حقائق عراقية بلا تجاوز وبلا تجريح .. ولكن بالمنطق والعقل !
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تغريدة : د. سمير عبيد ..
أولا:-هذا هو وضع العراق الحقيقي .. فكونوا شفافين مع شعبكم ( نتكلم :عن خبر وبيان ان العراق اغلق سمائه بوجه الطائرات الاسرائيلية .. والعراق مارس الحياد الايجابي !)
ثانيا:- العراق مثل بيت بلا ابواب .. او الابواب موجودة ولكن ( مخشلعه) و ممنوع تنقفل ( يعني بس يُسمع صريرها وأصواتها ) ولا يُعرف من دخل ولا من خرج !
ثالثا:-هناك من يصدق ببيانات الحكومة والسياسيين والأحزاب وهم جمهور المخدرين والجهلة ( هذا لا يعنينا ومبروك عليهم ) ولكن الأكثرية المطلقة من شعب العراق وجميع حكومات وشعوب المنطقة تعرف الحقيقة!
رابعا: والحقيقية هي ( المحتل الاميركي هو من يتصرف بسياسة واقتصاد وتشكيل الحكومات وامن العراق ، والإيراني المتغلغل هو الاخر من يصول ويجول بالعراق ، وهناك قرارات دولية خنقت النظام السياسي بالعراق ، وهناك وصاية دولية على العراق ومكتب الامم المتحدة بالعراق شاهد بالتنسيق مع المحتل ، وهناك الفصل السابع لازال موجود ولم يُرفع ، والسماء مصادره من قبل الاميركان، وهناك احتلال تركي في شمال العراق ، وهناك سرقات كويتية مسكوت عنها بل مبيوعة ، وهناك تنظيم داعش يصول ويحول ، وهناك تنظيم PKK الارهابي يهيمن على سنجار وضواحيها ، وهناك وادي حوران القاعدة الأرهابية لن تصلها طائرة عراقية ولا جندي عراقي ومرفوع من غوغل أصلا ، وهناك الفساد الخرافي الذي ينخر بالدولة، وهناك الدويلات الدينية والسياسية والحزبية والفئوية التي تنهب بالدولة وتمارس السطوة على الدولة والشعب والمال العام ، وهناك المليشيات والمافيات التي هي خارج الدولة والحكومة تخاف منها لانها تتصرف فوق الدولة والمجتمع والقانون والدستور والحكومة، وهناك و و و و و و .
خامساً: بربكم هل هذا بلد طبيعي ؟ فأين هي السيادة ؟ وكيف العراق يمتلك قرار الحرب والسلم ؟ وكيف يمارس الحياد الايجابي وأين ومتى وكيف ؟
سادسا:- الرجاء عندما تتكلمون هناك رأي عام يحتاج ان تقنعونه !
لذا فسكوتهم اولى وكفى ادعاءات فارغة !
وانا اعرف ان هذا الكلام لا يعجبهم لانه كل شيء عقلاني وحقيقي يحاربونه ( والتهمة جاهزة وأعرفها أنا بعثي والتهمة الجديدة التي اصبحوا يطلقونها وهي انك صهيوني )
سمير عبيد
٢٧ اكتوبر ٢٠٢٤ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حين يسقط البرميل وترتجف الدولة... العراق بين لعنة الريع وشبح التعرفة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في خضمّ موجات الأسواق التي لا ترحم، وبين تعقيدات الإقليم وتقلبات واشنطن، بدا العراق مرة أخرى مكشوفًا وعاريًا أمام ضربة جديدة في خاصرته الأضعف: النفط.
في تغريدة لافتة لرئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور ماجد شنكالي، دوّى التحذير من خسائر جسيمة قد تُمنى بها البلاد إثر هبوط أسعار النفط الخام بنحو 13% خلال 48 ساعة فقط، أي بما يعادل عشرة دولارات للبرميل، في وقت لا تزال فيه موازنة العراق تعتمد على هذا الذهب الأسود بنسبة تتجاوز التسعين في المئة، دون أن تُبدي الدولة أي علامات تحوّل جادّ نحو بدائل اقتصادية حقيقية.
التحذير لم يكن تقنيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل حمل نفَسًا سياسيًا واضحًا حين أشار شنكالي إلى أن كثيرًا من قوانين التعرفة الكمركية التي فرضها ترامب، أو تلك التي يُعدّها بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، تنطوي على مخاطر حقيقية على الدول التي لا تمتلك قدرة تفاوضية أو اقتصادية كافية، لكن بعض الأصوات في الداخل، كما وصفهم، يتعجلون في إطلاق الأحكام دون وعي بالسياقات الإقليمية والدولية التي تحكم حركة السياسة والنفط والتجارة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُستدعى فيها شبح انهيار السوق ليذكّر العراقيين بأن اقتصادهم معلّق بخيط واحد، هشّ، قابل للاهتزاز عند أول عاصفة. فمنذ سنوات، وبالرغم من التصريحات المتكررة حول "تنويع مصادر الدخل"، لم يتمكن العراق من بناء قاعدة إنتاجية محلية، بل ظل عالقًا في دوامة الاستيراد والإنفاق الحكومي المرتفع، دون إصلاح بنيوي حقيقي. كل خطة إصلاح تنطلق بأمل، وتخبو سريعًا عند أول تحدٍّ سياسي أو مصالح فئوية. والنتيجة أن الدولة التي يُفترض أن تكون راعية للنمو والتنمية، تحوّلت إلى كيان ريعيّ يتغذى على الإيرادات النفطية، ويفشل كل مرة في استثمارها لبناء قاعدة اقتصادية صلبة.
في خلفية المشهد، يلوح شبح القوانين الأمريكية التي تحاول إعادة تشكيل قواعد التجارة الدولية عبر فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع الدول ذات الاقتصادات الهشة، وهو ما يُعرف اختصارًا بـ"مشروع ترامب الكمركي". وإذا ما طُبّق هذا المشروع بالشكل الذي يُناقش حاليًا داخل الكونغرس، فإن كلف الاستيراد في العراق ستتصاعد بشكل كبير، خصوصًا وأن أكثر من 80% من الحاجات الغذائية والصناعية والطبية في البلاد تأتي من الخارج. ومن دون قدرة حقيقية على ضبط المنافذ الحدودية أو فرض التعرفة الموحدة، فإن السوق العراقية ستتحول إلى ساحة مفتوحة لا تعرف السيادة الجمركية ولا العدالة في التنافس.
الخطورة في هذا السياق لا تكمُن فقط في أثر تلك القوانين، بل في غياب الوعي السياسي العميق في الداخل، كما أشار شنكالي، حيث يخرج البعض من المراقبين والمعلقين لينتقدوا أو يُهاجموا دون امتلاك أدوات الفهم أو الاطلاع على الخريطة المعقدة للعلاقات الدولية. وهنا لا يصبح الجهل مشكلة فردية، بل يتحول إلى أزمة قرار تُصاغ في البرلمان أو الإعلام بناءً على شعارات لا على قراءات واقعية. وكلما زاد هذا النوع من الانفصال بين ما يُقال وما يجري، كلما تعمّق الجرح في جسد الاقتصاد العراقي المنهك أصلًا.
من وجهة أخرى، فإن هذا التحذير البرلماني يفتح الباب أمام تساؤل أكبر: كيف يمكن لدولة تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم أن تعيش تحت رحمة تقلبات البرميل؟ ولماذا لم تتمكن الطبقة السياسية، خلال أكثر من عقدين، من خلق بيئة اقتصادية قادرة على التحمّل والصمود؟ ربما لأن الدولة، منذ تأسيسها بعد 2003، تأسست بوصفها نظام محاصصة لا مشروع وطن، فتم تقاسم الإيرادات لا تطويرها، وأُنفقت الأموال على الوظائف الشكلية لا على الإنتاج، وتمت حماية الاستيراد بدلًا من تحفيز الصناعة المحلية.
اليوم، يعود النفط ليؤكد أن الريع لا يُبنى عليه وطن، وأن كل انخفاض في السوق العالمي هو صفعة على وجه الدولة التي لم تتعلّم من دروسها السابقة. وإذا ما ترافق هذا الهبوط مع قوانين كمركية أمريكية قاسية، فإن الموازنة العراقية لن تترنّح فقط، بل قد تسقط تمامًا في فراغ التمويل والعجز، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلوّحان بشروط قاسية لأي دعم مستقبلي.
إن تحذير شنكالي، وإن بدا اقتصاديًا في ظاهره، يحمل في عمقه نداءً سياسيًا وأمنيًا، لأن هشاشة الاقتصاد لا تُهدد الرواتب والخدمات فحسب، بل تُضعف قدرة الدولة على الحفاظ على السلم الأهلي، وتُغذي شبكات الفساد التي تجد في كل أزمة منفذًا جديدًا للنهب. وفي ظل صمت حكومي لافت حيال الانهيار الأخير في أسعار النفط، يبقى السؤال معلقًا في فضاء الأزمة: من يصحو أولًا؟ الدولة أم الكارثة؟ وهل يكفي تحذير برلماني واحد لإيقاظ حكومة بأكملها من سبات الغفلة؟
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة