبيعات المؤسسات في موسكو التي تقدم خدمات المدفوعة تجاوز هذا العام مستوى 3.3 تريليون روبل (نحو 32 مليار دولار)"، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات يشكل نحو 85% من اقتصاد المدينة.
وتعمل موسكو بنشاط على تطوير المناطق السكنية وعقد المواصلات السككية والكهربائية الصديقة للبيئة وتسهيل الحصول على الخدمات، وتلعب مشاريع البنية التحتية الاجتماعية والرياضية والثقافية دورا مهما، بالتوازي مع استمرار تطوير شبكة مترو الأنفاق وطرق السيارات والترانزيت