خبير علاقات دولية: الدولة تتحرك في كل المسارات لوقف العدوان بقطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إنّ الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعكس تحركات مصر مع كل الأطراف والقوى المؤثرة في المشهد السياسي سواء في قطاع غزة أو لبنان أو فيما يتعلق بالتصعيد الإقليمي.
وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي يعكس تحرك مصر على كل المسارات سواء الإنساني أو السياسي أو الأمني، مشيرا إلى أنّه ما يحدث الآن من عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة ولبنان وما يحدث من مخاطر توسع الصراع الإقليمي، ما هي إلا أعراض تتعلق بالمرض الأساسي المتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وممارسة سياسة الإبادة الجماعية.
ولفت إلى أنّ الدولة المصرية تتحرك من منظور أنّ معالجة الأزمة اللبنانية ينبغي أن يكون في إطار معالجة الأزمة من جذورها وهو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمل على التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية.
وتابع: «ثم البدء في إطلاق مسار للمفاوضات والعمل على الحل السياسي والتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قطاع غزة لبنان
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا