ضبط 4 عناصر إجرامية هاربة من الإعدام
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (4 عناصر إجرامية - محكوم عليهم بالإعدام فى جناية قتل) بدائرة مركز شرطة الستامونى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونجحت الداخلية سابقا في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عنصر إجرامى، سيدة) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (1,2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (3,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
و ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما "1,2 كيلو مخدرات".
وتمكنت الجهود من ضبط (4 عناصر إجرامية لـ"3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (2,840 مليون جنيه .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حكم الإعدام محكمة حكم محكمة هارب من حكم الإعدام هارب من حكم کیلو جرام لمخدر الحشیش بدائرة قسم شرطة بدر معلومات جنائیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية