نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية حملات موسعة خلال الأسبوع الماضى تضمنت ضبط مايزيد عن 4 آلاف كيلو من اغذية متنوعة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.
و قال الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن اللجان تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى،  قامت  خلال الأسبوع الماضى بتفقد نحو  277 منشأة تبين أن 68  منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.


 

و أكد وكيل الوزارة تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
فيما كشفت الدكتورة لبنى عابد  مدير إدارة مراقبة الأغذية أن حملات الأسبوع الماضى  تمكنت من تحرير 189 محضرًا وسحب 74 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،إضافة إلى عدام 1058  كجم من أغذية متنوعة، و237  لترا من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.
 

جانب من أعمال الرقابة علي الأغذية بالدقهلية 86f54c3b-6d20-468c-9408-2f227b7ef297 e1b7f085-3d02-4481-89bd-d0ddfd31d018 f1742523-094b-415f-89ba-467ff299677b 26992611-b937-4a5b-8803-c9ee008efea9 19db6999-08ed-47b6-92db-6bdf17052092 e0e13c50-7a2a-4959-89ac-f854916297e2 84bca12b-9abc-4e55-8735-d5390849c3bf 45c25cf0-f560-409e-8f0f-66ddf83eb2f1

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إدارة مراقبة الأغذية الصحة العامة الرقابة الأسواق الصحة العامة للمواطنين المنشآت الغذائية المحافظة المنشأت دون ترخيص حملات موسعة غير صالحه للاستهلاك مديرية الصحة بالدقهلية مراقبة الأغذية مديرية الصحة وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

وأجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.

تعديل نموذج النظام الأساسي

ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.

قبول العضو الانضمام للصندوق

وتضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن 10% من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.

توفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل

كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.

التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع

واشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة.

قانون التأمين الموحد

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.

مقالات مشابهة

  • ضبط 150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بالفيوم
  • وكيل وزارة الصحة يناقش توصيات المؤتمر الثالث للصيادلة ويُكرم المتميزين منهم بقنا
  • إدارة تحت مراقبة العالم.. لمحة عن ولاية ترامب الثانية والقوة والتحديات المقبلة
  • «الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة
  • محافظ الدقهلية: إعدام 1.5 طن مواد غذائية وعصائر
  • محافظ الدقهلية: إعدام 1.5 طن مواد غذائية وعصائر، وتحرير 202 محضرا
  • تحرير 39 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف
  • صحة المنوفية: 400 طبيب وممرضة في دورات تدريبية لمكافحة الأمراض غير السارية
  • ضبط مخللات فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالخانكة
  • "التشخيص عن بعد" بالدقهلية تناظر 35 ألف حالة خلال 2024