مراقبة الأغذية تضبط 7 الآف كيلو وتوصى بغلق 68 منشأة لخطورتها على الصحة بالدقهلية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية حملات موسعة خلال الأسبوع الماضى تضمنت ضبط مايزيد عن 4 آلاف كيلو من اغذية متنوعة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.
و قال الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن اللجان تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، قامت خلال الأسبوع الماضى بتفقد نحو 277 منشأة تبين أن 68 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
و أكد وكيل الوزارة تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
فيما كشفت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أن حملات الأسبوع الماضى تمكنت من تحرير 189 محضرًا وسحب 74 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،إضافة إلى عدام 1058 كجم من أغذية متنوعة، و237 لترا من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة مراقبة الأغذية الصحة العامة الرقابة الأسواق الصحة العامة للمواطنين المنشآت الغذائية المحافظة المنشأت دون ترخيص حملات موسعة غير صالحه للاستهلاك مديرية الصحة بالدقهلية مراقبة الأغذية مديرية الصحة وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تضبط شخص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت
حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
و أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.