بدر عبد العاطي لعباس عراقجي: يجب منع التصعيد وتحقيق التهدئة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي ضرورة منع التصعيد واتخاذ خطوات تسهم في تحقيق التهدئة، وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدى إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير بدر عبد العاطي مساء أمس السبت مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران للوقوف على آخر التطورات فيما يخص العدوان الإسرائيلي على إيران، وفق بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد.
ووفق البيان، جدد عبد العاطي إدانة مصر لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها.
كما تم خلال الاتصال تناول الجهود المبذولة من جانب مصر، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين والأسرى.
كما تم بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد عبد العاطي على مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بدر عبد العاطي عباس عراقجي وزير خارجية إيران العدوان الإسرائيلي على إيران مصر قطاع غزة العدوان الإسرائيلي على لبنان أخبار مصر أخبار إيران مصر وإيران بدر عبد العاطي عباس عراقجي الهجوم الإسرائيلي بدر عبد العاطي عباس عراقجي وزير خارجية إيران العدوان الإسرائيلي على إيران مصر قطاع غزة العدوان الإسرائيلي على لبنان أخبار مصر عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء المرحلة الأولى وتعثر مفاوضات “الثانية” .. صيغة جديدة لتمديد التهدئة في غزة
البلاد – رام الله
يواصل نتنياهو وضع العوائق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما ترفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، ويبدو التمديد بشروط جديدة الحل المتاح في الوقت الراهن، لمنع انهيار التهدئة.
يأتي هذا في وقت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، أمس السبت، في حين لم يتم بعد الاتفاق على شروط المرحلة الثانية التي تنص على إنهاء الحرب وتبادل كل الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
ورفضت حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، السبت، إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها إسرائيل.
واقترحت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى 42 يومًا، في مقابل استمرار إطلاق دفعات من الأسرى الإسرائيليين الأحياء بالمعايير المتبعة، إذ يربط الاحتلال إنهاء الحرب المقرر وفق المرحلة الثانية بنزع سلاح حماس وتخليها عن حكم غزة، وهي شروط تراها الحركة غير ممكنة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض غزة والضفة والقدس الشرقية. ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن 24 محتجزًا ما يزالون أحياء في قطاع غزة، من أصل 59 محتجزًا تبقوا بيد حماس، وتواصل عائلات المحتجزين الضغط الشعبي على الحكومة لاستكمال الصفقة بكل مراحلها، خشية من مقتل المزيد من المحتجزين في حال تجددت الحرب.
ويخشى نتنياهو الذي من سقوط ائتلافه إن استمرت الصفقة، وبات عالقًا بين وزير ماليته سموتريتش، والإدارة الأمريكية وموفدها ويتكوف الذي يضغط في اتجاه استمرار تطبيق مراحل الاتفاق الثلاث.
ولم ترفض حماس مطالب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مطلق، لكنها ذكرت أن رفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يريدها الاحتلال، ما يفتح المجال للتمديد بشروط أفضل، من حيث عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع، وحيث أن للحركة مصلحة في استمرار وقف إطلاق النار، فإنه يمكن التمديد حتى التوصل إلى تفاهمات أخرى.
وبحسب مصادر متطابقة، يقترح الوسطاء استمرار عمليات التبادل بشكل تدريجي إلى جانب انطلاق محادثات المرحلة الثانية، ما يحقق مصالح الأطراف في المنظور القريب، إلى حين حدوث اختراق حقيقي نحو ترتيبات طويلة الأمد. وفي 19 يناير الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.
وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه عرقل نتنياهو ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف المساهمة في إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، دون وقف الخرب إلا بشروط ترفضها حماس بشدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا